Shadow Shadow

تغطية حراك تشكيل الحكومة.. لحظة بلحظة

كـل الأخبار

رسالة إلى الكتل السياسية

مسعود بارزاني يغرّد بالعربية عن ’الانسداد السياسي’ ويحدد شرطاً لزواله

2022.04.20 - 19:19
App store icon Play store icon Play store icon
مسعود بارزاني يغرّد بالعربية عن ’الانسداد السياسي’ ويحدد شرطاً لزواله

بغداد - ناس 

تحدّث زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، الأربعاء، عن الانسداد السياسي، فيما أشار إلى أن زواله مرهون باستقلالية قرار الأطراف السياسية.

قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول  

 

وقال بارزاني في تدوينة تابعها "ناس"، (20 نيسان 2022)، إن "حينما تتيقن الاطراف السياسية باستقلال إرادتها وقرارها الوطني، ساعتها تنفرج الأزمة ويزول الانسداد السياسي".

 

 

وقال النائب عـن حــزب الاتـحـاد الوطني الكردستاني كريم شكور الداوودي، في وقت سابق، إن الوضع العراقي لا يتحمل تجاذبات وانسداداً سياسياً، مشيرا إلى أن عدم التوصل لحلول مرضية سيؤدي بالنهاية إلى إعـادة الانتخابات.  

 

وأوضح الداوودي في تصريح للصحيفة الرسمية تابعه ناس"، (19 نيسان 2022)، أنه "حتى الآن ما زلنا تحت وطأة الانسداد السياسي والمشهد مربك للوصول إلى نتائج ناجحة، ويبدو أننا سنذهب في آخر المطاف لإعادة الانتخابات".  

  

وتابع، أنـه "لا توجد تحركات بين حزبي الاتحاد والديمقراطي ولا يوجد أي حوار جدي لانفراج الأزمة، ومازلنا متمسكين بمطالبنا وبمرشحنا الوحيد لمنصب رئيس الجمهورية برهم صالح، والديمقراطي أيضاً متمسك بمنصب رئيس الجمهورية".  

  

وأوضح، أن "الحلول تبدأ من الجلوس على طاولة المباحثات أو المفاوضات، وإذا لم نصل إلى حلول مرضية سيكون آخـر المطاف إعـادة الانتخابات"، لافتاً إلى أن "الوضع العراقي لا يتحمل هكذا تجاذبات وانسداد سياسي وسينعكس سلباً على الاقتصاد وعلى المواطن بشكل عام".  

  

وبين، أن "الاتحاد الوطني قريب من الإطار التنسيقي؛ لكن من دون وجود أي اتفاق مكتوب كتحالف، وإنـمـا نحن مـاضـون مـع الإطــار التنسيقي معنوياً وندعمه في قراراته ويدعمنا".  

  

وقال القيادي في المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني، شالاو علي ، في وقت سابق، إن زعيم الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني أبلغ بافل طالباني بأنهم مصممون على تولي منصب رئاسة الجمهورية، ومستعدون للتحدث مع الاتحاد بشأن استحقاقاتهم بعد الحصول على المنصب.   

  

وذكر علي في حديث لاعلام حزبه، ترجمه "ناس كورد"، (11 نيسان 2022)، أنه "بعد اجتماع بين مسعود بارزاني وبافل طالباني بشأن مباحثات الحزبين حول منصب رئيس الجمهورية في شباط/فبراير، أصر بارزاني على أن المنصب يجب أن يكون للبارتي".     

  

وكشف عسكري أن "بافل طالباني قال حينها إنه لا بأس أن تأخذ المنصب، والتفت إلى أم بافل طالباني قائلاً: ولكن ماذا عن البديل ومقابل ماذا سنتخلى عن المنصب؟"، فقال بارزاني، بحسب تصريحات علي: "بعد ذلك سنبحث الأمر".    

  

واعتبر علي أن "هذا خداعا للذات"، مضيفاً "تمكنا من كشف الفخ الذي تم إعداده لنا، ولن نسمح لحزب ما أن يعين ممثلين عنا".    

  

ورجح النائب عن الإطار التنسيقي عبد الأمير المياحي، في وقت سابق وجود انفراج سياسي بعد عيد الفطر.  

  

وقـال: إن "الحوارات السياسية لا بـد مـن أن تعود وســط مــبــادرات عديدة أطلقها الإطـار لحل الوضع الحالي"، مؤكداً أن "الدعوات لحل البرلمان غير موجودة، أي لا يوجد أي توجه لحل مجلس النواب".    

  

وأضاف أنه "لا يجب أن نبقى في حالة الانسداد السياسي لأن المواطن لا يتحمل تعطل عمل البرلمان وسط حكومة تسيير أعمال وبالتالي فنحن نحتاج إلى حكومة كاملة الصلاحيات بغية المضي باقتراح مشاريع القوانين للبرلمان حتى يتم إقرارها خدمة للناس".    

  

وأكــد المـيـاحـي أن "الـبـرلمـان يـريـد المضي بالقوانين التي تخدم المواطنين منها قانون الموازنة لهذا العام وعليه نريد انفراجاً لتشكيل الحكومة حتى نمضي بتمشية احتياج المجتمع"، مبينا "نتوقع انفراجاً سياسياً بعد عيد الفطر".    

  

وفي وقت سابق، قال أحمد الحاج رشيد، القيادي في جماعة العدل الكردستانية وعضو مجلس النواب السابق لدورتين، إن بوادر انفراجة للانسداد السياسي ستظهر عبر مسارين.  

  

وأوضح الحاج رشيد في تصريح لـ"ناس"، (18 نيسان 2022)، بعد إجراء وفد حزبه عدداً من اللقاءات مع الأطراف المختلفة في بغداد: "يبدو أنه ستكون هناك بعض المبادرات لفك الجمود الحاصل الآن".      


وأضاف الحاج رشيد، "بعض هذه المحاولات جرت لخلق تصدعات في جسم التحالف الثلاثي، وهناك محاولات أخرى جاءت نتيجة التفاهم بين جبهتي التيار والإطار".      

  

وأضاف "في رأينا أن أي محاولة لخلق شرخ في جسم الائتلاف الثلاثي ستزيد الوضع إرباكا وتتسبب بأضرارا كبيرة للوضع الكردي أما إذا كانت المبادرات لتقريب جبهة الصدر مع الإطار فقد يكون ذلك أفضل للجميع".      

  

وقال حاجي رشيد "من الآن فصاعدا، تبدأ التغييرات بالظهور، بعد أن كانت الجهود جارية في الأنفاق المظلمة في الأيام القليلة الماضية".      

  

وأكد النائب المستقل عبد الهادي العباسي، في وقت سابق، استمرار الحوارات السياسية بين الكتل السياسية، فيما أشار إلى أنه في نهاية المطاف ستكون هناك انفراجة سياسية.  

  

وقال العباسي في حديث للصحيفة الرسمية تابعه "ناس"، (18 نيسان 2022)، إن "العملية السياسية في  العراق عودتنا ومنذ العام 2003 وبداية النظام الديمقراطي وحتى هذه اللحظة، على اندلاع الخلافات بين السياسيين عند إعـلان نتائج الانتخابات، ولكنهم يتفقون على المشاركة في الحكومة في نهاية المطاف وفق نظام التوافق".            

  

وأضاف، "هذه المرة القضية مختلفة، إذ هناك طرفان، الطرف الأول يريد العودة إلى التوافق والطرف الثاني يدعو إلى تشكيل حكومة أغلبية وطنية، وهذه هي الديمقراطية، ولكن في نهاية المطاف سوف يكون هناك انفراج ويتجاوز البلد هذه المحنة السياسية".            

  

ودعا الكتل السياسية الكبيرة إلى "الإسراع في الاتفاق وترك العناد السياسي والتجاذبات السياسية والإســراع بتشكيل الحكومة، كون المواطن ينتظر تشكيل الحكومة والدفع باتجاه توفير الخدمات والارتقاء بالاقتصاد العراقي ودعــم أسلوب عيش كـريـم"، مشيراً إلـى أن "التحالفات ما زالت قيد الحوارات السياسية بين الكتل وننتظر الانفراج السياسي وتقدم المباحثات بين الإطــار التنسيقي والتحالف الثلاثي".            

  

وتوقع النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني محما خليل، في وقت سابق، تشكيل الحكومة المقبلة نهاية الشهر المقبل.  

  

وقال خليل في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (18 نيسان 2022)، إن "ولادة التحالف الثلاثي (الإنقاذ الوطني)، هو كاستحقاق انتخابي، إذ ان هذا التحالف لن يكون ضد أحد إنما لإنقاذ العراق من الوضع الذي وصل اليه".              

  

وأضاف، أن "هذا التحالف أكثر تماسكا من أي وقت مضى، فهو يتواصل مع الكتل لإخراج العراق من الانسداد السياسي، وهو ماضٍ بتشكيل حكومة مهنية خدمية مبنية على النزاهة والكفاءة، نهاية الشهر الخامس".              

  

وأشار الى أن "زعماء التحالف المؤثرين ماضون بتحقيق استحقاقات ومطالب الشارع العراقي وكذلك استحقاقاته الوطنية بحسب الظروف ومعطيات المرحلة، والمحافظة على وحدة وسيادة العراق، ومحاربة الفساد والإرهاب، لإيمانه المطلق بانه وجهين لعملة واحدة، فضلا عن تقوية المؤسسات الاتحادية، وتأمين عودة النازحين ومنحهم حقوقهم الدستورية القانونية الضائعة ماديا ومعنوياً، وتأمين مناطقهم المدمرة".