Shadow Shadow

تغطية حراك تشكيل الحكومة.. لحظة بلحظة

كـل الأخبار

إجراءات مشددة لضبط سلوك المصارف

البنك المركزي يكشف حجم الأموال المتداولة: 80% منها مكتنزة في المنازل لسبب واحد

2022.04.20 - 01:12
App store icon Play store icon Play store icon
البنك المركزي يكشف حجم الأموال المتداولة: 80% منها مكتنزة في المنازل لسبب واحد

بغداد – ناس

كشف البنك المركزي العراقي، الأربعاء، عن حجم الأموال المتداولة، فيما أشار إلى ما نسبته 80% مكتنزة في المنازل بسبب عدم وجود ثقة عالية لدى المواطن إزاء المصارف.

قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول  

 

إحسان الياسري نائب محافظ البنك المركزي، قال في حوار أجراه معه الزميل كريم حمادي تابعه "ناس"، (20 نيسان 2022): "لدينا 76 ترليون دينار كمصدر للتداول، 20% منها مودعة في المصارف، و80% منها مكتنزة المنازل وهذا حرمان للمجتمع".

 

وأضاف، أن "اكتناز الأموال في المنازل الذي يقف وراءه عدم الثقة لدى بعض المواطنين بالمصارف بغض النظر عن ما إذا كانت أهلية أو حكومية، فيه خطورة عالية، حيث قد تتعرض تلك الأموال إلى التلف والاحتراق أو السرقة".

 

وبيّن، "البنك المركزي وضع معايير مشددة لضبط سلوك المصارف ونشهد تطوراً في الأداء، علماً أن ضبط المصارف فيه 3 مسارات، الأول هو تحسين الأداء، أو دمج المصرف، أو سحب إجازة المصرف إذا استمر التلكؤ".

 

وقال، إن "النظام الحكومي يستحوذ على 85 من الودائع والجمهور"، مشيراً إلى أنه  "بعد العام 2003 أصبح لدينا عدد كبير من المصارف، وبعضها أهلية وهي ممتازة ووصلت إلى مراحل في الرقمنة والاقتصاد الرقمي".  

  

وأضاف، "لدينا رقابة ومحاولة لدفع بعض المصارف إلى أن تكون جيدة وترتقي إلى المستوى المطلوب، حيث ركزنا على ضبط سلوك المصارف".  

  

وتابع، "لدينا 70 مصرفاً أهلياً أكثر من نصف العدد ممتازة، فيما تبلغ الحكومة سبعة مصارف، وهي:  الرشيد، والعراقي للتجارة، والرافدين، ومصرف النهرين، وهو نموذج للصيرفة الاسلامية، وصندوق الاسكان، فيما يبلي المصرف الصناعي بلاءً حسناً".  

  

وأكد الياسري، أن "إنفاذ القانون للقروض يؤكد على وجود ضمان لأي دينار يُقرض، والذي لا يملك دخلاً من مصدر ثابت يجب أن يوفر ضامناً - فكلفة الإقراض جداً عالية، وعندما تكون هناك فائدة 8% على القرض تعتبر مكلفة جداً لكن إذا زادت حدود المخاطر فقد تزيد نسبة الفائدة".  

  

ولفت إلى أن "مصرف الرافدين منح قروضاً للمؤسسات الكبيرة، وهناك ضياع بحدود 6 ترليون دينار في هذه القروض بسبب ضغوط  زيادة نسبة الفائدة، لكن يتم تلافي جزء من مخاطر عدم التسديد عن طريقها".