Shadow Shadow

تغطية حراك تشكيل الحكومة.. لحظة بلحظة

كـل الأخبار

عين على قانون الأمن الغذائي

وزارة التجارة تعلن عدد المشمولين بالسلة الغذائية

2022.04.12 - 19:39
App store icon Play store icon Play store icon
وزارة التجارة تعلن عدد المشمولين بالسلة الغذائية

بغداد - ناس 

أعلنت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، إحصائية للمشمولين بالسلة الغذائية، فيما أكدت تطلعها لتجهيز المواطنين بسلة شهرية بعد إقرار قانون الأمن الغذائي.

قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول  

 

وقال المتحدث باسم الوزارة، محمد حنون في تصريح للوكالة الرسمية تابعه "ناس"، (12 نيسان 2022)، إن "وزارة التجارة وضمن الواجبات المكلفة بها هي البطاقة التموينية، من خلال توزيع السلة الغذائية على المواطنين"، مبيناً أن "البطاقة التموينية تتيح تجهيز سبع مواد أساسية ست ضمن السلة الغذائية وواحدة مادة الطحين".


وأضاف، أن "الوزارة غير معنية بمنح العوائل الفقيرة وهناك جهات متخصصة فيها، وإنما واجبها هو توزيع المواد الغذائية الى مستحقيها من المواطنين العراقيين".


وأشار إلى، أن "السلة الغذائية تشمل 40 مليونا و360 ألف مواطن عراقي، يتم تجهيزهم بشكل دوري"، مبيناً أن "الوزارة تتطلع من خلال قانون الأمن الغذائي إلى تجهيز المواطنين بسلة شهرية".

 

وفي وقت سابق، حددت وزارة التجارة، موعد توزيع الوجبة الثالثة من السلة الغذائية خلال شهر رمضان.  

 

وقال المتحدث باسم الوزارة، محمد حنون، في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه (30 آذار 2022)، إن "وزارة المالية أطلقت التخصيصات الخاصة بالسلة الغذائية مع ارتفاع الاسعار"، مبينا أن "الوزارة بصدد توزيع وجبة ثالثة من السلة الغذائية خلال رمضان".  

  

وتابع أن "الوزارة تعاقدات مع القطاع الخاص والشركة المستثمرة للسلة الغذائية على تجهيز وجبة ثالثة خلال الثلث الاخير من رمضان"، لافتا الى أن "جميع التعاقدات تهدف لشراء كميات كبيرة من المواد الغذائية وايداعها بالمخازن من خلال التنسيق مع المنشآت العالمية".  

  

وأكد أن "الوزارة طالبت أن تكون السلة الغذائية لمدة 12 شهرا"، لافتا الى أن "الوزارة تنتظر تخصيصات شراء الحنطة".  

  

وبشأن قانون الامن الغذائي، ذكر حنون أن "مجلس النواب قرأ القراءة الأولى لمشروع قانون الامن الغذائي ودعم البطاقة التموينية"، موضحا أن "ارتفاع الأسعار غير مرتبط بالرقابة بل نتيجة خروج اوكرانيا من خطة التوزيع لزيت الطعام".  

  

وبين أن "جميع القوانين التي صدرت تدعم المنتج الوطني وتسمح للقطاع الخاص بالمنافسة"، لافتا الى أن "القطاع الخاص لا يملك الخبرة المحلية بالتالي يعتمد على الصناعات التحويلية التي تعتمد على مواد تستورد من خارج العراق ".  

  

وأشار حنون إلى "اننا نسعى للاعتماد على القطاع الخاص من خلال المنتج الذي يصنع داخل العراق مثل زيت عباد الشمس لكي ينمي الزراعة الوطنية"، مؤكدا أن "الاعتماد على الصناعات التحويلية غير مجدي كونها تعتمد على الخارج".  

  

وكشف وزير التجارة علاء الجبوري، في وقت سابق، نتائج استضافته في مجلس النواب بشأن قانون الامن الغذائي المقترح من قبل الحكومة.  

  

وذكر الجبوري في تصريح للوكالة الرسمية تابعه "ناس"، إن "الاستضافة داخل مجلس النواب جاءت لمناقشة قانون الامن الغذائي المقترح من قبل الحكومة والملاحظات التي أبداها النواب واعضاء اللجنة المالية"، مبينا أنه "تم شرح وجهات النظر الحكومية ووصلنا الى رؤية مشتركة حول القانون".    

  

وعن البطاقة التموينية أوضح الجبوري، أن "وزارة التجارة وزعت الحصة الاولى لشهر رمضان وهناك حصة اخرى ستطلق".    

  

وأضاف، أن "هناك دعما كبيرا من النواب على أن تكون الحصة التموينية شهرية ضمن القانون المقترح".    

  

وفي وقت سابق استضافت اللجنة المالية برئاسة حسن كريم الكعبي وحضور أعضائها، وزير المالية ووزير التجارة  ووزيرة الدولة لشؤون مجلس النواب ووكيل وزارة المالية مدير عام دائرة الموازنة  ومدير عام الحسابات في الوزارة، لمناقشة حيثيات قانون الدعم الطارئ والأمن الغذائي والتنمية.    

  

وذكرت الدائرة الإعلامية في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (29 اذار 2022)، ان "اللجنة المالية برئاسة حسن كريم الكعبي  وحضور أعضائها، استضافت وزير المالية علي علاوي ووزير التجارة  علاء الجبوري ووزيرة الدولة لشؤون مجلس النواب هيام نعمت ووكيل وزارة المالية مدير عام دائرة الموازنة طيف سامي ومدير عام الحسابات في الوزارة سحر هادي، لمناقشة حيثيات قانون الدعم الطارئ والأمن الغذائي والتنمية ، والتعديلات اللازمة بشأنه".      

  

‏وأضاف البيان، أن "نواب اللجنة، الحضور كافة بحثوا مواد مشروع القانون لأخذ ملاحظاتهم القانونية والاسباب التي ادت لارساله الى المجلس ، وكيفية توزيع التخصيصات اللازمة للمشاريع، والتأكيد على حذف المادة المتعلقة بالاقتراض في ظل الوفرة المالية".      

  

وطالب رئيس اللجنة المالية والاعضاء بـ "إرسال الملفات المتعلقة بمستحقات مفردات البطاقة التموينية والأمن الغذائي بكتب رسمية إلى اللجنة المالية في المجلس".      

  

‏ولفت البيان، إلى ان "مداخلات اعضاء اللجنة المالية تركزت بالكشف عن الحسابات الختامية ونسب الانفاق والإيرادات، اضافة الى أهمية تعظيم الإيرادات غير النفطية والتزاماتها وحقوق إقليم كردستان اضافة الى معرفة أسباب الاقتراض الداخلي والخارجي وكيفية صرف الأموال وتسديد الديون والرسوم والضرائب"، مشددين على "ضرورة إنشاء صندوق سيادي للدولة لمعالجة الأوضاع الطارئة".