Shadow Shadow
كـل الأخبار

الكشف عن أجندة أول اجتماع بين وزارة النفط الاتحادية ووفد رفيع من حكومة إقليم كردستان

2022.04.11 - 01:19
App store icon Play store icon Play store icon
الكشف عن أجندة أول اجتماع بين وزارة النفط الاتحادية ووفد رفيع من حكومة إقليم كردستان

بغداد - ناس

كشفت وزارة النفط، الإثنين، عن أجندة الاجتماع الذي سيعقد بحضور وفد رفيع يمثل حكومة كردستان لبحث ملف النفط، بعد قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية قانون النفط والغاز للإقليم.

قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول  

وذكر بيان للوزارة، تلقى "ناس" نسخة منه، (11 نيسان 2022)، أنه "يعقد في بغداد اليوم الاثنين اول اجتماع بين وزارة النفط الاتحادية، ووفد رفيع يمثل حكومة اقليم كردستان، وذلك لبحث الاجراءات التنفيذية، بعد قرار المحكمة الاتحادية، والاتفاق على آليات جديدة ومعيارية لادارة ملف الصناعة النفطية في الاقليم، وبما يحقق اعلى منفعة وعوائد مالية خدمة للصالح العام، تسهم في تعزيز ودعم الاقتصاد الوطني وتكامل الصناعة النفطية الوطنية".

وأشار البيان إلى أن "وزارة النفط قد شكلت لجان متخصصة بهذا الشأن لاعداد خارطة طريق لبحث وتداول جميع الملفات الخاصة بالصناعة النفطية في الاقليم، وعقدت اجتماعات وورش تخصصية مكثفة مع خبراء محليين ودوليين، وكلفت مستشاريين متخصصين بمراجعة جميع العقود المبرمة بين حكومة الاقليم والشركات الدولية".

كما بين أن "وفد حكومة الاقليم الذي وصل بغداد يضم عدد من المسؤولين في الحكومة ووزارة الثروات الطبيعية بضمنهم ثلاثة شخصيات بدرجة وزير".

 

وكانت وسائل إعلام كردية قد أفادت، الأحد، بأنه من المقرر أن يزور وفد من حكومة إقليم كردستان العاصمة بغداد غداً الاثنين؛ لمناقشة ملف النفط وقرار المحكمة الاتحادية المتعلق بعدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كردستان.  

 وذكر المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان جوتيار عادل، في تصريح، تابعه "ناس" (10 نيسان 2022)، أن "الغرض من الزيارة هو مناقشة قضية الطاقة وحل المشكلات العالقة".  

وأضاف أن "أحد مواضيع النقاش بين الجانبين هو القرارات التي اتخذتها المحكمة الاتحادية مؤخرا بشأن قطاع النفط والغاز في إقليم كردستان".

وأشار إلى أن "الوفد يتكون الوفد من خالد شواني وأوميد صباح وعبد الحكيم خسرو وأمانج رحيم".  

 

وقضت المحكمة الاتحادية، في شباط الماضي، بعدم دستورية قانون النفط والغاز في حكومة اقليم كردستان.  

وذكر إعلام القضاء في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (15 شباط 2022)، أن "المحكمة الاتحادية أصدرت حكماً بعدم دستورية قانون النفط والغاز في حكومة إقليم كردستان".    

وأضاف أن "الاتحادية ألزمت حكومة الاقليم بتمكين وزارة النفط وديوان الرقابة المالية الاتحادية بمتابعة إبرام العقود لبيع النفط والغاز في الاقليم".    

كما الزمت الاتحادية "حكومة الاقليم بتسليم للحكومة الاتحادية متمثلة بوزارة النفط الاتحادية".