Shadow Shadow

تغطية حراك تشكيل الحكومة.. لحظة بلحظة

كـل الأخبار

أطلقتها الحكومة مؤخراً

خبير اقتصادي يفسّر انعكاسات استراتيجية إطفاء الديون العراقية

2022.04.09 - 12:20
App store icon Play store icon Play store icon
خبير اقتصادي يفسّر انعكاسات استراتيجية إطفاء الديون العراقية

بغداد – ناس

تحدث الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، السبت، عن أهمية تسديد الدين العراقي الداخلي، فيما أشار إلى أنه "يحمي الفوائض النفطية من العبث".

قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول  

 

وقال المرسومي في تدوينه تابعها "ناس"، (9 نيسان 2022): إنه "في غياب مشروع عراقي نهضوي مستقل يوظف عائدات النفط في تحقيق تنمية اقتصادية حقيقية تنقل الاقتصاد العراقي من الأحادية الى التنوع وتحد من التبعية إلى الخارج وتوفر فرص عمل للعاطلين، فأن القرار الذي اتخذته الحكومة العراقية مؤخراً والمتعلق بالموافقة على استراتيجية تسديد الدين العراقي الداخلي الذي يبلغ 70 ترليون دينار اي 48 مليار دولار خلال مدة 3 سنوات يمثل قراراً واقعياً".

 

وأضاف أنها "ستحمي الفوائض النفطية من الطش والعبث الذي يسعى إليه بعض السياسيين وتخفف من أعباء الفوائد السنوية التي تدفعها الحكومة وتزيد من قدرة الاقتصاد العراقي على الاستدانة الداخلية مجددا عندما تنخفض أسعار النفط دون المستوى الكافي لتمويل الموازنة العامة".

 

وفي وقت سابق، كشف المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، حجم الديون الداخلية والظروف التي أدت إليها، فيما أوضح استراتيجية إطفائها.  

 

وذكر صالح في تصريح للوكالة الرسمية تابعه "ناس"، (6 نيسان 2022)، أن "الحدود القصوى للدين العام الداخلي قرابة 70 تريليون دينار أو ما يعادل بالعملة الأجنبية 48 مليار دولار، وهي الديون التي فرضتها ظروف وأوضاع ازمتين مزدوجتين متتاليتين مست الاقتصاد الوطني وفي مدد متقاربة".  

  

وأضاف، أن "الأزمة الأولى هي المزدوجة المالية والامنية خلال الاعوام 2014- 2017 بسبب الحرب على الارهاب الداعشي وتحرير المدن، رافقها هبوط اسعار النفط وضعف التدفقات المالية للموازنة العامة ازاء اشتداد الانفاق الحكومي في ذلك الظرف القاهر"، اما الاخرى فهي الازمة المزدوجة (المالية والصحية) التي ضربت البلاد طوال العام 2020، وانغلاق الاقتصاد العالمي بسبب جائحة كورونا وهبوط أسعار النفط وتدهور العائدات النفطية للبلاد بنسبة 40% عن معدلاتها في العام 2019، ما اضطر مجلس النواب الى اصدار قانونين للاقتراض في العام 2020".  

  

وتابع، أنه "في ضوء ما تقدم، تذهب استراتيجة إطفاء الديون الداخلية إلى سداد ما بحوزة الجهاز المصرفي الحكومي من أدوات دين حكومية، وهو الجهاز الذي بحوزته حاليا قرابة 98% من ذلك الدين والمتمثل بحوالات الخزينة، استحقاقها عام واحد فقط، وتحمل فائدة سنوية في المتوسط تبلغ 3% ولمختلف الاصدارات".  

  

وأكمل صالح، أن "سداد الدين تأجل لسنوات عديدة بسبب العجز المالي العالي وقتها والاكتفاء بدفع الفائدة السنوية عليها من جانب المالية العامة"، لافتا الى أن "استراتيجية اطفاء الديون الداخلية التي أقرت ستتمكن من إطفاء الدين الداخلي خلال المدة 2022 ولغاية 2044، ما سيمكن المصارف التجارية الحكومية من دعم مقومات سيولتها ورفع قيمة استثماراتها، فضلا عن إطلاق اشارة طيبة من التنسيق العالي بين السياستين النقدية والمالية لكون البنك المركزي العراقي هو الحائز الأعلى لادوات الدين العام (حوالات الخزينة الصادرة عن وزارة المالية) من خلال قبول خصمها بناءً على رغبة المصارف (بتسييلها) ذلك في نطاق عمليات السوق المفتوحة".  

  

وكان مجلس الوزراء قد وافق في جلسته التي عقدها الثلاثاء الماضي، (5 نيسان 2022) على اعتماد استراتيجية سداد الدين العام الداخلي للسنوات (2022-2024)، التي تم إعدادها من قبل دائرة الدين العام/وزارة المالية ضمن مسودة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية/2022، والسنوات التي تليها، فيما أوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم، أن "التصويت على تسديد الديون الخارجية والداخلية جاء نتيجة ارتفاع أسعار النفط".