Shadow Shadow

تغطية حراك تشكيل الحكومة.. لحظة بلحظة

كـل الأخبار

يواجه نوعين من الرفض

المالية النيابية تكشف تفاصيل جديدة عن ’قانون الدعم الطارئ’

2022.04.04 - 21:21
App store icon Play store icon Play store icon
المالية النيابية تكشف تفاصيل جديدة عن ’قانون الدعم الطارئ’

بغداد - ناس

كشف عضو اللجنة المالية في مجلس النواب خليل الدوسكي، الإثنين، تفاصيل جديدة عن قانون الدعم الطارئ، مبينا أسباب رفضه من قبل النواب، فضلا عن مقترحات لاضافتها عليه.

قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول  

وقال الدوسكي، خلال استضافته في القناة الرسمية تابعها "ناس"، (4 نيسان 2022): إن "قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية جاء استجابة لطلب تقدم به نواب لوزير المالية لاعداد مشروع قانون لمواجهة الظروف القاسية التي يمر بها البلد وخاصة الطبقات الفقيرة والمعدومة، وكذلك أزمة الغذاء العالمية التي حصلت جراء الحرب الروسية الأوكرانية".

 

وأضاف، أن "الدستور لا يسمح لحكومة تصريف الاعمال بإعداد موازنة وفقا للمادة 13 من قانون الادارة المالية رقم (6) لعام 2019، ولهذا كان العمل باعداد هذا المشروع، وحوّل إلى مجلس النواب وقرأ قراءة أولى وثانية، ولانضاجه تمت استضافة عدة وزراء، وكان آخرها وزيري التخطيط والعمل والشؤون الاجتماعية، وسيتم اعداد الصيغة القانونية له خلال اليومين المقبلين، وأن الصيغة النهائية ستأخذ عدة أيام أخرى".

 

وتابع عضو اللجنة المالية، أن "هناك اعتراضات من كافة اعضاء اللجنة المالية وحتى من بقية اعضاء مجلس النواب على بعض الفقرات، وخاصة فقرة الاقتراض الداخلي والخارجي، وان اللجنة المالية ترفض الاقتراض لان القانون يعتمد على الوفرة المالية، وبالتالي فهو لا يتطلب ان تكون هناك استدانة عدا القروض الجارية منذ سنوات سابقة والتي تتطلب الاستدانة لاكمال المشاريع المتوقفة".

 

وأكد الدوسكي، أن "الاقتراض الداخلي والخارجي ألغي بشكل كامل من مشروع القانون، الا ان هناك اراء تشير إلى ضرورة استمرار القروض السابقة لاكمال بعض المشاريع، فهي تحتاج إلى تضمين مبالغ لها في المشروع، وهذا الموضوع لم يبت فيها بشكل نهائي".

 

وبين، أن "قيمة القانون الكلية هي 25 تريليون دينار عراقي لمرة واحدة والقانون أيضا لمرة واحدة، ويسري القانون لحين اقرار موازنة 2022".

 

وأشار عضو اللجنة المالية، إلى أن "مبالغ القانون هي من الوفرة المتوقعة من مبيعات النفط خارج سعر البيع المحدد المذكور في الموازنة، وسيتم صرف المبالغ لمدة 3 أشهر، وفي حال لم تتشكل الحكومة أو لم تقر الموازنة فسيستمر الصرف إلى نهاية هذه السنة، وان مراقبة ومتابعة وتنفيذ هذه المبالغ سيتم وفق السياقات الدستورية والقانونية".

 

وأوضح، أن "الاعتراضات على مشروع القانون على نوعين، منهم من يرفض القانون ويعتبره موازنة مصغرة، والآخر يعترض على فقرات فيه، مثلا عدم اعطاء صلاحية لوزير المالية في توسيع هذه المبالغ لـ15% او الاقتراض الخارجي، وان الاعتراضات متنوعة ومن كافة الكتل، ولكن هناك توافق داخل اللجنة المالية تجاه القانون مع اجراء بعض التعديلات والتغييرات".

 

ولفت الدوسكي، إلى أن "هناك اقتراحات بتوسيع فقرة الأولى التي هي 35% للأمن الغذائي، والتي تضم تأمين البطاقة التموينية للمواطنين وشراء المحاصيل وخاصة الحنطة والشلب للموسم الحالي بسبب توقع ارتفاع أسعارها عالميا وبالتالي عزوف المنتجين عن بيعها للدولة، وهناك اقتراحات بإضافة الأدوية والمستلزمات الصحية باعتبارها حاجات طارئة".