Shadow Shadow

تغطية حراك تشكيل الحكومة.. لحظة بلحظة

كـل الأخبار

محافظ صلاح الدين يتنازل عن الدعوى المقامة ضد الناشط يزيد الحسون

2022.03.30 - 12:59
App store icon Play store icon Play store icon
محافظ صلاح الدين يتنازل عن الدعوى المقامة ضد الناشط يزيد الحسون

بغداد - ناس 

أعلن محافظ صلاح الدين، عمار جبر، اليوم الأربعاء، تنازله عن الدعوى المقامة ضد الناشط في المحافظة، يزيد الحسون. 

قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول  

وقال جبر في بيان تلقى "ناس"، نسخة منه، (30 آذار 2022): "بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك و نزولا عند رغبة رئيس البرلمان و الاخوة اعضاء حركة امتداد من اعضاء مجلس النواب و تكريماً لعشيرة شمر الاصيلة أعلن عن تنازلي عن المتهم يزيد حسون الشمري من منطلق الحرص الابوي على كل ابناء المحافظة و هذا ما سيزيدنا قوة في الحفاظ على حقوق المحافظة المستقبلية و الاستمرار بمكافحة الفساد". 

 

وفي وقت سابق، أصدرت محكمة استئناف صلاح الدين الاتحادية/ جنح تكريت، حكماً بالحبس ثلاثة أشهر بحق ناشط مدني، بناءً على دعوة من المحافظ عمار جبر.    

  

وبحسب وثيقة حصل عليها "ناس"، لقرار المحكمة، والذي نص على: "الحكم على المدان (یزید حسون عفات دليان الشمري) بالحبس البسيط لمدة ثلاثة اشهر استنادا لأحكام المادة 433 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل وذلك عن جريمة التشهير بشخص المشتكي (عمار جبر خليل) عبر قناة (nrt) العربية لأسناد وقائع غير صحيحة في شهر آب من عام 2019".    

  

وتعليقاً على الحكم الصادر بحق، كتب الحسون في تدوينة، "انحكمت ثلث اشهر وماتنازلت عن قضيتي او قبلت ان اكون ذيل، هذا فخر الي ان يحكمني الفاسدين".    

وعلم "ناس" من مصادر مطلعة أن الناشط الحسون اقتيد إلى السجن بعدها.    

  

me_ga.php?id=34538  

  

وناشد مركز حقوق لدعم حرية التعبير، في وقت سابق، مجلس القضاء الأعلى بإطلاق سراح الناشط يزيد الحسون.  

  

وذكر المركز في بيان تلقى "ناس"، (23 آذار 2022)، أنه "يناشد رئيس مجلس القضاء فائق زيدان لإطلاق سراح الناشط يزيد الحسون الذي صدر حكم بحقه من محكمة استئناف صلاح الدين بالحبس لمدة 3 أشهر إثر شكوى تقدم بها المحافظ عمار الجبر".      

  

وأضاف "في الوقت الذي يستنكر فيه مركز حقوق لدعم حرية التعبير، تصرفات محافظ صلاح الدين عمار الجبر بجر المدونين والناشطين والصحفيين إلى ساحة القضاء بهدف خنق حرية التعبير وترهيبهم، وآخرها ماجرى مع الناشط يزيد الحسون الذي حكم عليه بالحبس بتهمة التشهير، فإنه يعد أن تعدد الدعاوى المرفوعة ضد الصحافيين والناشطين هو دليل على عجز إدارة المحافظة عن تقبّل الانتقاد وتعزيز حرية التعبير".       

  

وأوضح المركز أن "القضية المرفوعة ضد يزيد الحسون اثبتت أنها مجرّد تصفية حساب مع ناشط يشكل مصدر إزعاج للسلطة، لمجرد أنه يكتب على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك".       

  

وأشار بيان المركز إلى أنه "لا يعترض على أي قرار قضائي، لكنه بالوقت ذاته يطالب السادة قضاة المحاكم بالنظر الى الشكاوى ضد الصحافيين والناشطين، واعتبارها شكاوى مدنية، وتغريم المدان بغرامة الجنح التي لا تتعدى مليون دينار عراقي، وليس بسبب حرية الناشط او المدون او الصحفي، لأن ذلك يعطي انعكاساً سلبيا على سمعة العراق فيما يخص حرية التعبير وابداء الآراء المتعددة".