توجيه من الكاظمي بشأن موقع سدة الهندية المدرج على لائحة التراث العالمي

بغداد – ناس

وجّه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بتأهيل موقع سدة الهندية القديمة في محافظة بابل.

قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول  

 

وذكرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (28 آذار 2022)، أن" الكاظمي وجه بتولي وزارة الموارد المائية/ الهيئة العامة للسدود والخزانات، تأهيل موقع سدة الهندية القديمة في محافظة بابل، الذي أدرج على لائحة التراث العالمي للري، من التخصيصات المتوفرة لديها، لأهمية إبراز هذا المعلم للمجتمع الدولي إبرازاً لائقاً".

 

وأضافت، أن "التوجيه جاء بناءً على ما عرضه وزير الموارد المائية عرضاً طارئاً، خلال جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية الحادية عشرة، المُنعقدة في 24/3/2022".

 

وفي وقت سابق، أجرى وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني برفقة عدد من الوفود المشاركة في المؤتمر الدولي للمياه، جولة ميدانية في سدة الهندية القديمة.   

  

وذكرت خلية الإعلام الحكومي في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (7 آذار 2022)، أنه "ضمن برنامج مؤتمر بغداد الدولي الثاني للمياه الذي عقد في بغداد من 5-7 آذار 2022، وتحت شعار (المياه والتغيرات المناخية)، أجرى وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني، ووزير الموارد المائية للجمهورية السورية تمام رعد، ووكيل وزارة الموارد المائية الأردني جهاد صالح عبد الرحمن، والوفود المشاركة في المؤتمر جولة علمية ميداينة في سدة الهندية الجديدة والقديمة؛ لغرض الإطلاع على الأعمال الجارية فيهما".   

  

وأكد الحمداني أن "زيارة سدة الهندية مع الوفود المشاركة في المؤتمر تأتي لإطلاعهم على تاريخ الري في العراق وأن سدة الهندية التي أنشأت قبل أكثر من مئة عام في سنة 1913 تعكس تاريخ العراق في مجال الإرواء وتنظيم توزيعات المياه في ذلك الوقت وأن الهدف الأساس من عقد المؤتمر وإجراء هذه الجولة هي لتحويل أنظار العالم والمنظمات إلى العراق، وأن الوزارة وبدعم مباشر من الحكومة العراقية ممثلة برئيس مجلس الوزراء، تمكنت من إدراج سدة الهندية القديمة في محافظة بابل ونواعير هيت في محافظة الأنبار على لائحة التراث العالمي للري؛ من أجل كسب التأييد العالمي بجانب العراق".  

كما أكد وزير الموارد المائية السوري تمام رعد أن "هناك تعاونا جادا ومثمرا بين العراق وسوريا؛ لبلورة مواقف ورؤى موحدة بهدف الحصول على الحقوق المائية وتفعيل مبدأ تقاسم الضرر مع دول المنبع".   

  

من جهته أشاد الوزير السوري "بملاكات الوزارة وخططها المستقبلية بتنفيذ المشاريع الإروائية من خلال التحول من الري المفتوح إلى الري المغلق".