Shadow Shadow
كـل الأخبار

ماذا عن حلول ’الانسداد’ السياسي؟

مجلس القضاء الأعلى العراقي يصدر بياناً بشأن آلية ’حلّ البرلمان’ وعلاقته بها

2022.03.22 - 18:43
App store icon Play store icon Play store icon
مجلس القضاء الأعلى العراقي يصدر بياناً بشأن آلية ’حلّ البرلمان’ وعلاقته بها

بغداد - ناس 

أكد مجلس القضاء الأعلى، الثلاثاء، أنه لا يوجد سند دستوري أو قانوني لحل البرلمان، فيما أشار إلى أن آليات حل مجلس النواب مقيدة بنص المادة ٦٤ من الدستور.

قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول  

واوضح المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (22 آذار 2022)، أن "العراق بلد دستوري ونظامي السياسي واليات تشكيل السلطات فيه قائم على اساس المباديء والاحكام التي حددها دستور جمهورية العراق لسنة ٢٠٠٥ المنبثق عن ارادة الشعب العراقي الذي اختار نظامه السياسي وفق الشكل المنصوص عليه في الدستور"، مضيفاً أن "معالجة الاشكاليات السياسية تتم على وفق الاحكام الدستورية فقط ولا يجوز لاي جهة سواء كانت قضائية او غيرها ان تفرض حلا لحالة الانسداد السياسي الا وفق احكام الدستور".

وبينت أن "اليات حل مجلس النواب مقيدة بنص المادة ٦٤ من الدستور وملخصها ان المجلس يحل بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه بخيارين لا ثالث لهما الاول بناء على طلب من ثلث اعضائه والثاني طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية".

وتابع، أنه "من هذا النص يتضح جليا بعدم امتلاك اي جهة اخرى بما فيها القضاء بشقيه العادي والدستوري صلاحية حل مجلس النواب لعدم وجود سند دستوري او قانوني لهذا الاجراء".