Shadow Shadow

تغطية حراك تشكيل الحكومة.. لحظة بلحظة

كـل الأخبار

خبيران مختصان يوضحان تداعيات الحرب في أوكرانيا على العراق

2022.03.21 - 14:03
App store icon Play store icon Play store icon
خبيران مختصان يوضحان تداعيات الحرب في أوكرانيا على العراق

بغدااد - ناس

ناقش مظهر محمد صالح مستشار رئيس مجلس الوزراء، و أسامة السعيدي رئيس جمعية العلوم السياسية، تأثير النزاع الروسي – الأوكراني على العراق، في جلسة حوارية، لا سيما الآثار المنعكسة على الجانبين الاقتصادي والسياسي.

قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول  

 
 
وبجسب تدوينة لمركز البيدر للدراسات والتخطيط، تابعها "ناس"، (21 آذار 2022)، فقد "قدم مظهر محمد صالح مستشار رئيس مجلس الوزراء، رؤية اقتصادية عن التأثرات المحتملة على العراق، كما وقدم أسامة السعيدي رئيس جمعية العلوم السياسية شرحاً موجزاً عن طبيعة النزاع المحتدم بين روسيا وأوكرانيا وانعكاساته على المستوى الدولي والعربي وتأثيره على الوضع العراقي، وحضر الجلسة نخبة من الباحثين والمهتمين في الموضوع المطروح للنقاش".
 
 
وأدناه تلخيص ماطرح من آراء وأفكار ومناقشات متنوعة من قبل الحاضرين بعدة نقاط هي:
 
 
النزاع الدائر بين روسيا وأوكرانيا له خلفيات وأبعاد عميقة تأريخية وجغرافية وسياسية وليس وليد اللحظة.
 
 
الصراع سيترك آثاراً مختلفة سواء على الصعيد السياسي والنظام العالمي أم على الصعيد الاقتصادي لا سيما في قطاعات النفط والغاز، وقطاع الغذاء.
 
 
مما لا شك فيه أن هذا الصراع سيترك تأثيراته على المستوى الدولي والمنظمات الدولية، وكذلك على المستوى الإقليمي والعربي والعراق ليس استثناءً من تلك التأثرات بالتأكيد.
 
 
العراق سيكون من الدول التي تنعكس آثار النزاع الروسي الأوكراني عليها، وهذا الانعكاس من جانب ربما يكون إيجابي المتمثل بقطاع النفط وتصديره وارتفاع أسعاره، وسلبي من جانب آخر يتمثل بالسلع والمواد التي يستوردها من روسيا وأكرانيا كالحديد الصلب والحبوب وغيرها من المواد التي شهدت أسعارها ارتفاعاً ملحوظاً.
 
 
تأثيرات الصراع الدائر على العراق ليست اقتصادية فحسب، بل هناك تأثير سياسي على الرغم كون العراق لا يعد من الدول العظمى أو الكبيرة عالمياً، لكن ذلك لا يمنع التأثيرات المحتملة وتحديد موقفه في ظل الصراع الدولي والاصطفاف السياسي في ظل عالم متحرك ومتغير وربما يشهد ولادة نظام عالمي جديد.
 
 
الدولة العراقية ممثلة بالحكومة وباقي المؤسسات المعنية عليها مسؤولية متابعة الوضع الجاري في العالم والمنطقة ودراسته بدقة وطرح كل الخيارات المحتملة التي ستقع في المستقبل القريب أو المتوسط، وتحديد الدور المطلوب من العراق وفق ميزان المصلحة الوطنية العليا للبلد وعلى جميع المستويات، بعيداً عن الارتجال والاجتهاد والتسرع في التعاطي مع الأحداث والمواقف التي تجري في العالم والاقليم.