Shadow Shadow

تغطية حراك تشكيل الحكومة.. لحظة بلحظة

كـل الأخبار

خطوة جديدة في مسار إنشاء مدينة النجف الجديدة.. استعدادات لتأهيل 90 ألف قطعة سكنية

2022.03.17 - 09:09
App store icon Play store icon Play store icon
خطوة جديدة في مسار إنشاء مدينة النجف الجديدة.. استعدادات لتأهيل 90 ألف قطعة سكنية


بغداد - ناس

أعلنت الحكومة المحلية في النجف، الخميس، حصولها على موافقات أولية لإنشاء مدينة النجف الجديدة.

قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول  

 

وقال مستشار المحافظ لشؤون البلديات أحمد الحلو في تصريح للصحيفة الرسمية تابعه "ناس"، (17 آذار 2022)، إنَّ "مدينة النجف الجديدة ستوفر في حال إنجازها 90 ألف قطعة أرض سكنية".

 

وأشار إلى "استحصال المصادقات الأولية من وزارة الإعمار والبلديات العامة، وكذلك الجهات المختصة كالتسجيل العقاري والبلدية والتخطيط العمراني، كما تم إعداد تصاميم قطاعية للمنطقة، ويجري العمل أيضاً على إزالة العوارض منها، لكن هذا الأمر بحاجة إلى وقت".

 

أما بخصوص مبادرة (داري) التي أطلقها مكتب رئيس الوزراء مؤخراً، فأوضح الحلو أن "هذه المبادرة يرعاها مكتب رئيس الوزراء وقد هيأت المحافظة المتطلبات الخاصة بها، وهناك حتى الآن نحو 220 ألف طلب تم تقديمها عبر هذه النافذة".

 

ولفت إلى أنَّ "المحافظة مستمرة باستقبال الطلبات وقد فتحت منافذ في دوائر البلدية والوحدات الإدارية لعموم المحافظة لتسلم طلبات المواطنين".

 

وأشار إلى "توزيع 3120 قطعة أرض سكنية لغاية نهاية العام 2021، شملت شرائح الموظفين وأسر الشهداء وضحايا الإرهاب والجرحى والقوات الأمنية، وذوي الاحتياجات الخاصة والأرامل والمطلقات".

 

وفي ما يتعلق بالأراضي التي تم تخصيصها للنقابات، ذكر الحلو، أنَّ هذه الأراضي تقع خارج حدود البلدية، إذ تشتريها الوزارات من دائرة عقارات الدولة، وتوزعها بين منتسبيها مقابل مبالغ مالية، وقد تتدخل الحكومة في بعض الحالات لتخفيض مبالغ الشراء كما حدث مع نقابة المعلمين.

 

أما بخصوص الخدمات، بين أن "البلدية والدوائر المختصة تقوم بتوفيرها للأراضي الواقعة ضمن حدودها البلدية، أما الواقعة خارجها فقد كان هناك ضمن مبادرة السكن عام 2018 برنامج مشترك بين الدولة ومستثمر لتطوير هذه المناطق مقابل أجور تستوفى من المستفيدين لغرض تنفيذ الخدمات وهي الماء والمجاري والكهرباء والطرق".

 

وتابع أنَّ "هذا البرنامج لم ينفذ لأنَّ المبلغ كان بواقع 75 ألف دينار لكل متر مربع، وبذلك يصبح المبلغ المستوفى للخدمات أكبر من قيمة قطعة الأرض، وهناك توجه لتخفيض المبلغ لكي لا يكون مكلفاً للمواطن"