Shadow Shadow

تغطية حراك تشكيل الحكومة.. لحظة بلحظة

كـل الأخبار

علّق بشأن قانون نفط كردستان

علاوي: تنفيذ 53 هدفاً أمنياً في ميسان.. أولوية لمكافحة المخدرات

2022.02.16 - 20:28
App store icon Play store icon Play store icon
علاوي: تنفيذ 53 هدفاً أمنياً في ميسان.. أولوية لمكافحة المخدرات

بغداد - ناس 

أعلن حسين علاوي مستشار رئيس الوزراء للشؤون الأمنية، الأربعاء، تنفيذ 53 عملة أمنية في محافظة ميسان، فيما أشار إلى أن ملف المخدرات له أولوية في الأمن الداخلي.

قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول  

وقال علاوي في تصريح للقناة الرسمية تابعه "ناس"، (16 شباط 2022)، "هنالك دعم كبير من قبل القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي لفرض القانون في ميسان، وتم تنفيذ مذكرات القبض الصادرة من مجلس القضاء في المحافظة".

 

وأضاف، "تم تحقيق 53 هدفاً أمنياً في ميسان، وهنالك تطور نوعي في العمل الأمني للقوات الأمنية في المحافظة".

 

إقرأ/ ي أيضاً: ميسان: عشرات المقبوض عليهم وضبط أسلحة وذخائر إثر صولة أمنية جديدة

 

وتابع، "تجارة المخدارت واحدة من أولويات الأمن الداخلي، وذلك بمساندة الاستخبارات العراقية وجهات أخرى".

 

وبين، أن "رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة وعد بتنفيذ أوامر القبض الصادرة ضد المجرمين، وهذه الأوامر قديمة وتعود بعضها إلى الحكومات السابقة وكان هناك غطاءً لعدم تنفيذ هذه الأوامر".

 

إقرأ/ ي أيضاً: الكاظمي يكشف تفاصيل اعتقال المتورط بتنفيذ عدد كبير من الاغتيالات في ميسان

 

وعن قرار المحكمة الاتحادية القاضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كردستان، بين علاوي قائلاً: "النفط محور ستراتيجي مهم في السياسة المالية العراقية، وقرار المحكمة مهم جداً ومن شأنه معالجة الاشتراطات التي ذهبت إليها المحكمة الاتحادية".

 

وبين، "سنرى قانوناً ينظم الثروات الطبيعية تحت قبة البرلمان خلال الدورة التشريعية الحالية"، مبينا "ستجري عملية مراجعة، ووضع نموذج اقتصادي جديد وفقاً لخارطة الطريق التي سيضعها وزير النفط".

 

وختم، "هنالك اختلاف في التعاقدات المبرمة مع الشركات النفطية بين إقليم كردستان ووزارة النفط الاتحادية".

 

وقضت المحكمة الاتحادية، في وقت سابق، بعدم دستورية قانون النفط والغاز في حكومة اقليم كردستان.   

  

وذكر إعلام القضاء في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (15 شباط 2022)، أن "المحكمة الاتحادية تصدر حكماً بعدم دستورية قانون النفط والغاز في حكومة إقليم كردستان".     

  

وأضاف أن "الاتحادية ألزمت حكومة الاقليم بتمكين وزارة النفط وديوان الرقابة المالية الاتحادية بمتابعة إبرام العقود لبيع النفط والغاز في الاقليم".     

  

كما الزمت الاتحادية "حكومة الاقليم بتسليم للحكومة الاتحادية متمثلة بوزارة النفط الاتحادية".     

  

me_ga.php?id=33084  

  

me_ga.php?id=33085