Shadow Shadow

تغطية انتخابات تشرين 2021

كـل الأخبار

تقدم: الحلبوسي يدعم ترشيح خميس الخنجر نائباً لرئيس الجمهورية

2022.01.12 - 21:02
App store icon Play store icon Play store icon
تقدم: الحلبوسي يدعم ترشيح خميس الخنجر نائباً لرئيس الجمهورية

بغداد – ناس

أكد تحالف تقدم، الأربعاء، أن رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي سيدعم ترشيح رئيس تحالف "بالعزم نتقدم"، خميس الخنجر، للفوز بمنصب نائب رئيس الجمهورية.

قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول  

 

وقال المتحدث باسم التحالف النائب يحيى المحمدي ، خلال حوار أجراه معه الزميل "سيف علي"، تابعه "ناس" (12 كانون الثاني 2022): إن "رئيس البرلمان محمد الحلبوسي سيدعم ترشيح رئيس تحالف بـ (العزم نتقدم) خميس الخنجر، إلى منصب نائب رئيس الجمهورية".

 

وأضاف أن "سيناريو 2018 في اختيار رئيس الجمهورية لن يتكرر والتفاهم هو أساس العمل في المرحلة الراهنة".

 

وعلق المحمدي، بشأن الأحداث التي شهدتها الجلسة الأولى لمجلس النواب، فيما أشار إلى أن رئيس السن محمود المشهداني عجز عن إدارة الجلسة.

 

وقال إن "العمل الجاد بدأ بتشكيل الحكومة عبر اختيار رئيس البرلمان، والدستور والنظام الداخلي كانا واضحين، والجلسة كانت معلنة ومعد لها منذ فترة طويلة بأن تعقد في هذا التوقيت".

 

وأضاف، "تفاجأنا بالمسرحية التي قادها كبير السنة في بداية الجلسة والأمور كان يراد منها إرباك وتأجيل للجلسة لكن إرادة النواب بعقد الجلسة تحققت بالنتيجة النهائية بعد مغادرة محمود المشهداني والإرباك كان واضحا عليه في عجزه عن إدارة الجلسة".

 

وتابع، "سيناريو المسرحية أعدته أطراف واضحة، وعدد من النواب الذين كانوا قريبين من الحوارات كانوا يتوقعون هذا السيناريو فلم يكن ما حدث مفاجأة لهم".

 

ولفت إلى أن "إعلان المشهداني للمداولة لم يكن بطلب أعضاء البرلمان وكانت الخطوة محاولة لإرباك وتأجيل الجلسة نزولاً لرغبة بعض الأطراف التي لم تكن مشمولة بها أو اعتبرتها غير منصفة لها؛ لأن كانت خارج إطار التفاهم الموجود لذلك حاولت تأجيل الجلسة لمنح نفسها مزيدا من الوقت من أجل خوض الحوارات".

 

وأشار إلى أن "قانونية ودستورية الجلسة الاولى الفصل فيها سيكون للمحكمة الاتحادية بعد تقديم 3 دعاوى لها، والجميع يخضع للمحكمة لان قراراتها باتة وغير قابلة للطعن او التمييز".

 

وبين، "نأمل وصول الأطراف الكردية التى توافق حول منصب رئيس الجمهورية قبل الذهاب الى الجلسة المقبلة في البرلمان".

 

وقال، إنه "بشأن تلويح الإطار بالطعن في الجلسة الأولى لدى المحكمة الاتحادية،  نؤمن بأن الجلسة صحيحة وما حصل من إرباك سجل على كبير السن، فانها سترد هذه الدعاوى، وتكون الجلسة صحيحة ويستمر عمل المجلس، وكل ما حصل داخل الجلسة كان صحيحا وبالنهاية فان المحكمة هي صاحبة القرار الحاسم في الامر".

 

وأضاف، "المشهداني سعى لإرباك الجلسة عبر 3 مواقف، اولها: السماح لباسم خشان التحدث وانتقاد رئيس البرلمان وتعاطى معه وكأنه هناك اتفاق مسبق في الأمر بعد تحويل الامر للجنة القانونية رغم أن الحوارات الجانبية والمداخلات غير مسموح بها في الجلسة الاولى، لا سيما وأن الحلبوسي تمت المصادقة عليه من قبل المحكمة الاتحادية وإن كان هناك طعن فكان من الاصح ان يقدم في وقت لاحق، والأمر الثاني هو رفع الجلسة دون الطلب منه ذلك، والأمر الأخير مغادرته للجلسة بهذا الشكل كان غير صحيح، لذلك لا وجود لحجة قانونية لإعادة الجلسة لاسيما وأن الأمر تحول من كبير السن المشهداني الى خالد الدراجي".