Shadow Shadow

تغطية حراك تشكيل الحكومة.. لحظة بلحظة

كـل الأخبار

’خُطّة خمسية مُقبلة’

الكهرباء تقدّم إجابات حول الغاز الإيراني وتراجع ساعات التجهيز ومصير الـ80 ملياراً

2022.01.02 - 21:44
App store icon Play store icon Play store icon
الكهرباء تقدّم إجابات حول الغاز الإيراني وتراجع ساعات التجهيز ومصير الـ80 ملياراً

بغداد – ناس

تبرأت وزارة الكهرباء العراقية، الأحد، من ملف الاعتماد على الغاز الإيراني في تشغيل المحطات التوليدية بدلاً عن الغاز الوطني، فيما أشارت إلى أن انحسار توريد الغاز من الجانب الإيراني سبّب تراجعاً في ساعات التجهيز في عدد من مناطق البلاد.

قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول  

وقال متحدث الوزارة أحمد موسى خلال استضافته في برنامج "مانشيت أحمر"، الذي تقدّمه الزميلة "ريما نعيسه" وتابعه "ناس"، (2 كانون الثاني 2022)، إنه "يجب وضع المواطنين الناس.. فاليوم هنالك مجموعة مقومات لصناعة الكهرباء في العراق، مثلا الخطة الوقودية وهذه ليست متعلقة بوزارة الكهرباء، والتخصيصات المالية والتخصيصات المائية لتشغيل المحطات الكهرومائية، وهذه أيضاً ليست متعلقة بوزارة الكهرباء"، مبينا أن "تراجع ساعات التجهيز سببه الانحسار الكبير باطلاقات الغاز المورّد من قبل الجانب الإيراني، الذي انخفض من 50 مليون مترمكعب بحسب العقد والبروتوكول الدولي الموقع، إلى 8.5 مليون مترمكعب فقط".

وأضاف، أن "انحسار الغاز حدّد أحمالاً كبيرة بمحطات بسماية والقدس والمنصورية والخيرات ومحطات الجنوب".

 

لماذا الاعتماد على الغاز الإيراني؟

بيّن المتحدث باسم الوزارة بالقول، إنهم "جميعاً يريدون نجاح عمل الوزارة، ولكن مقومات النجاح ضئيلة، والمحطات باتت بلا مصادر غاز، وبالمجمل الخطة الوقودية ليست من التزامات وزارة الكهرباء، وهناك اخفاق في ملف الكهرباء ونعمل على تصحيحه".

وتابع أن "الوزارة محكومة بظروف، ورغم ذلك، هناك زيادة بحدود 3000 ميغاواط، ويفترض أن هناك إمدادات غاز؛ لكي تتضح تلك الزيادة على أرض الواقع"، مبينا أنه "لم نستلم أي دينار خلال 2021 من المبالغ الاستثمارية!".

 

الغاز الوطني وخطة خمسية

وأجاب موسى عن سؤال بشأن مصير "80 مليار دولار صُرفت لقطاع الكهرباء في العراق"، قائلاً: "جميع الأموال التي صرفت على قطاع الكهرباء استناداً إلى أرقام ديوان الرقابة والبرنامج الحكومي النيابية هي 5.4 من أصل الموازنة العامة للدولة، وهناك وزارات صرفت أكثر من الكهرباء، وقد رفعت الوزارة من طاقتها الإنتاجية بما يعادل 5 إلى 6 أضعاف منذ العام 2003، وفكّت اختناقات خطوطها الناقلة والمحطات موجودة".

وأوضح أن "الأموال التي صُرفت على الكهرباء فيها 3 مخرجات، إما هناك بعض التلكؤ في المشاريع، أو أن الأموال صُرفت على مشاريع وهمية، أو أنها صُرفت في مسارها الصحيح، ولو كان هناك فساد في الوزارة لكانت الوزارة قد واجهت قصاصاً من قبل الجهات المختصة في محاسبة الفاسدين، واللجان النيابية بحثت عن فساد في الوزارة ولم تجد شيئا".

ولفت إلى أنه "كان من المفترض الاعتماد على الغاز الوطني لتلافي تلك المشكلة، وتأهيل حقول الغاز والمصافي، وهذا السؤال يتم توجيهه إلى وزارة النفط".

وختم المتحدث باسم الكهرباء بالقول، "بوّبنا مشاريعنا، ولدينا خطة خمسية قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى، تحتمل زيادة الإنتاج ونصب محطات تحويلية، وتدعيم قطاع التوزيع، وعرضت أمام مجلس الوزراء، وإن توفر الدعم الحكومي والسيولة والخطة الوقودية خلال 5 سنوات، سترفع خلالها هذه المعاناة عن كاهل المواطن".