Shadow Shadow

تغطية حراك تشكيل الحكومة.. لحظة بلحظة

كـل الأخبار

الصدر لم يطلب الاستقالة

محافظ النجف يقدم استقالته من منصبه

2021.12.24 - 18:00
App store icon Play store icon Play store icon

بغداد - ناس 

قدّم محافظ النجف لؤي الياسري، استقالته من منصبه، إلى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي. 

قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول  

وقال الياسري، خلال مؤتمر صحفي، عقده في المحافظة: "أقدم إعفائي من منصبي إلى رئيس الوزراء، وسيتسلم النائب الأول مكاني".

ونفى الياسري، تعرضه إلى ضغوط من رئيس الوزراء بشأن الاستقالة، أو زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر. 

وأكد "زرت السيد الصدر، وشرحت له جميع الملابسات، وكان هناك تفهماً، ولم يطلب مني الاستقالة أبداً".

وقال إن "زيارة السيد الصدر إلى مديرية البلدية لم يتحدث فيها عن الاستقالة، وإنما قال سيكون كل شيء وفق القانون". 

وتطرق الياسري، خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده، إلى قضية ولده، الذي أدين بتهمة تجارة المخدرات، مشيراً إلى أنه "بريء، وذهب ضحية أن والده محافظاً". 

ولفت إلى أن "المحافظة تتمتمع بأمن نسبي كبير، إذ أنها المحافظة الوحيدة التي لا توجد فيها قطعات للجيش العراقي، وهو دليل على استتباب وضعها الأمني". 

 

وتوعد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الأربعاء، بإقالة محافظ النجف لؤي الياسري بالطرق القانونية والدبلوماسية، داعياً إلى إيقاف ما وصفه بـ "حرق الإطارات والشغب".  

وتشهد المدينة منذ أيام تظاهرات مستمرة تطالب بإقالة المحافظ ومحاسبته في "ملفات فساد" وقضايا تتعلق بـ "ترويج المخدرات".  

وتعهد الصدر في كلمة من دائرة البلدية تابعها "ناس"، (22 كانون الأول 2021)، بـ "رفع ملفات الفساد إلى الجهات العليا لحلها".  

وقال الصدر، "سنعمل على إقالة محافظ النجف بالطرق القانوينة والدبلوماسية"، داعياً إلى إيقاف "الشغب وحرق الإطارات".  

كما دعا الصدر، إلى التعاون معه في "تقديم ملفات الفساد"، ووصف من "يدعي الانتماء إلى آل الصدر" في دائرة البلدية بـ "الفاسد".  

  

وكشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الثلاثاء، عن تنفيذها أربع عمليَّات ضبطٍ في مُحافظة النجف، فيما أكدت تمكُّنها من ضبط حالات تجاوزٍ للصلاحيَّات في منح عقارٍ استثماريٍّ، وتلاعباتٍ أدَّت إلى حصول هدرٍ بالمال العام في المُحافظة.  

  

دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل العمليَّات التي نُفِّذت بناءً على مُذكَّرات ضبطٍ قضائيَّةٍ، أشارت، في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (21 كانون الاول 2021)، إلى "تمكُّن فريق عمل من مكتب تحقيق النجف، الذي انتقل إلى هيأة استثمار المُحافظة، من ضبط الأوليَّات كافة المُتعلقة بقيام مُحافظ النجف بتجاوز الصلاحيَّات الممنوحة له بإحالة عقارٍ إلى الاستثمار؛ لافتة إلى أنَّ العقار المُحال بشكلٍ مُخالف للقانون مُخصَّصٌ لإنشاء مجمعٍ تجاريٍّ وساحةٍ لوقوف السيَّارات".    

وأضافت الدائرة ان "الفريق نفَّذ ثلاث عمليَّاتٍ أخرى مُنفصلةٍ في مُديريَّة بلديَّة النجف، أسفرت عن ضبط أصل أوليَّات إضبارة لجنة التقدير الأولى الخاصَّة بنقل ملكيَّة عقارٍ من مُديريَّة البلديَّة إلى ملكٍ صرفٍ (عرصة) قابلةٍ للتصرُّفات من بيعٍ وإيجارٍ واستثمارٍ؛ ممَّا أدَّى إلى هدرٍ بالمال العام، علماً أنَّ قيمة العقار تبلغ (450) مليون دينار".    

وتابع البيان ان "فرق المكتب تمكَّنت، في عمليَّةٍ مُنفصلة أخرى في المُديريَّة، من ضبط أوليَّات تتعلق بقيام البلديَّة بتأجير آلياتٍ أهليَّةٍ واستخدام عُمَّالٍ بمبلغ (400) مليون دينارٍ؛ لتغطية إحدى المُناسبات خلال عام 2021، لافتةً إلى أنَّ ذلك تمَّ بدون إعلانٍ أو مُناقصةٍ، بالرغم من امتلاك البلديَّـة لعددٍ كبيرٍ من الآليات".    

وفي عمـليَّةٍ رابـعةٍ، اوضحت النزاهة "ضبط الـفـريق إجازة بناءٍ مُزوَّرة خاصَّة بعـقارٍ تمَّ بيعه وفق المادَّة (25) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة إلى أحد المُواطنين؛ لقاء تسلُّم مبالغ ماليَّةٍ، على الرغم من حصول مواطنٍ آخر على المُوافقات الأصوليَّـة لشراء العقار ذاته".    

واشار البيان الى انه "تمَّ تنظيم محاضر ضبطٍ أصوليَّةٍ بالمضبوطات، وعرضها على قاضي محكـمة تحقيق النجف الـمُخـتصَّة بالنــظـر في قـضايا الـنـزاهـة؛ الـذي قرَّر استقدام مُدير بلديَّة النجف سابقاً، إضافة إلى (9) مُتَّهمين آخرين وفق أحكام المواد (340) من قانون العقوبات".    

ولفت البيان إلى "تمكُّن الهيئة مطلع تشرين الثاني الماضي، وعبر رصدها الميداني لمُديريَّـات التخطيط العمرانيِّ والبلديَّة والتسجيل العقاري في النجف، من ضبط عمليَّات فرز قطع أراضٍ بشكـلٍ غير أصوليٍّ وبـصورةٍ مُخالـفةٍ للقـانـون، أفضت إلى إصدار القضاء أوامر استقدام بحق عدد من المسؤولين في المُحافظة".    

  

وكان مدير بلدية النجف، عمار شكر، قد أكد إنه يؤيد ما جاء في بيان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، والذي تحدث عن وجود "فساد شنيع في بلدية النجف مِن قِبل بعض المحسوبين على التشيع أو آل الصدر".  

مدير البلدية عمار شكر، خص "ناس" بتصريح أكد فيه أنه يساند ما جاء في بيان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.      

وأضاف "نحن مؤيدون لبيان السيد الصدر، وليست لدينا أية مشكلة في ما ورد في البيان، وهناك ملفات فساد بالفعل موجودة في هيئة النزاهة، وهذا واقع حال معروف".      

وتابع "ملفات فساد بلدية النجف موجودة ومعروضة لدى القضاء، وهو ينظر فيها، ولتحقيق في مازال مستمراً، وما جاء في بيان الصدر هو واقع حال موجود في عهدة القضاء بانتظار البت فيه".      

  

وحذر الصدر في وقت سابق من استمرار "الطغيان" والفساد المستشري في بلدية محافظة النجف.  

وقال في بيان تلقاه "ناس"، (17 كانون الأول 2021)، "مما لا ينبغي أن نغض النظر عنه هو الفساد الحاصل والمستشري في بلدية النجف الأشرف والتقصير والقصور والتستر على الفساد قد هدمت المدينة وجعلتها وأهلها في بحبوحة الفقر ونقص الخدمات مما لا يليق بأسم هذه المدينة العريقة المقدسة".        

وأضاف الصدر "الأدهى من ذلك كله.. إن ما يحدث اما تحت عنوان التشيع أو تحت عنوان (( آل الصدر )) وبادعاء الانتماء إلينا مع شديد الأسف، وقد حاولنا مراراً إصلاح ما فسد، إلا انهم يأبون إلا أن يستمروا بطغيانهم وفسادهم المقيت الذي يهدم البلاد والعباد وبكل وقاحة وإصرار علىٰ ذلك الفعل الشنيع".        

وتابع "من هنا أدعو الجهات المختصة القيام بعملهم فأنا وكل آل الصدر براء منهم إلىٰ يوم الدين .. نعم علىٰ الجهات المتخصة القيام بأشد الاجراءات الصارمة لانهاء الفساد وإن كانوا يدّعون الانتماء لنا آل الصدر".        

وختم بالقول "إنْ لم تقم الجهات المختصة باللآزم ... فأنا لن أسكت عن ذلك وسأتصرف بحزم وبما يملي علي ضميري حباً بالوطن وحفاظاً علىٰ سمعة النجف الأشرف أولاً وعلىٰ سمعة آل الصدر ثانياً .. وكما وسأعلن عن أسمائهم فرداً فرداً وسأوكل أمرهم إلىٰ الشعب الذي ما عاد يتحمل مثل هذه التصرفات الممنوعة والمحرمة والممقوتة ... فإلىٰ ذلك نسترعي انتباهكم ونأمل تعاونكم".        

  

وألحق الصدر، بيانه الأول، بآخر دعا خلاله إلى فتح تحقيق مع 3 شخصيات حول ملفات "فساد" في محافظة النجف.  

وبحسب البيان الذي أعلن عنه الصدر، (18 كانون الأول 2021)، فقد طالب بالتحقيق مع كلٍ من (أحمد الياسري – أمير عبد عون – علي الزبيدي)، للتأكد من صحة وجود شبهات فساد ترتبط بهذه الشخصيات.      

وحذر الصدر من استغلال اسم آل الصدر، والحديث باسمهم في عموم العراق لا سيما محافظة النجف وإنزال أشد العقوبات بحقهم.