وذكر إعلام القضاء في بيان مقتضب تلقى "ناس" نسخة منه، (22 كانون الأول 2021)، أنه "بعد الاستماع الى اخر دفوع وطلبات الطرفين المتداعين المحكمة الاتحادية تقرر ختام المرافعة وتحدد يوم ٢٠٢١/١٢/٢٦ لاصدار القرار في الدعوى".
واستمعت المحكمة الاتحادية، إلى ادعاء زعيم تحالف الفتح هادي العامري للطعن بانتخابات العاشر من تشرين الأول.
وطالب العامري أثناء الجلسة التي تابعها "ناس"، (22 كانون الأول 2021)، بـ "إلغاء كل النتائج التي جاءت نتيجة استخدام جهاز C1000، وإعادة حساب النتائج من خلال الـC900".
كما طالب، بإعادة "العد اليدوي للمحطات التي تم عدها يدوياً من قبل خبراء مختصين من أساتذة الجامعات، واعتماد النتائج النهائية بهذا الخصوص"، داعياً إلى "إعادة والعد والفرز اليدوي في أربع دوائر انتخابية".
وعقدت المحكمة الاتحادية، الأربعاء، جلسة جديدة للنظر في دعوى رئيس تحالف الفتح هادي العامري بشأن نتائج الانتخابات البرلمانية.
وذكر إعلام القضاء في بيان مقتضب تلقى "ناس" نسخة منه، (22 كانون الأول 2021)، "بدء جلسة المحكمة الاتحادية للنظر بطعون نتائج الانتخابات".
وقررت المحكمة الاتحادية، في وقت سابق، تأجيل موعد المرافعة بدعوى الطعن بنتائج الانتخابات إلى 22 من الشهر الحالي.
وأجلت المحكمة مرافعتها بالدعوى المقدمة من قبل رئيس تحالف التفح هادي العامري لـ"إلغاء نتائج الانتخابات"، (13 كانون الأول 2021)، بعد افتتاح جلستها هذا اليوم، ليأتي قرار التأجيل مرة أخرى إلى 22 كانون الأول 2021.
وافتتحت المحكمة الاتحادية، في وقت سابق، جلستها، للنظر بالطعون المقدمة بنتائج الانتخابات.
وبدأت الجلسة أعمالها صباح يوم الاثنين، (13 كانون الأول 2021)، بعد تأجيلها، للنظر بالطعون المقدمة من قبل رئيس تحالف الفتح بنتائج الانتخابات.
وفي وقت سابق، قررت المحكمة الاتحادية، تأجيل النظر بالدعوى المقدمة من رئيس تحالف الفتح، بالغاء نتائج الانتخابات.
وبحسب الوكالة الرسمية، (12 كانون الأول 2021)، فأن "المحكمة الاتحادية تؤجل النظر بالدعوى المقدمة من رئيس تحالف الفتح هادي العامري بالغاء نتائج الانتخابات الى 13 من الشهر الجاري".
وأكد رئيس تحالف الفتح هادي العامري، في وقت سابق، أن تحالفه مستمر بالطعن بالانتخابات لدى المحكمة الاتحادية.
وقال العامري خلال مؤتمر صحفي تابعه "ناس"، إن "انتخابات تشرين لم تجر في الأجواء التي نطمح بها، وأن المفوضية اثبتت عدم قدرتها على ادارة الانتخابات"، لافتا إلى أن "نتائج الانتخابات اثبتت عدم أهلية المفوضية على إدارتها".
وأشار إلى أن "المفوضية لم تلتزم بإجراءاتها وارتكبت مجموعة مخالفات وأولها مخالفة قانونها لانها ادعت أن النتائج الأولية المعلنة تمثل 94% من الأصوات بينما ما أعلن كان يمثل 79% فقط"، مشدداً على أن "أن تحالف الفتح لديه شكوك بأجهزة الانتخابات".
وأوضح العامري أن "تحالف الفتح أعرب في جميع الاجتماعات عن مخاوفه من التلاعب بنتائج الانتخابات الكترونياً ولكن مفوضية الانتخابات كانت تطمئن بعدم وجود قدرة لهذا التلاعب ولم تقدم أي تقرير لمجلس النواب عن الأجهزة الخاصة بها يحدد مستوى صلاحيتها لأن البت في ذلك هو من صلاحيات مجلس النواب وليس من صلاحية المفوضية".
وأكد أن "مفوضية الانتخابات لم تلتزم بتسليم أشرطة النتائج إلى ممثلي الكيانات السياسية قبل إرسالها عبر الوسط النقل".
فيما لفت إلى أن "تحالفه قدم الطعن للمحكمة الاتحادية بنتائج الانتخابات ولديه الادلة الكافية فنيا وقانونيا".