Shadow Shadow

تغطية حراك تشكيل الحكومة.. لحظة بلحظة

كـل الأخبار

للمرة الثانية

تأجيل المرافعة بدعوى ’الطعن بنتائج الانتخابات’ إلى موعد آخر

2021.12.13 - 12:38
App store icon Play store icon Play store icon
تأجيل المرافعة بدعوى ’الطعن بنتائج الانتخابات’ إلى موعد آخر

بغداد - ناس 

أجّلت المحكمة الاتحادية، الإثنين، موعد المرافعة بدعوى الطعن بنتائج الانتخابات إلى 22 من الشهر الحالي.

قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول  

وأجلت المحكمة مرافعتها بالدعوى المقدمة من قبل رئيس تحالف التفح هادي العامري لـ"إلغاء نتائج الانتخابات"، (13 كانون الأول 2021)، بعد افتتاح جلستها هذا اليوم، ليأتي قرار التأجيل مرة أخرى إلى 22 كانون الأول 2021.
 

وافتتحت المحكمة الاتحادية، في وقت سابق اليوم الاثنين، جلستها، للنظر بالطعون المقدمة بنتائج الانتخابات.  

 

وبدأت الجلسة أعمالها صباح اليوم، (13 كانون الأول 2021)، بعد تأجيلها، للنظر بالطعون المقدمة من قبل رئيس تحالف الفتح بنتائج الانتخابات.  

  

  

  

وفي وقت سابق، قررت المحكمة الاتحادية، تأجيل النظر بالدعوى المقدمة من رئيس تحالف الفتح، بالغاء نتائج الانتخابات.  

  

وبحسب الوكالة الرسمية، (12 كانون الأول 2021)، فأن "المحكمة الاتحادية تؤجل النظر بالدعوى المقدمة من رئيس تحالف الفتح هادي العامري بالغاء نتائج الانتخابات الى 13 من الشهر الجاري".    

  

اقرأ/ي أيضاً: الصفحة التي لم تعرضها العصائب من تقرير الشركة الفاحصة عن نتائج الانتخابات!  

  

وأكد رئيس تحالف الفتح هادي العامري، في وقت سابق، أن تحالفه مستمر بالطعن بالانتخابات لدى المحكمة الاتحادية.  

  

وقال العامري خلال مؤتمر صحفي تابعه "ناس"، إن "انتخابات تشرين لم تجر في الأجواء التي نطمح بها، وأن المفوضية اثبتت عدم قدرتها على ادارة الانتخابات"، لافتا إلى أن "نتائج الانتخابات اثبتت عدم أهلية المفوضية على إدارتها".    

  

وأشار إلى أن "المفوضية لم تلتزم بإجراءاتها وارتكبت مجموعة مخالفات وأولها مخالفة قانونها لانها ادعت أن النتائج الأولية المعلنة تمثل 94% من الأصوات بينما ما أعلن كان يمثل 79% فقط"، مشدداً على أن "أن تحالف الفتح لديه شكوك بأجهزة الانتخابات".    

  

وأوضح العامري أن "تحالف الفتح أعرب في جميع الاجتماعات عن مخاوفه من التلاعب بنتائج الانتخابات الكترونياً ولكن مفوضية الانتخابات كانت تطمئن بعدم وجود قدرة لهذا التلاعب ولم تقدم أي تقرير لمجلس النواب عن الأجهزة الخاصة بها يحدد مستوى صلاحيتها لأن البت في ذلك هو من صلاحيات مجلس النواب وليس من صلاحية المفوضية".    

  

وأكد أن "مفوضية الانتخابات لم تلتزم بتسليم أشرطة النتائج إلى ممثلي الكيانات السياسية قبل إرسالها عبر الوسط النقل".    

  

فيما لفت إلى أن "تحالفه قدم الطعن للمحكمة الاتحادية بنتائج الانتخابات ولديه الادلة الكافية فنيا وقانونيا".