Shadow Shadow
كـل الأخبار

’لن نتحدث عن منصب نائب الرئيس’

دولة القانون: مأدبة الغد بين الصدر والإطار ستكون في منزل العامري.. والمالكي سيحضر

2021.12.01 - 22:26
App store icon Play store icon Play store icon
دولة القانون: مأدبة الغد بين الصدر والإطار ستكون في منزل العامري.. والمالكي سيحضر

بغداد - ناس

قال القيادي في ائتلاف دولة القانون، بهاء الدين النوري، إن مأدبة الغداء التي من المقرر أن تجمع بين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وقادة الإطار التنسيقي ستتم في منزل زعيم تحالف الفتح هادي العامري.

قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول  

النوري قال في حوار مع الزميل أحمد ملا طلال تابعه "ناس" إن "الأخوة الصدريين كانوا دائماً جزءاً مهماً من الإطار التنسيقي، ومازالوا كذلك".

وأضاف "مأدبة يوم غد ستكون في منزل زعيم تحالف الفتح هادي العامري، وستكون بحضور جميع قادة الإطار التنسيقي، لاسيما زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي".

وتابع "حواراتنا في الإطار التنسيقي مفتوحة مع الجميع، والتيار الصدري جزء من الإطار ومن البيت الشيعي، والاجتماع يأتي تلبيةً لمصلحة عامة، وليس بالضرورة أن يكون الاجتماع المُرتقب ناتجاً عن وساطة داخلية أو خارجية".

ونفى النوري أن الإطار يستعد لطرح المالكي مرشحاً لمنصب نائب رئيس الجمهورية في اجتماع الغد، مؤكداً أن "الاجتماع لن يتطرق لملف رئيس الوزراء، لأن هناك الكثير من المشاكل التي ينبغي بحثها وعلى رأسها ملف نتائج الانتخابات، حيث مازلنا ننتظر موقف المحكمة الاتحادية لنرى ما إذا كانت ستقرر إعادة الانتخابات أو تلغي النتائج نظراً للإشكالات التي رافقت العملية الانتخابية". 

النوري أكد أيضاً أن "قوى الإطار التنسيقي متماسكة، وأن العلاقة ممتازة بين مكوناته، حيث كانت منظمة بدر جزءاً من ائتلاف دولة القانون في مرحلة سابقة، ولذا فإنه من المستبعد أن يتسبب اجتماع الغد باختلاف داخل مكونات الإطار".  

 

وأعلن مكتب زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الأربعاء، بأن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، سيكون في ضيافة "الإطار التنسيقي" يوم غد الخميس.  

وقال هشام الركابي مدير مكتب المالكي في تدوينة مقتضبة اطلع عليها "ناس"، (1 كانون الأول 2021)، إن "السيد الصدر سيكون في ضيافة الإطار التنسيقي يوم غد".  

  

إقرأ/ ي أيضاً: مقتدى الصدر يوجه رسالة و’نصيحة’ إلى حزب الدعوة ونوري المالكي    

  

وقالت النائبة السابقة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، في وقت سابق، إن "الإطار التنسيقي" وضع ضمن مطالبه منصب نائب رئيس الجمهورية.  

وأوضحت نصيف أن "مخرجات اجتماع الإطار التنسيقي مسبقة"، مبينة أنه "بدأت تظهر علامات الانسجام بعد مصادقة المفوضية على النتائج بين الأطراف التي كانت تصعد إعلامياً، وبين التي تستوعب وتستمع إلى التصعيد الإعلامي، كونها تعلم بالنتيجة تصل إلى ما وصلنا إليه اليوم هو حكومة توافقية بين كل الأطراف الشيعية".    

  

وأضافت، أنه "ما ممكن التحدث بحكومة أغلبية في ظل مشاركة سنية وكردية لتصبح اغلبية على الطرف الشيعي فقط، ومن الصعوبة الوصول إلى هكذا حكومة الأغلبية"، مبينة أن "الاغلبية يجب ان تكون على كل الاطراف كي تسمى اغلبية، وحكومة الاغلبية يجب ان يشارك بها جزء من الكرد وجزء من السنة".    

  

وتابعت، أن "الحكومة التوافقية ستتميز بتقليل التنازلات من قبل أي طرف من الاطراف".    

  

واشارت إلى أن "الرئاسات الثلاث ستحسم باتفاق بين القوى السياسية، وصاحب المقاعد الاكثر يمتلك الحظ الاكبر برئاسة البرلمان".    

  

ولفتت إلى أن "الجانب الكردي اتفق على عدم الدخول في الحكومة، إلا باتفاق البيت الشيعي".    

  

وفيما يخص مناصب الرئاسات الثلاث قالت نصيف: "أعتقد أن يكون منصب نائب رئيس الوزراء أو نائب رئيس الجمهورية لصالح الإطار التنسيقي، ومن ضمن مطالبنا هو نيل منصب نائب رئيس الجمهورية".