Shadow Shadow

تغطية انتخابات تشرين 2021

كـل الأخبار

المحكمة الاتحادية تنقض نصوصاً في قانون ’معادلة الشهادات’ المثير للجدل

2021.10.28 - 11:47
App store icon Play store icon Play store icon
المحكمة الاتحادية تنقض نصوصاً في قانون ’معادلة الشهادات’ المثير للجدل

ناس - بغداد

أعلنت المحكمة الاتحادية، الخميس، نقض عدد من النصوص الواردة في قانون أسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والأجنبية رقم (20) لسنة 2020.

قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول  

وذكرت المحكمة في بيان تلقى "ناس"، نسخة منه، أنّ "قراراً صدر بالدعوى المرقمة 46 /اتحادية /2020 وموحداتها 50 و51 /اتحادية/2020 في 2021/10/27 يقضي بعدم دستورية عدد من النصوص الواردة في قانون أسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والاجنبية رقم (20) لسنة 2020".

وأشار البيان، إلى أن "المحكمة قضت بعدم دستورية عبارة (ذوي الدرجات الخاصة الواردة في المادة (2 / ثانياً / أ من القانون)، وحكمت بعدم دستورية عبارة (أو السفارات أو الملحقيات الثقافية) الواردة في الفقرة (ب) من البند (ثانياً) من المادة (2) من القانون".

وقد حكمت المحكمة، وفق البيان، "بعدم دستورية الفقرة ( أ ) من البند (ثالثاً) من المادة (2) المتعلقة بصلاحية الأمانة العامة لمجلس النواب بمعادلة الشهادات التي تصدر عن معهد التطوير البرلماني"، وقضت بعد دستورية "العبارة (إلا اذا تماثلت مدة الحصول عليها مع المدة المطلوبة للحصول على الشهادات المؤهلة لدخول تلك الجامعات أو التدريب فيها) الواردة في الفقرة (ج) من البند (ثالثاً) من المادة (2) من القانون".

كما حكمت، بـ"عدم دستورية الفقرة (د) من البند (ثالثاً) من المادة (2 ) المتعلقة بصلاحية الوزارات والهيئات بمعادلة الشهادات الممنوحة عن طريق معاهد الدراسات فيها، وكذلك الفقرة (هـ) من البند (ثالثاً) من المادة (2) المتعلقة بصلاحية الجامعات ومجلس الخدمة الاتحادي بمعادلة الشهادات التدريبية".

وقضت المحكمة أيضاً، بـ "عدم دستورية البند (ثالثاً) من المادة (3) من القانون المتعلقة بحصر عمليتي المعادلة والتقييم للشهادات باستيفاء الجوانب الإجرائية، وعدم دستورية البند (ثالثاً) من المادة (5) من القانون المتعلقة بإهمال شرط الحصول على شهادة الدراسة الثانوية في حال الحصول على الشهادة الجامعية أو الشهادة العليا".

وأثار القانون الذي أقره البرلمان، العام الماضي، جدلاً كبيراً ورفضاً في أوساط المختصين، وتحفظاً من قبل وزارة التعليم العالي.