Shadow Shadow

تغطية انتخابات تشرين 2021

تغطية انتخابات تشرين 2021

شراء البطاقات يعد ’غباءً حزبياً’

المستشار مهند نعيم: جميع محاولات التزوير واختراق أجهزة الاقتراع باءت بالفشل

2021.09.28 - 19:16
App store icon Play store icon Play store icon
المستشار مهند نعيم: جميع محاولات التزوير واختراق أجهزة الاقتراع باءت بالفشل

بغداد – ناس

قال مهند نعيم، مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون الأمن الانتخابي، الثلاثاء، إن محاولات تزوير الانتخابات باءت بالفشل، وفيما أشار إلى أن موظفي المفوضية سيخضعون لرقابة 5 أجهزة امنية، أكد أن شراء بطاقات الناخبين يندرج ضمن إطار "الغباء الحزبي".

قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول  

وذكر نعيم خلال استضافته في برنامج "قيل وقال"، الذي يقدمه الزميل "عزيز الربيعي"، وتابعه "ناس"، (28 أيلول 2021)، أن "أجهزة التصويت الانتخابية ليس جهازا واحدا بل هي مجموعة اجهزة تبدا من سجل الناخبين، الذي يستخدم للتحقق".

وأضاف أن "محاولي التلاعب بنتائج الانتخابات قد يطالون واحدا من هذه الاجهزة، لكنه لا يستطيع تعطيل سلسلة الاقتراع، فمن الممكن ان يسرق جهازا يعطل جزءا منه، لكن البديل موجود وبالتالي هذه المحاولات باءت بالفشل، والان الاجهزة الامنية اعتقلت الكثير من المتورطين بهذه الحالات، اضافة الى ان بعض الأجهزة هي اصلاً معطلة وموجودة في مخازن واماكن مهملة؛ لكون المفوضية حدّثت جميع اجهزتها".

وأوضح نعيم أن "قانون الانتخابات الجديد ولأول مرة سيحفظ لمراكز المدن مقاعد ثابته، اما الاطراف فهي على مستوى العراق تقريباً تكون دائماً ذات طابع قبلي او عشائري ولكن هذه الانتخابات ليست كسابقتها، فنسبة شيوخ العشائر وغيرها خفّت وجرى تقديم الاكفاء من هذه المناطق من حملة الشهادات".

وتابع أن "القانون جديد ضمن ولأول مرة ان يرشح مستقل بعيداً عن الاحزاب والكتل السياسية".

ومضى نعيم قائلاً إن "مسألة تزوير الانتخابات تفككت من جهتين، المفوضية والحكومة، لذلك ولأول مرة استُحدث ملف الامن الانتخابي بجميع المفاصل ومن ضمنها الامن السيبراني وغيره، كان في السابق يتم التلاعب في قواعد البيانات؛ لأن هناك انتخابات بعيدة عن قواعد البيانات مثل انتخابات الخارج والاقتراع الخاص فيحدث تلاعب بقواعد البيانات من قبل موظفين مرتبطين باحزاب، اما الان فهذا الموضوع انتهى أساساً، حيث الغيت انتخابات الخارج، والتصويت الخاص سيشترك فيه فقط من يمتلك بطاقة بايومترية، ولايمكن التلاعب مجدداً في قاعدة البيانات كونها موجود مسبقاً ومعدة بأجهزة التحقق وممكن مقاطعتها بسهولة مابعد الانتخابات".

 

شراء مرشحين لبطاقات الناخب

أشار نعيم إلى أن "عمليات بيع وشراء البطاقات وتقديم خدمات باستخدام موارد الدولة يندرج ضمن ملف الامن الانتخابي، وهناك تعليمات صارمة صدرت من اللجنة الامنية العليا للانتخابات ومن القائد العام للقوات المسلحة، وهذه الانتخابات شهدت لأول مرة اعتقالات لقيادات أمنية وموظفين كونهم مارسوا استغلال النفوذ والادوات الحكومية وهناك حملة اعتقالات لهؤلاء، نرى هناك فرق كبير في استغلال النفوذ الحكومي ليس كسابقه بسبب هذه الاعتقالات، وهذه الاعتقالات مستمرة في ملف الامن الانتخابي وكذلك لمتلفي الحملات الدعائية، وتجاوز عدد المعتقلين 200 معتقل، قسم منهم تم اطلاق سراحهم.

وأضاف نعيم أن "هذه الإجراءات هي الأولى من نوعها بعد 17 سنة ان يكون هناك ملف انتخابي على الطاولة، وهناك إجراءات حتى من بينها تطبيق قانون الاحزاب، والان حتى موظفي المفوضية تحت رقابة 5 اجهزة امنية وهم الاستخبارات والامن الوطني والمخابرات وغيرها من الاجهزة الامنية معنية بمراقبة موظفي المفوضية حتى بيوم الاقتراع وجذورهم الحزبية وسلوكهم، وهذه الحزمة الاستخبارية جزء من ملف الامن الانتخابي وتعمل بقوة، هناك بعض الافراد من المسيئين، وينتمون لبعض الاحزاب ويحاولون تجيير وشراء بعض الذمم الى احزابهم، حتى بطاقة الناخب وشرائها كما يشاع هذه الايام، واعتقد ان هذا يسمى "غباء حزبيا" لكونه لا يجوز الاقتراع الا من قبل الشخص المعني وهذه العملية لن يستفيدوا منها نهائياً".