Shadow Shadow
كـل الأخبار

أموال الموظفين على ’رادار’ النزاهة.. خطة لتتبع التضخم المفاجئ

2021.09.14 - 08:48
App store icon Play store icon Play store icon
أموال الموظفين على ’رادار’ النزاهة.. خطة لتتبع التضخم المفاجئ

بغداد - ناس

أكدت هيئة النزاهة، الثلاثاء، اعداد جداول دورية بالتحري والتقصي عن الأموال المنقولة وغير المنقولة للمكلفين المشمولين بتقديم استمارة كشف الذمَّة الماليَّة بيما فيهم الموظفين،عبر فرق تقصّ خاصة.

قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول  

 

وقال مدير عام دائرة الوقاية في هيئة النزاهة علي قاسم في تصريح للصحيفة الرسمية، تابعه "ناس" (14 أيلول 2021)، إن "هذه الاجراءات تتم بالتنسيق مع الجهات الرسميَّة ذات العلاقة"، مضيفا أنَّ اعمال التقصي والتحري تتم مقاطعة نتائجها مع المعلومات المُصرَّح بها من قبل المُكلَّف في استمارة كشف الذمة الماليَّة".

 

وأشار إلى "وجود شعبة مُختصَّة بالتدقيق والتحليل وإبداء الرأي الفنيِّ النهائيِّ بشأن وجود حالة تضخُّمٍ في الأموال من عدم، مشيراً إلى أن "دائرته تتبع الآليَّة نفسها مع المُوظفين غير المشمولين بتقديم استمارة كشف الذمَّة الماليَّة، ويتم (التكليف) بعد استحصال موافقة رئاسة الهيئة في حال تردُ بحقهم معلومات تُشير إلى حالة تضخُّمٍ في أموالهم".

 

وأوضح أن "التكليف يتضمن تقديم إقرارٍ بالكشف عن ذمَّته الماليَّة؛ استناداً لقانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل"، وتابع أنَّ "المادَّة (16/ ثانياً) من قانون النزاهة المعدل تنص على أنَّ للهيئة تكليف أي موظفٍ أو مُكلفٍ بخدمةٍ عامةٍ ترى ضرورة الكشف عن ذمته المالية بناءً على إخبارٍ مقترنٍ بأدلةٍ معتبرة بحدوث كسبٍ غير مشروعٍ في أمواله أو أموال زوجه أو أموال أولاده لا ينسجم مع مواردهم الاعتيادية".

 

ولفت إلى أنَّ للهيئة تكليف من يُشتبَهُ في حصوله على أموال بالاشتراك مع المكلفين المنصوص عليهم في البند (سابعاً) من المادة (1) من هذا القانون"، لافتا الى انه "بإمكان الهيئة بالاستناد إلى المادة (17/ ثانياً) الاستفسار من المُكلف عن بعض الملاحظات بخصوص أمواله المنقولة وغير المنقولة ويلتزم المُكلف بالإجابة عن ملاحظات الهيئة خلال (60) يوماً من تاريخ إشعاره بها".

 

وتابع، "إذا وقفت الهيئة على زيادةٍ كبيرةٍ في أموال المُكلَّف أو أموال زوجه وأولاده بما لا يتناسب مع مواردهم الاعتياديَّة فيتمّ استدعاؤه؛ لإعلامه بذلك، وإيضاح الزيادة التي وقفت عليها استناداً لنصّ المادَّة (17/ سادساً)"، مؤكدا أنه في حال عدم اقتناع دائرة الوقاية بالمُبرّرات المُقدَّمة من قبل المُكلف بشأن الزيادة في أمواله تتمّ إحالة المُكلف إلى دائرة التحقيقات؛ لعرض الموضوع أمام القضاء؛ لاتخاذ القرار المُناسب بشأنه".