Shadow Shadow

تغطية انتخابات تشرين 2021

كـل الأخبار

بعد تقديم استقالات

توضيح من رئاسة جامعة ذي قار حول احتجاجات الأساتذة: أطراف تريد الفوضى!

2021.09.13 - 09:18
App store icon Play store icon Play store icon
توضيح من رئاسة جامعة ذي قار حول احتجاجات الأساتذة: أطراف تريد الفوضى!

بغداد - ناس 

أصدرت رئاسة جامعة ذي قار، الإثنين، توضيحاً بشأن الأحداث الأخيرة التي شهدتها الجامعة، والمتمثلة بتقديم عدد من أساتذتها استقالة جماعية.

قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول  

وقالت الرئاسة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (13 أيلول 2021)، "نود توضيح بعض الأمور التي تتعلق بنقص الموازنة وما ترتب عليها من اشكالات العجز في الرواتب والأجور والترفيعات واحتساب الشهادات".

وأضافت، أن "القسم المالي في رئاسة الجامعة قد أعد موازنة طموحة وكافية مع الاحتياط لعام ٢٠٢١ تتضمن اكتفاء الرواتب وأجور المحاضرات واحتساب الشهادات والترفيعات وفرق النقل مع نسبة النمو، وتمت المصادقة عليها من قبل وزارتنا ورفعت إلى المالية".

وتابعت، "بسبب ظروف البلد وحالة التقشف العامة، فقد حصل اجحاف كبير في موازنة وزارة التعليم العالي بشكل عام مما تسبب بعجز مالي لعموم الجامعات العراقية وبمقدار حوالي ٣٢٠ مليار دينار كان حصة جامعتنا من العجز اكثر من خمسة مليارات دينار، وعملت رئاسة الجامعة وبكل جدية وحرص وبالتنسيق مع وزارتنا لمعالجة العجز في الموازنة، فقد تمت مناقلة مبلغ مليار ونصف من الموازنة التشغيلية وهو تقريباً كل موازنتنا للجامعة ومليارين من موازنة وزارتنا إلى باب الرواتب، وبذلك تمت تغطية عجز الرواتب".

وأشارت إلى أنه "من خلال هذه المعالجة والتنسيق مع وزارة المالية، تمت تغطية جزء من أجور المحاضرات للدراسات العليا والإشراف، وهذا الإجراء امتازت به جامعتنا حيث أن اغلب الجامعات لم تستطع صرف أجور المحاضرات، بل وأن البعض منها لديه عجز في رواتب شهر كانون الثاني".

ولفتت إلى أنه "تم الايعاز إلى الكليات بصرف أجور المحاضرين الخارجيين من العقود من حساب الصندوق (النفقة الخاصة)، وتم انجاز معاملاتهم وتحويلها إلى الرقابة المالية الخارجية للمصادقة وبعدها ترسل إلى وزارتنا لتطالب المالية بتخصيص رواتبهم والامر مستقر في هذا المجال".

وبينت، "الجامعة عاكفة على متابعة احتساب الشهادات والترفيعات وبصدد حصر المبالغ المطلوبة والمفاتحة مستمرة مع وزارة المالية لغرض التخصيص وقطعنا في ذلك شوطا، وقد تم اللقاء بعدد من الاخوة المطالبين احتساب شهاداتهم، وتم توضيح الإجراءات لهم وأبدوا تفهمهم مطالبين الجامعة مواصلة الجهود في ذلك علماً أن هذه المشكلة عامة في كل الجامعات العراقية وليست في جامعتنا حصراً، ومن الجدير بالذكر فأن محاضر احتساب الشهادات ارسلت إلى الوزارة بانتظار المصادقة".

وأضافت، "في الوقت الذي تؤيد فيه إدارة الجامعة مطالب السادة التدريسيين في صرف أجور المحاضرات واحتساب الشهادات وتضامنها معهم ومع وقفتهم واثبتت ذلك فعلا من خلال وفودنا الى وزارة المالية ووفد برئاسة رئيس الجامعة قابل الأمين العام لمجلس الوزراء والتماس بعض السادة النواب للتدخل لدى وزارة المالية فضلا عن مطالباتنا إلى وزارتنا للضغط على وزارة المالية، والتي أسفرت عن حل بعض المشكلات، ولكن يؤسفنا أن تستغل بعض الاطراف (وهي مشخصة) هذه المطالب لإحداث إرباك مقصود في عمل الجامعة مع كل دورة امتحانات، محملين رئاسة الجامعة مسؤولية كل شيء لدوافع معروفة، فمنهم من تضرر من قرار لجنة الإسكان الجامعي بمطالبته باخلاء بيوت الجامعة لإسكان بديلهم ممن يسكن بالايجار كون الأول يمتلك دارين أو ثلاثة دور ملك صرف ويسكن دور الجامعة، والبعض ممن تضرر من تطبيق القانون أو عمداء قضوا في منصبهم سنوات طويلة وتم اعفائهم من قبل الوزارة السابقة، ولا دخل للجامعة في ذلك كون الأمر ليس من صلاحياتها فصاروا يحشدون لإحداث فوضى في الجامعة وغالباً ما توقت مع الامتحانات، وأن بعضهم اما يكون هو في الموقع الذي يريده او يعارض كل شي بما فيها الضبط والانضباط الإداري و النزاهة التي كانوا يطالبون بها سابقاً".

وختمت، "ننتهز هذه الفرصة لنجدد حرصنا التام على استحصال حقوق التدريسيين وحسب الاصول، وندعو الزملاء التدريسيين إلى التعاون جميعاً من أجل النهوض بجامعتنا ووضعها في مكانها الذي تستحقه علماً أن ابواب الرئاسة مفتوحة أمام الجميع للتظلم وطرح ومناقشة كل المشكلات، وأن كل إجراءات الجامعة وفق القانون وتعليمات الوزارة والدولة العراقية".

 

وقدم عدد من الأساتذة في جامعة ذي قار، طلبات استقالة إلى إدارة الجامعة، احتجاجاً على ما وصفوه بـ "التكليف القسري" لأداء مهام إضافية دون أجور.  

ونظم الأساتذة بمشاركة ممثلين عن نقابة الأكاديميين العراقيين، (12 أيلول 2021)، وقفة احتجاجية أمام جامعة ذي قار، طالبوا خلالها رئاسة الجامعة بـ "منح التدريسيين كافة حقوقهم وصرف كل مستحقاتهم".  

وبحسب الصور التي اطلع عليها "ناس"، فقد رفع المحتجون مطالب إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي باستخدام صلاحياته الدستورية والقانونية في "اتخاذ ما يلزم من تغييرات مناسبة".  

  

me_ga.php?id=25711me_ga.php?id=25716me_ga.php?id=25713me_ga.php?id=25717me_ga.php?id=25715me_ga.php?id=25710me_ga.php?id=25712me_ga.php?id=25708me_ga.php?id=25709me_ga.php?id=25714me_ga.php?id=25719me_ga.php?id=25721