Shadow Shadow

تغطية انتخابات تشرين 2021

كـل الأخبار

’اعتقلنا عدداً من المتهمين’

القضاء: بدء التحقيقات في قضية محاولة تزوير الانتخابات

2021.08.31 - 09:10
App store icon Play store icon Play store icon
القضاء: بدء التحقيقات في قضية محاولة تزوير الانتخابات

بغداد - ناس 

أعلن مجلس القضاء الأعلى، الثلاثاء، تشكيل فريق من القضاة والمحققين لرصد محاولات تزوير الانتخابات. 

 

قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول  

وذكر إعلام القضاء في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (31 آب 2021)، أن "المجلس شكل فريقَ عملٍ يضمّ عدداً من قضاة التحقيق والمحققين القضائين، وبالتعاون مع الجهات الامنية التابعة للسلطة التنفيذية، لرصد محاولات البعض بتزوير الانتخابات والتلاعب بإرادة الناخبين وشراء بطاقات الانتخابات". 

وأضاف أن " الفريق باشر بمهامّه، حيث تم توقيف عددٍ من المتهمين الجاري التحقيق معهم حاليا". 

وبحسب البيان "حذر مجلس القضاء الأعلى كلَّ من تسوّل له نفسه التفكير باستخدام الوسائل المخالفة للقانون في الانتخابات التشريعية القادمة، إذ سوف تُتَخذ أشد الإجراءات القانونية بحق من يرتكب هذه الجريمة".

 

وفي وقت سابق، أعلن مجلس القضاء الأعلى، الخميس، الإطاحة بمجموعة "مبتزة" كانت تروم التلاعب بنتائج الانتخابات وخلق "فوضى سياسية"، يقودها أحد السياسيين.  

وذكر إعلام القضاء في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (26 آب 2021)، أن "تحريات قضائية مبنيّة على الوسائل العلمية، قادت إلى كشف مجموعة أشخاص يحترفون الابتزاز الإلكتروني، كان هدفها الأول الإعداد للتلاعب بنتائج الانتخابات القادمة وتغير نتائجها، فيما كان هدفها الثاني الفوضى السياسية".  


وأشار قاضي التحقيق، إلى أن "هذه المجموعة كانت تروم الإساءة لمختلف الشخصيات السياسية والاجتماعية في الدولة العراقية".  


ولفت القاضي، إلى أن "أحد السياسيين اجتمع مع مجموعة من المبتزين في داره، حيث تم مناقشة موضوع الانتخابات والإعلام الخاص بهم، حيث اقترح إنشاء خلية متعددة الأصوات في مواقع التواصل الاجتماعي".  


وقال القاضي، "تم طرح فكرة إنشاء قناة على برنامج تيليغرام من قبل احد المتهمين، وتكون مؤمّنة برقم هاتف وهمي، خط مُشترى من خارج العراق، وتم إطلاق القناة باسم (سيدة الخضراء)، وبدأت النشر والاستهداف بطريقة تهدف لزيادة الفوضى في الوضع السياسي وزيادة الخلافات بين الأحزاب السياسية".  


وأكد البيان، أن "التحقيقات نتج عنها اعتراف اثنين من أصل ثلاثة متهمين حالياً، وهم موقوفون حالياً، بعد اعتراف مدعوم بالأدلة العلمية المستخلصة من المواقع الإلكترونية، ولايزال التحقيق مستمر لمعرفة بقية المتهمين المشتركين في هذه الجريمة".  


وأوضح أن "المجموعة استعانت بمجموعة خبراء لأجل محاولة تزوير الانتخابات التشريعية المقبلة، والإساءة للمتنافسين، الأمر الذي يُعد جريمة كبرى من شأنها تقويض النظام السياسي وتعبير الفرد عن تمثيله السياسي".

 

وأكد رئيس مفوضية الانتخابات العليا، الأحد، أن الإجراءات التي سترافق الاقتراع، تمنع أي عمليات تزوير، أو تلاعب، مشيراً إلى رفع أعداد البطاقات البايومترية، وتعزيز أمن البطاقة الالكترونية.   

وذكر رئيس مجلس المفوضين القاضي جليل عدنان، خلال برنامج "العاشرة" مع الزميل "علي مهنا"، وتابعه "ناس" (29 آب 2021): أن "قانون الانتخابات ليس معقد، كما يتصور البعض، لكن المسألة تتعلق بأن الانتخابات مبكرة، كما أن كل نصوص القانون طُبقت وسهلت إجراءاتها، ولا توجد مشكلة بالنسبة للقانون".  

وأضاف أن "نزاهة الانتخابات أحد المعايير التي عملنا عليها من البداية، وهي رسالة ثقة للمواطنين"، موضحاً أن "المفوضية زادت أعداد البطاقة البايومترية إلى النصف، أي أكثر من 17 مليون بطاقة".  

وأشار إلى أن "البطاقة البايومترية تعتمد على البصمة الثلاثية، وهي ضمانة لمنع التزوير، لذلك زدنا من عددها كما تمنينا الوصول إلى أكبر عدد، أما البطاقة القصيرة الالكترونية التي لا تحمل صورة فقد خفضنا من عددها وكذلك قدمنا تطمينات لاستخدامها".  

ولفت إلى أن "المفوضية طلبت من المواطن الذي يمتلك بطاقة قصيرة، جلب معها مستمسك آخر يوم الاقتراع ويجري 10 بصمات أخرى، وتسحب في نفس اليوم وتعطل لمدة 72 ساعة لضمان عدم استخدامها مرة أخرى"، مشيراً إلى "التعاقد مع شركة فاحصة رصينة، حيث قدمت تقارير تحت إشراف ومراقبة الأمم المتحدة".  

وبشأن الكوادر البشرية للمفوضية، قال عدنان: إن "موظفينا على مستوى المكتب الوطني والمحافظات لديهم العدد الذي يؤمن إجراء الانتخابات، لكن العدد غير كافٍ، لذا تعاقدنا مع ثلاثة الآف آخرين ممن يمتلكون خبرة سابقة"، موضحاً أن "أعداد المتقدمين للعمل في يوم الانتخابات بلغ 800 ألف متقدم".  

وبين أن "المفوضية وفق رؤيتها وخططها تجعل الحرب السبرانية مبددة، لأن الصندوق بعد إغلاقه سيرسل عبر الوسط الناقل تقريراً بأوراق الاقتراع، ووحدة الخزن ستسلم لمراقبي الكيانات، ومن ثم تنقل عبر الوسط الناقل".  

وتابع "من يعتقد وجود تزوير، فيمكنه الاعتراض والطعن عبر الصور الثبوتية لديه التي سلمناه إياه وهو تقرير مكتوب ووحدة خزن (فلاش ميموري)".  

وأكد عدنان أن "نتائج الانتخابات ستعلن خلال 24 ساعة وفق الآلية التي وضعناها، حيث سنعلن إعلان أولي خلال 24 ساعة ومن ثم اعلان نهائي بعد التدقيق، والذي سيختص بالطعون والاعتراضات".  

وبشأن جودة ورقة الاقتراع، ذكر رئيس مجلس المفوضين أن "ورقة الاقتراع تم طباعتها وبصدد وصولها الى العراق، حيث تعاقدنا مع شركة المانية رصينة وطبقت المواصفات التي حددتها المفوضية"، مبيناً أن "الورقة هذه المرة مميزة ومصنوعة من (عجينة) وأكبر وأثقل وزناً وتحوي مواصفات قد توازي الورقة الموجودة بالعملة النقدية، حيث لا يمكن استنساخها لأن فيها علامة مائية ورقم لا يظهر بالاستنساخ".  

وعن التصويت الخاص، قال عدنان: إن "التصويت الخاص سيكون قبل 48 ساعة من يوم الاقتراع، ويحصر التصويت باستخدام البطاقة البايومترية، وفق ما نص عليه القانون لمنع التزوير".  

وبشأن دور الأمم المتحدة، ذكر أن "المساعدة الانتخابية التي تقدمها الأمم المتحدة ستكون أكبر من السابق، حيث يعمل موظفوها جنبا الى جنب مع كوادرنا وبعدد زاد إلى الضعف أو أكثر عن السابق، وذلك لتعزيز مهارات وقدرات الموظفين"، مضيفاً أن "المفوضية تستعين في إجراءاتها وأنظمتها والقواعد التي نعتمدها بخبراء من الأمم المتحدة"، مؤكداً أنه "نحن بصدد مجيء أكثر من 150 مراقبا دوليا سينتشرون في عموم العراق".  

وأشار إلى أن "المفوضية وجهت دعوة إلى أكثر من 50 دولة و25 منظمة دولية لمراقبة الانتخابات، بالإضافة الى فريق من الأمم المتحدة تم استدعاءه بطلب من الحكومة، حيث لهم حرية الحركة مع تأمين الحماية لهم، لإيصال رسالة الى الشعب العراقي أن الانتخابات هذه المرة مختلفة وفق قانون جديد وإجراءات جديدة ورقابة دولية".  

وتابع أنه "ما على المواطنين إلا المشاركة في الانتخابات فعليهم الثقة بإجراءات المفوضية لتكون عملية انتخابية مختلفة ونتائج مختلفة".