Shadow Shadow

تغطية انتخابات تشرين 2021

كـل الأخبار

الكشف عن أبرز المواد المستحدثة في قانون العقوبات الجديد

2021.08.24 - 23:09
App store icon Play store icon Play store icon
الكشف عن أبرز المواد المستحدثة في قانون العقوبات الجديد

بغداد - ناس

كشف المستشار القانوني لرئيس الجمهورية منيف الشمري، عن أبرز المواد المستحدثة في قانون العقوبات الجديد.

قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول  

وقال الشمري لبرنامج "العاشرة" الذي يعرض على القناة الرسمية، (24 اب 2021)، إن "قانون العقوبات بدأ كمسودة تم إعدادها من قبل مجلس القضاء الأعلى وأرسلت إلى رئاسة الجمهورية"، مبينا أن "القانون الجديد تم العمل عليه منذ عام 2019".

وأضاف ، أن "قانون العقوبات (111) لسنة 1969 أجرى عليه تعديلات لأكثر من نصفه، مما يصعب على المطبق أو القاضي تنفيذه"، مؤكداً أن "القانون الجديد راعى الاتفاقات والمعاهدات والقوانين الدولية الموقع عليها العراق ولاسيما التي تخص حقوق الإنسان".

وأوضح أن "أبرز المواد المستحدثة في القانون الجديد منها تخفيف أغلب عقوبات الإعدام إلى السجن المؤبد أو المؤقت حسب نوع الجريمة، واستحداث عقوبات كالخدمة الاجتماعية للسجين بدلاً من الحبس، وكذلك استحداث مواد قانونية لمسربي الأسئلة الامتحانية في الامتحانات الوزارية، فضلاً عن منتحلي الصفة في مواقع التواصل الاجتماعي وجرائم الابتزاز الإلكتروني".

 

وأعلنت اللجنة القانونية النيابية، الجمعة، عن أبرز فقرات قانون العقوبات، وفيما بينت أنها رفعت الكثير من مواد عقوبة الاعدام، اشارت الى ان القانون تضمن الجرائم الالكترونية واجراءات جديدة بديلة عن السجن والغرامة.  

وقالت عضو اللجنة بهار محمود للوكالة الرسمية، تابعه "ناس"، (20 آب 2021)، إن "اللجنة القانونية شاركت في اعداد مشروع قانون العقوبات الذي قدمه رئيس الجمهورية"، مبينة أن "مشروع القانون سيتضمن الغاء قانون العقوبات السابق المشرع في عام 1969 وتقديم قانون جديدة يتكون من 505 مواد وفيه تغيرات كثيرة".  

واضافت أن "هناك تطورات في المجتمع تحتاج الى تعديل القانون وخصوصا أن فلسفة العقوبة تغيرت على مر الزمن"، مشيرة الى أن "فلسفة العقوبة كانت عبارة عن أذى للجاني ولكن الآن في كل العالم أصبحت العقوبة إصلاحية، ومواد مشروع قانون العقوبات يتماشى مع هذه الفلسفة بهدف الإصلاح وليس الانتقام للجاني".  

وتابعت أنه "على ضوء ذلك رفعنا الكثير من المواد بخصوص الإعدام إضافة الى أن هناك جرائم لم تكن موجودة في القانون السابق وهي الجرائم الالكترونية المنتشرة في هذا العصر، حيث أضيفت بالقانون"، موضحة أن "المادة الخاصة بالقتل بدافع الشرف وغسل العار كانت مدار مناقشة ،وهناك آراء مختلفة ووجدنا تغيراً فيها، حيث إن هذه الجرائم انخفضت وسيتعامل معها القانون كقتل اعتيادي".  

وبينت أن "هناك عقوبات بديلة بدلاً من السجن والغرامة "، منوهة الى أن "العقوبات البديلة عن السجن والغرامة تضمنت أن تكون عقوبة العمل في المؤسسات الخدمية الاجتماعية ،مثلاً في دار المسنين وهذا يخدم البلد، وهذه العقوبة يمكن حصرها ضمن التغيرات".  

وأكدت محمود أن "جرائم الفساد المالي والإداري أضيفت كفصل في مشروع قانون العقوبات وتم وضع عقوبات مشددة"، لافتة الى أن "عقوبة جرائم الفساد من الممكن أن يكون السجن خمس سنوات لأقل مبلغ ويستمر بالسجن لحين إعادة المبلغ حتى بعد انقضاء مدة العقوبة".  

وأعربت محمود عن أملها بأن "تكون هناك خطوات أخرى من رئاسة الجمهورية الى تغيير قوانين العراق"، مشيرة الى أن "هذا القانون يكون انعكاساً لنظام الحكم، والعراق تغير الحكم فيه من الدكتاتوري الى الديمقراطي، ولا بد من تعديل القوانين التي تحتاج الى إصلاحات قانونية جنباً الى جنب الإصلاحات المالية".  

وأضافت أن "مشروع القانون سيناقش داخل مجلس النواب وقابل للتعديل والإضافة والحذف".  

  

وأعلن رئيس الجمهورية برهم صالح، الثلاثاء، عن تقديم الرئاسة اول مشروع قانون عقوبات جديد في العراق منذ خمسين عاما ليحل محل قانون العقوبات لسنة 1969.  

وذكر إعلام رئاسة الجمهورية في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (17 اب 2021)، انه "في اجتماع موسّع، قدم رئيس الجمهورية برهم صالح، افي قصر السلام ببغداد، مشروع قانون العقوبات الجديد إلى مجلس النواب، والمُقدَّم من مجلس القضاء الأعلى إلى رئاسة الجمهورية في سياق التعاون بين رئاسة الجمهورية ومجلس القضاء الأعلى بمجال تشريع القوانين التي تقتضيها تطورات العصر، ليحل محل قانون العقوبات لسنة 1969، ومستنداً من حيث الصياغة القانونية والمواءمة مع التشريعات العراقية النافذة وعدم انتهاكه للدستور، وعدم تعارضه مع المواثيق الدولية، مستهدفاً تحقيق الأمن والتضامن والاستقرار".  

واشار البيان الى ان "الاجتماع ضم النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي واللجنة القانونية النيابية، ونقيب المحامين ورئيس اتحاد الحقوقيين العراقيين وعدداً من الخبراء والفقهاء القانونيين ومجموعةً من الأكاديميين أساتذة القانون في الجامعات العراقية".  

وقال صالح، إن "مشروع القانون الجديد يعُد التعديل الأشمل منذ خمسين عاماً على قانون العقوبات العراقي لسنة 1969 وتعديلاته التي أُجريَتْ عليه من قبل مجلس قيادة الثورة المنحل والأوامر الصادرة من سلطة الائتلاف المؤقتة"، مشيراً إلى أن "المشروع تبناه مجلس القضاء الأعلى وتم استشارة مجلس الدولة فيه، بينما عملت هيئة المستشارين في رئاسة الجمهورية عليه من خلال الاستفادة من الكفاءات العراقية والدوائر الفقهية المختلفة للوصول إلى صيغة تتلاءم مع الوضع الجديد في العراق".  

وأضاف "لقد حدثت في العراق خلال العقود الماضية تحولات كبرى، لكن منظومته القانونية وقانون العقوبات تحديداً بقي في إطار لم يواكب التطورات التي حدثت في المنظومة السياسية وفي المجتمع العراقي"، لافتاً إلى أن "من أبرز معالم القانون الجديد وضع النصوص العقابية الرادعة لمكافحة جرائم الفساد المالي والإداري ومنع الإفلات من العقاب وإلزام المختلسين بردّ الأموال، وتجريم الأفعال وتشديد العقوبات للجرائم التي ترتكب ضد الاقتصاد الوطني، كما أن القانون يولي اهتماماً بالغاً بحماية الأسرة وتجريم الأفعال المرتكبة ضدها".  


وأكّد رئيس الجمهورية أن "مشروع القانون الجديد جرى فيه مراعاة الاتفاقات والمعاهدات الدولية كافة، خصوصاً تلك التي صادق عليها العراق باعتبارها جزءاً من القانون الوطني ومن خلال استشارة الأمم المتحدة والصليب الأحمر، وستكون له تبعات إيجابية تجعل العراق في مصاف الدول الملتزمة بالقانون الدولي والمقاييس الدولية المتعلقة بالجريمة والعقاب والحريات الشخصية والتجاوزات التي تحدث في المجتمع".  


وبين  إن "مشروع القانون حدث وتطورٌ مهمٌ وانطلاقة لمعالجة إرث يتطلب المعالجة، مشدداً على أن العراق يريد أن يكون ويجب أن يكون متوائماً مع المنظومة الدولية في ما يتعلق بهذه المفاهيم المهمة".