Shadow Shadow

تغطية انتخابات تشرين 2021

كـل الأخبار

مهند نعيم يعلن إنجاز مشروع قانون الأسلحة المعدل ويكشف تفاصيله وعقوباته

2021.08.02 - 20:09
App store icon Play store icon Play store icon
مهند نعيم يعلن إنجاز مشروع قانون الأسلحة المعدل ويكشف تفاصيله وعقوباته

بغداد – ناس

أعلن مهند نعيم، مستشار الأمن الانتخابي لرئيس الوزراء، الاثنين، عن إنجاز مشروع قانون الأسلحة المعدل، مؤكداً أنه يتضمن عقوبات بحق المتاجرين تصل للإعدام ونصوصا عقابية بحق الحائزين.

قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول  

وقال نعيم، في تصريح للوكالة الرسمية تابعه "ناس"، (2 آب 2021)، إن "لجنة الأمر الديواني (95) المشكلة بأمر من رئيس مجلس الوزراء لتعديل قانون الأسلحة، عقدت جلستها الختامية اليوم، بحضور أعضاء من مجلس النواب"، لافتاً إلى أن "الجلسة شهدت حوارات مهمة جداً تتعلق بأهم مفاصل هذا القانون".

وأضاف إنه "تم إنجاز مشروع تعديل قانون الأسلحة واقترحنا رفع عقوبة المتاجرة بالسلاح الى السجن المؤبد والاعدام"، مضيفاً أن "مشروع التعديل لقانون الاسلحة يعاقب الحائز والحامل للسلاح بلا رخصة الى السجن وغرامات عالية جداً".

وشدد على أن "مطلقي العيارات النارية في المناسبات سيواجهون عقوبة شديدة وغرامة عالية اضافة لمصادرة السلاح بموجب مشروع تعديل قانون الأسلحة".

ولفت إلى أن "مشروع التعديل لقانون الاسلحة يعاقب بالحبس والغرامة العالية  من يحمل السلاح في المظاهرات حتى وإن كان مرخصا".

 

وكشف مستشار رئيس الوزراء لشؤون الأمن الانتخابي مؤيد نعيم، الثلاثاء، عن فرض عقوبات قاسية لحيازة وحمل السلاح دون ترخيص، مبيناً أن حيازة السلاح سيكون محدداً على فئات محددة.

وقال نعيم، للوكالة الرسمية، وتابعه "ناس" (8 حزيران 2021)، إن "لجنة الامر الديواني ٩٦ شكلت بأمر من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وهي معنية ببرنامج احتكار السلاح بيد الدولة"، مبيناً أن "تشكيل اللجنة اتخذ بعد تدارس الموضوع ووجود الكثير من الثغرات في قانون ٥٧ لسنة ٢٠١٧ الخاص بالاسلحة، حيث إن نسبة انتشار السلاح بشكل غريب في العراق".  

وأضاف أن "هذه اللجنة تعمل منذ اربعة اشهر بحزمة كاملة من اجهزة الدولة المعنية بمجلس شورى الدولة اضافة الى جهاز الامن الوطني وجهاز المخابرات والداخلية ومكتب رئيس الوزراء، ومن ضمن مهامها تعديل قانون الاسلحة، حيث إنها شارفت على الانتهاء وتوصلت الى الاحكام الختامية في القانون"، مشيرا الى أنه "سوف تكون هناك مسودة قانون مهمة جدا بالتعامل في السلاح كون ترخيص السلاح سوف يكون برسوم عالية جدا وعقوبات حيازة السلاح ستكون قاسية جدا مع وضع شروط وحدود لحامليه".  

وتابع أن "القانون سيتضمن تقنين وتقليص حيازة السلاح للشخصيات المعنوية مثل الاحزاب والشركات وكذلك مبدأ التعامل بالمثل مع الشركات الاجنبية سواء شركات الحماية او الهيئات والبعثات الدبلوماسية"، موضحاً أن "تعديل القانون الذي تبنته الحكومة مهم جدا وسيكون على طاولة مجلس النواب في الاسابيع القادمة، وننتظر التفاعل الكبير في تشريع هذا القانون".  

وبين نعيم أن "أزمة ومحن الشعب العراقي تكمن في انتشار السلاح"، لافتا الى أن "مجلس القضاء الاعلى سيكون متفاعلاً في ايقاع العقاب القاسي على موضوع حيازة السلاح".  

وأكد أن "هناك تعديلات على القانون تضمنت ايقاع العقوبة بالسقف الاعلى للحيازة بالاضافة الى أن وزارة الداخلية ستكون هي المعنية بفتح مكاتب السلاح ومتابعتها مع تقليص الاستيراد، وتكون المؤسسات الحكومية ومؤسسات الدولة سواء في التصنيع الحربي ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية تكون هي المعنية بتصنيع السلاح الخفيف".