Shadow Shadow

تغطية انتخابات تشرين 2021

كـل الأخبار

أكّد محاسبة ضباط

أول تعليق من القضاء حول قضايا ’التعذيب’ في السجون العراقية ومراكز الشرطة

2021.08.01 - 10:24
App store icon Play store icon Play store icon
أول تعليق من القضاء حول قضايا ’التعذيب’ في السجون العراقية ومراكز الشرطة

ناس - بغداد

رفض مجلس القضاء الأعلى، الأحد، "حالات التعذيب" من قبل بعض الأجهزة الأمنية أثناء التحقيق مع المتهمين المطلوبين، فيما أشار إلى اتخاذ جراءات قانونية بحق من تصدر منه أفعال تعذيب وانتهاك لحقوق الإنسان.

قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول  

وقال مجلس القضاء الأعلى في تصريح نقلته الوكالة الرسمية وتابعه "ناس"، (1 آب 2021)، إن "المجلس يرفض أي ممارسة تؤدي إلى انتهاك حقوق الإنسان ومن هذه الممارسات حالات التعذيب التي تحصل من قبل بعض منتسبي الأجهزة الأمنيه أثناء التحقيق مع المتهمين المطلوبين للقضاء".

وأضاف، أن "تلك الممارسات الخاطئة مرفوضة بالمطلق وقد تصدى القضاء لهذه الحالات من خلال اتخاذ الإجراءات القانونية بحق من تصدر منه أفعال تعذيب وانتهاك لحقوق الإنسان حسب أحكام قانون العقوبات رقم 111 لسنه 1969 المعدل".

وشدد، أن "هناك العديد من القضايا التي تمَّت بموجبها محاسبة عدد من ضباط شرطة بسبب تجاوز أعمال وظائفهم بتصرفات تعد جرائم يعاقب عليها القانون".

 

وتظاهر العشرات من المواطنين في محافظة البصرة، احتجاجاً على تفشي التعذيب، والتعامل القاسي داخل مراكز شرطة المحافظة، وذلك بعد وفاة اثنين من المحتجزين تحت تعذيب الشرطة.

وتجمع العشرات من الشبان، في ساحة البحرية، قادمين من عدة مدن بالمحافظة، حاملين الأعلام العراقية، وصوراً لبعض المعتقلين الذين توفوا على يد الشرطة المحلية، مثل هشام محمد، حيث طالبوا بضرورة فتح ملف وفاته.   

  

  

 

كما حمل الشبان، صوراً لوزيرالداخلية، عثمان الغانمي، ورئيس اللجنة العليا، الأمنية في البصرة، اسعد العيداني، وبجانبها عبارة (اغتيالات، هدر في المال العام، سرقة الأراضي، تلوث بيئي).   

 

وأصدرت شرطة محافظة البصرة، بياناً بشأن وفاة الشاب علي مبارك، في مركز شرطة البراضعية، بعد تعرضه إلى التعذيب، وفق ما تحدث به أقرباؤه.   

وبدأت القصة، وفق أقربائه، في الرابع والعشرين، من الشهر الجاري، عندما كان الشاب علي مبارك، يستقل دراجة نارية وذهب إلى الصيدلية، مع زميله، لكن حماية المستشفى، سألت عن أوراق الدراجة، التي لم يكن يحملها، فأخبروا مركز شرطة البراضعية، الذي جاء ليتسلم المجني عليه".     

وقال أحد أقربائه، في مقطع مصور، إن "والده ذهب للسؤال عنه في مركز شرطة البراضعية، فأخبروه، بأن ولده موجود، وسيخرج بعد قليل، لكنه تفاجأ ليسلّموه ببطانية، وهو قد تُوفي، وعليه آثار تعذيب وطعنات، ولكمات، وكسر في فكه".     

ولم تكن هذه الحالة الأولى التي تشهدها محافظة البصرة، حيث توفي  الشاب هشام محمد، قبل أيام تحت التعذيب عندما اعتقل في مديرية مكافحة الإجرام.     

  

  

  

اقرأ/ي أيضاً: بعد ’موجة غضب’ .. لجنة تحقيقة في واقعة وفاة الشاب ’هشام محمد’ تحت التعذيب بالبصرة  

  

  

من جهتها قالت شرطة محافظة البصرة، في بيان، إنه "انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي خبر وفاة متهم القي القبض عليه من قبل مركز شرطة البراضعية، ونود أن نبين أنه بتاريخ ٢٤ تموز ٢٠٢١ ورد نداء إلى مركز شرطة البراضعية بالتوجه إلى المستشفى التعليمي لوجود متهمين اثنين تم إلقاء القبض عليهما من قبل مفرزة حماية المستشفى لحيازتهما سلاح، ولدى وصول المفرزة إلى ردهة الطوارىء تبين أن أحد المتهمين كان مشوش الوعي، وحسب ادعاء صديقه أنه قد تناول كمية كبيرة من المخدرات خشيةً من ضبطها لديه من قبل مفرزة الشرطة، وهذا مدون في التقرير الطبي للمستشفى".    

وأضافت، أنه "تم استلام المتهمين من قبل مركز شرطة البراضعية، وكان أحدهما حالته الصحية مشوشه، وقبل الوصول إلى مركز الشرطة ساءت حالته الصحية، وتم العودة إلى المستشفى، إلا أنه فارق الحياة، وتم ضبط المسدس الذي بحوزته ومادة مخدرة تقدر بالغرامات وسكين عدد ٢ ".    

وتابعت، أنه "تم تدوين افادة المتهم الاخر، واعترف بأن المتوفي قد تناول كمية كبيرة من المخدرات لمنع ضبطها من قبل مفرزة الشرطة وتم إرسال الجثة إلى الطب العدلي حسب قرار قاضي التحقيق لمعرفة أسباب الوفاة".    

  

بدوره أكد الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الجمعة، ان التقرير الطبي سيحسم قضية الشاب "علي مبارك"، ان كان توفي نتيجة التعذيب او بسبب آخر.   

وقال التميمي في توضيح لـ "ناس" إن "التقرير الطبي التشريحي هو من سيبين نتيجة الوفاة، سواء كانت بسبب الضرب أو الاعتداء أو المخدرات".    

وأضاف أن "الشرطة في العادة حينما يجدون شخص مريض يذهبون به الى المستشفى ويتحفظون عليه ويرفعون التقرير الى قاضي التحقيق الخفر".    

وتابع التميمي، "وكل هذه الملابسات يكشفها قاضي التحقيق حينما يصله التقرير وافادة المدعين بالحق الشخصي وذوي المجني عليه، فضلا عن افادة شهود الحادث".    

ولفت الى أن "المبرزات الجرمية المضبوطة كما يتحدث بيان الشرطة عن وجود مسدس ومخدرات، كل هذه الأمورسيكشفها التقرير الطبي التشريحي، لا سيما وأن القضية اصبحت رأي عام".