Shadow Shadow

تغطية انتخابات تشرين 2021

تغطية انتخابات تشرين 2021

مفوضية الانتخابات توّضح قرارها الأخير الخاص بمكتب نينوى وتوجه رسالة إلى الجهات المعترضة

2021.07.31 - 15:52
App store icon Play store icon Play store icon
مفوضية الانتخابات توّضح قرارها الأخير الخاص بمكتب نينوى وتوجه رسالة إلى الجهات المعترضة

بغداد - ناس

أوضحت المفوضية العليا للانتخابات، السبت، قرارها الأخير الخاص بمكتب نينوى، فيما وجهت رسالة إلى الجهات المعترضة.

قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول  

وذكر بيان لمجلس المفوضين، تلقى "ناس" نسخة منه، (31 تموز 2021)، أنها "اصدرت الأمر الوزاري رقم (59) والذي تضمن إنهاء تكليف بعض موظفي مكتب انتخابات نينوى من المهام الموكلة إليهم وتكليف موظفين آخرين بإكمال تنفيذ تلك المهام".

وأضاف، "مع الأسف الشديد قامت بعض الجهات السياسية بإبداء اعتراضها على هذا الأمر الوزاري دون أي مبرر قانوني ودستوري للاعتراض، بل ونسبت تلك التغييرات الى تأثيرات سياسية على المفوضية".

وتابع، "في الوقت الذي تؤكد فيه المفوضية استقلاليتها التامة بدليل أدائها الذي تتواصل فيه الخطوات بثقة إضافة إلى شهادة الكثير من المنصفين، تنفي نفيًا قاطعًا وجود مثل تلك التأثيرات وتشدد على إن إجراء التغييرات الإدارية وإنهاء تكليف موظفين وتكليف آخرين هي من صلاحياتها الحصرية استنادًا الى قانون الخدمة المدنية العراقي رقم 24 لسنة 1960 المعدل وقانون المفوضية رقم 31 لسنة ٢٠١٩".

وبينا المفوضية "للرأي العام والجمهور العراقي المتطلع إلى انتخابات حرة ونزيهة، إن مجلس المفوضين المكون من قضاة مستقلين يرحب بالآراء والملاحظات التي من شأنها أن تعزز من استقلالية المفوضية وفاعليتها وتطويرها، إلا أن اعتراض أو تدخل بعض الجهات في عمل المفوضية الإداري والإجرائي يعد سابقة خطيرة تتعارض مع القانون ومبادئ استقلالية المفوضية وخصوصية عملها وتعرض هذه الممارسات مرتكبيها للمساءلة القانونية".

وقالت "سبق وأن أصدرنا أوامر وزارية على غرار الأمر الوزاري المشار إليه في محافظات أربيل وكركوك وواسط والديوانية، وإن مثل تلك التغييرات هي إجراءات إدارية يعود تقديرها إلى القضاة المستقلين والمهنيين في مجلس المفوضين بما يخدم مصلحة العمل والمصلحة العامة وإن جميع موظفي المفوضية هم تحت التجربة من خلال الأعمال الموكلة إليهم ويخضعون للتقييم بشكل دوري وفي ضوء ذلك يتم اختيار الاكفأ أو تكليفه بمهام أخرى".

وأشار الى أنه "كان الأجدر بتلك الجهات المعترضة أن تنأى بنفسها عن التدخل بهذه الطريقة في عمل المفوضية والطعن باستقلاليتها، بل أن تقوم بمساندتها في إجراء الإصلاحات المطلوبة بما يخدم العملية الانتخابية، وإن مجلس المفوضين في المفوضية ممثلاً برئيسه له الولاية المطلقة على جميع مكاتب المفوضية بما منحه القانون من صلاحيات تمكنه من تقويم وتطوير الأداء المؤسساتي للمفوضية وجميع مكاتبها في عموم العراق".

 

me_ga.php?id=22955

 

ودعا حزب "للعراق متحدون"، السبت، رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى التدخل ضد قرار مفوضية الانتخابات بتغيير رئيسها وموظفيها بمحافظة نينوى.  

وقال الحزب في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (31 تموز 2021)، إنه "خرجت علينا اليوم مفوضية الانتخابات المستقلة لتسوغ اجراءها المستغرب باعفاء مسؤولي مكتب المفوضية في محافظة نينوى، وذكرت بان السبب هو الاخفاقات الادارية وعدم الالتزام بساعات الدوام الرسمي".  

وأضاف، "هنا نود الاشارة الى ان المتعارف عليه وفق السياقات الادارية أن يتم تشكيل لجان تحقيق وتوجيه عقوبات منصوص عليها بالقانون ضد الموظفين المقصرين ، فكيف تجاوزت المفوضية هذه السياقات وبادرت لاستبدال جميع مسؤولي مكتب نينوى دون اجراء التحقيق اولا ، ثم كيف يتم اختيار احد هؤلاء المقصرين وتكليفه بإدارة المكتب الجديد ، وكيف يتولى مسوول المكتب السابق الذي ثبت تقصيره بحسب تصريح المفوضية مسؤولية الرقابة والتدقيق في الادارة الجديدة ؟!!!".  

وتابع، أن "مجموع هذه التناقضات يثبت بما لا يقبل الشك أحد أمرين ، فإما أن هناك تدخلًا سافرًا لجهة متنفذة في شؤون المفوضية تملي عليها القرارات، أو إن المفوضية تعاني من فوضى وتخبط في الاجراءات لا يؤهلها لإدارة انتخابات حرة ونزيهة".  

وأكد أن "على المفوضية التي يديرها قضاة لا نشكك بنزاهتهم ومهنيتهم ان تراجع قرارها وتتمسك بالاستقلالية والحرفية لكي تنال دعم وتضامن الجميع وتكون سبباً في نجاح الانتخابات وليس فشلها ، لأن هذه الانتخابات يفترض بها ان ترسي معالم نظام سياسي جديد لكن المعطيات الحالية للاسف الشديد لا توحي بذلك مطلقًا وستتكرر تجربة المفوضية السابقة سيئة الصيت".  

وأردف أن "هذا ما يدفعنا للتوجه إلى رئيس الجمهورية بصفته حاميًا للدستور رئيس مجلس الوزراء بصفته رئيس السلطة التنفيذية للتدخل الفوري والمباشر لايقاف هذا التخبط وتوجيه المفوضية بممارسة عملها بعيداً عن التدخلات والاملاءات وتصويب قرارها ولا تدفع الكتل السياسية لمقاطعة الانتخابات، ونأمل من بعثة الامم المتحدة المكلفة اممياً بمراقبة الانتخابات القادمة والاشراف عليها أن تتدخل هي الاخرى لمنع حدوث مثل هذه الخروقات ومراقبة اداء المفوضية والتأكد من صحة اجراءاتها وعدم اجبار الكتل السياسية لاتخاذ موقف موحد يحرج الجميع".

  

me_ga.php?id=22956  

me_ga.php?id=22957