Shadow Shadow

تغطية حراك تشكيل الحكومة.. لحظة بلحظة

كـل الأخبار

3 ملفات و’تقاسم الضرر’

يوم حاسم للمفاوضات بين بغداد وأنقرة وترقب للنتائج

2021.06.24 - 08:39
App store icon Play store icon Play store icon
يوم حاسم للمفاوضات بين بغداد وأنقرة وترقب للنتائج

بغداد - ناس

ينهي الوفد الفني من وزارة الموارد المائيَّة، الخميس، المفاوضات مع الجانب التركي، التي بدأت في يوم 21 من الشهر الحالي في مدينة إسطنبول، للخروج بنتائج منصفة تضمن حقوق البلاد من الموارد المائية.

قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول  

ومن المرجح أن تختتم المباحثات بالاتفاق على تحديد حصص مائية ثابتة للبلاد لنهري دجلة والفرات ضمن بروتوكول أقره مجلس الوزراء العراقي قبل أشهر وسلم رسميا إلى الجانب التركي، إضافة إلى الاتفاق على "تقاسم الضرر" للأنهر المشتركة خلال سنوات الجفاف وما تفرضه من شح مائي.


وقال المتحدث الرسمي للوزارة علي راضي، للصحيفة الرسمية، وتابعه "ناس" (24 حزيران 2021)، إنَّ "الوفد الفني للوزارة حمل في جعبته ثلاثة ملفات رئيسة للتفاوض بشأنها، أولها تزويد العراق بإطلاقات مائية عاجلة، والثاني مناقشة بروتوكول التعاون بمجال المياه الذي أقره مجلس الوزراء العراقي، ومناقشة تأسيس المركز البحثي المختص بالمياه والمشترك بين البلدين".

وأضاف أنَّ "الملف الثالث للمباحثات يتعلق بـ(تقاسم الضرر) بين البلدين خلال مواسم الجفاف وما تفرضه من شح مائي، وبالتالي التعاون المشترك بين البلدين بما يضمن حصصاً مائية ثابتة للعراق تضمن خروجه من الأزمة دون أن تؤثر في حاجته من المياه سواء للشرب أو للقطاع الزراعي وبقية الاحتياجات الأخرى".

ويؤكد مختصون بشؤون المياه والزراعة أهمية أن يضمن العراق حقوقا مائية ثابتة ومحددة لا تقبل اللبس، كون القطاع الزراعي فيه يعد رافداً مهماً وحيوياً إذ يعتمد عليه 70 بالمئة من أبنائه، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وضرورة رفع مساهمته الفاعلة لدعم الاقتصاد الوطني.


من جانبه، أوضح الخبير بشؤون المياه قيس صبري أنَّ "مستقبل العراق الزراعي مرهون بعقد اتفاقيات مع دول الجوار تضمن حقوقه المائية بشكل ثابت لا يقبل اللبس"، موضحا أنَّ "97 بالمئة من إيرادات نهر الفرات و77 بالمئة من إيرادات دجلة تأتي من خارج أرضه"، لافتا إلى أنَّ "تراجع حصص نهري دجلة والفرات خلال العقود الماضية بنسب قاربت الثلثين، أثر بشكل كبير في خطط تنمية القطاع الزراعي".


وقدر تقرير أصدرته الأمم المتحدة حاجة العراق السنوية من المياه بـ50 مليار متر مكعب، 60 بالمئة منها من نهر دجلة، والباقي من نهر الفرات.

وأعرب صبري عن "أمله بأن تتمخض اجتماعات الوفد العراقي في إسطنبول اليوم، عن نتائج إيجابية تنهي المعضلة التي تعيشها البلاد، خاصة بالنسبة للمياه الصالحة للشرب".

 

"الصحيفة الرسمية"