بغداد – ناس
أعلنتْ محافظةُ كربلاء، الاربعاء، تشكيل لجنتين تحقيقيتين لمعرفة الجهات التي اغتالت الناشطين، إحداهما بأمر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.
قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول
وقال المحافظ نصيف جاسم الخطابي للصحيفة الرسمية وتابعه "ناس"، (19 آيار 2021)، إن "المحافظة تسعى بكل جهد في متابعة نتائج التحقيق الذي تقوم به اللجنة الخاصة بجريمة اغتيال الناشط المدني ايهاب الوزني والنشطاء الاخرين الذين تم اغتيالهم ومن بينهم الروائي علاء مشذوب وفاهم الطائي".
وأضاف أن "لجنة اخرى شُكلت بأمر من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وسنقدم لها الدعم الكامل للوصول الى الجناة، مؤكدا وجود تعاون كبير بين اللجنتين".
ونفت قيادة شرطة محافظة كربلاء، الاربعاء، اعطاء الأوامر لها من قبل المحافظ بالبحث عن الناشطين واعتقالهم.
وقالت القيادة في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (19 آيار 2021)، إنها "تنفي خبرا تناولته بعض وسائل التواصل الاجتماعي مفاده ان محافظ كربلاء قد أعطى أوامر للقوات الأمنية باعتقال الناشطين اللذين يقومون بتنظيم اللافتات للمطالبة بدم الشهيد وهنا نود ان نبين ان القوات الأمنية لم تستلم اي أمر مما ورد في أعلاه بل على العكس كان يوم أمس مؤتمرا أمنيا للمحافظ نصيف الخطابي مع القيادات الأمنية وبكافة تشكيلاتها وبناءا على أمر السيد رئيس الوزراء تم خلاله التباحث عن آخر مستجدات التحقيق وما توصلت اليه النتائج داعيا الجهات التحقيقية ذات العلاقة بالاهتمام والاسراع بكشف ملابسات الحادث الخاص باغتيال الشهيد ايهاب الوزني وسرعة القبض على الجناة لتقديمهم إلى العدالة وانه داعم لكل الجهات التحقيقية للكشف عن الجناة".
واضاف البيان ان "ماينشر من أخبار عارية عن الصحة وفي هذا الظرف بالذات إنما الغرض منه معروف الا وهو تأجيج الشارع الكربلائي لأغراض ومآرب هدفها زعزعة الأمن والاستقرار وعلى من ينشر مثل هكذا اخبار أخذها من مصادرها الرئيسه وعدم الانجرار وراء الشائعات المغرضة وتلفيق الاخبار".
وجدد عدد من المتظاهرين في محافظة كربلاء، الثلاثاء، تظاهراتهم للمطالبة بالكشف عن قتلة الناشط في الاحتجاجات إيهاب الوزني.
وحصل "ناس" (19 آيار 2021)، على صور من محافظة كربلاء، اظهرت حشود من المتظاهرين رافعين صور الوزني، فيما رددوا هتافات تندد بالمحافظ وقائد الشرطة، وطالبوا بالكشف عن قتلة الناشط إيهاب الوزني.
وحدد محافظ كربلاء نصيف الخطابي، موعد إعلان نتائج التحقيق الخاصة باغتيال الناشط ايهاب الوزني بالتزامن مع الحملة التي يقودها ابناء المحافظة وذوي الناشط للضغط بهذا الاتجاه.
وبحسب الوكالة الرسمية، (18 آيار 2021)، فقد "انطلقت حملة إعلامية للضغط على الجهات الحكومية والأمنية من أجل التسريع في عمليات التحقيق والكشف عن الجناة".
وتضمنت الحملة نشر عشرات اللافتات في مداخل مدينة كربلاء وشوارعها الرئيسة تحمل صورة الوزني مكتوب عليها "أنا عراقي من قتلني؟".
ويشار إلى ان هذه الخطوة جاءت بعد أن انتهت المهلة التي حددتها أسرة الوزني للجهات المعنية لإعلان نتائج التحقيق وعدم الكشف عن القتلة والجهات التي تقف خلفهم".
من جهته أكد محافظ كربلاء نصيف الخطابي أن "التحقيقات في اغتيال الناشط الوزني ما زالت جارية، وإن لجاناً شكلت لهذا الغرض وستعلن النتائج حال انتهاء عمل اللجان"، داعياً ذويه والناشطين الآخرين الى "التعاون مع الجهات الأمنية والتحقيقية وتزويدها بالمعلومات اللازمة للإسراع بالكشف عن قاتليه ومن سبقوه".
وشدد الخطابي على "ضرورة إطلاع ذوي المغدور الوزني والرأي العام على التقدم في مجريات التحقيق من دون الإضرار أو إفشاء المعلومات التي المعلومات التي تسبب ضرراً أو إبطاءً في الوصول الى النتائج المرجوة من التحقيق".
وجدد المتظاهرون في محافظة كربلاء، الاثنين، 4 مطالب قبل بدأ التصعيد في بغداد والمخطط أن يتم في الـ25 من الشهر الحالي، وذلك في اليوم السابع من حادث اغتيال الناشط ايهاب الوزني.
وبحسب بيان مصور لمجموعة من الناشطين في المحافظة، اطلع عليه "ناس"، (17 أيار 2021)، فقد "حددوا 4 مطالب وهي الكشف عن قتلة شهداء تشرين وقتلة ايهاب الوزني، إقالة محافظ كربلاء، إقالة قائد عمليات كربلاء، وإقالة قائد شرطة كربلاء".
وتمت الإشارة في البيان الى أنه "سيتم الزحف الى بغداد في يوم 25 أيار فضلا عن بدأ خطوات تصعيدية في باقي المحافظات"، فيما دعوا الى "مقاطعة الانتخابات المقبلة".
ووجهت عائلتا الناشطين "إيهاب الوزني و فاهم الطائي"، الجمعة، أصابع الاتهام في اغتيال ابنيهما إلى محافظ كربلاء وقائد الشرطة.
العائلتان وفي بيان مشترك تلقى "ناس" نسخة منه (14 أيار 2021)، عللتا هذا الاتهام إلى "انتهاء المدة التي منحاها الى (المحافظ و قائد الشرطة) للكشف عن العصابة التي قامت بالعملية الاجرامية الغادرة"، بحسب تعبيرهم.
وأضاف البيان أنه "انتهت المدة السابقة دون اي اجراءات او تجاوب يدل على حرص المسؤولين او جديتهم في التعامل مع المطلب الحرج.. وهذا التصرف ان دل على شيء انما يدل على ان الجهات الحكومية المتمثلة (بالمحافظ وقائد الشرطة) اما ان يكونا مشتركين بهذه الجريمة الشنعاء او انهما متستران على الجهة الفاعلة".