Shadow Shadow
كـل الأخبار

’يجب حسم القضية’

القانونية النيابية تتحدث عن توجهين بعد قرار المحكمة الاتحادية بشأن مجالس المحافظات

2021.05.03 - 18:29
App store icon Play store icon Play store icon
القانونية النيابية تتحدث عن توجهين بعد قرار المحكمة الاتحادية بشأن مجالس المحافظات

بغداد – ناس

قالت اللجنة القانونية النيابية، الاثنين، إن البرلمان أمام خيارين لحسم قضية مجالس المحافظات بعد قرار المحكمة الاتحادية عدم دستورية استمرار عملها.

قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول  

وذكر عضو اللجنة النائب حسن فدعم في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه "ناس"، (3 آيار 2021)، إن "مجلس النواب أمام خيارين لحسم قضية مجالس المحافظات بعد صدور قرار المحكمة بعدم دستورية المادة 14، الاول تشريع قانون مجالس المحافظات واجراء الانتخابات لها، والثاني الذهاب نحو التعديل الدستوري والاستفتاء الدستوري على الغاء مجالس المحافظات وأن ينتخب المحافظ من قبل الشعب وهذا يحتاج الى تعديل دستوري".

وأضاف، أن "بقاء الوضع غير محسوم يولد خللا كبيرا في ادارة النظام اللامركزي"، مبينا أنه "كان على المحكمة ايضاح الدليل في عدم دستورية المادة 14 وتحديد البديل لها".

وتابع أن "تعيين المحافظ من قبل الحكومة يعد من جانب أخر خللا كبيرا ويجب أن يعالج"، موضحا أن "الدورة السابقة لمجلس النواب هي من تتحمل مسؤولية هذا الخلل".

 

ورأى الخبير القانوني، طارق حرب، الأحد، قرار المحكمة الاتحادية الأخير، بشأن إبطال المادة 10 من قانون المحافظات، بأنه أصاب صحيح الدستور.

وقال حرب في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (2 أيار 2021): "حكمت المحكمة العليا الصادر ٢٠٢١/٥/٢ الذي ابطل المادة  ١٤ من القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨ قانون تعديل قانون المحافظات الذي كان يعطي مجالس المحافظات في الاستمرار بعملها بعد اكمالها المدة المقرره للانتخاب وهي اربع سنوات وكما حصل في سنة ٢٠١٧ الذي انتهى فيها مدة الاربع سنوات وعلى الرغم من ذلك استمر عمل مجالس المحافظات حتى قرار البرلمان بتسريحهم سنة ٢٠١٩  حيث صدر قرار البرلمان بتسريح اعضاء مجالس المحافظات".  

وأضاف أن "ذلك يعني دستورية قرار البرلمان بتسريح اعضاء مجلس النواب وان بقاء المجالس في عملها سابقاً بعد اكمال مدة الاربع سنوات اي بعد سنة ٢٠١٧ باطل دستورياً ولايجوز التمديد لمجلس المحافظة حتى ولو ليوم واحد وهذا يوافق رأينا الذي نشرناه مرات واخرها اول امس ببطلان التمديد لمجالس المحافظات".

 

وقضت المحكمة الاتحادية، الأحد، بعدم دستورية المادة "14 – اولا" من قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة باقليم.

واصدرت المحكمة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (2 أيار 2021)، "قراراها بالدعوى المرقمة ١١٨/ اتحادية / ٢٠١٩في ٢٠٢١/٥/٢  والخاصة بمجالس المحافظات وقررت الحكم بعدم دستورية المادة ١٤/ اولا من قانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨ ( قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة باقليم  رقم ٢١ لسنة ٢٠٠٨ ) والمتعلقة باستمرار عمل مجالس المحافظات والاقضية.