Shadow Shadow

تغطية حراك تشكيل الحكومة.. لحظة بلحظة

كـل الأخبار

بيان تفصيلي من الصناعة بشأن قضية ’السكر التالف’ في مصنع ميسان

2021.04.28 - 17:59
App store icon Play store icon Play store icon
بيان تفصيلي من الصناعة بشأن قضية ’السكر التالف’ في مصنع ميسان

بغداد – ناس

أصدرت وزارة الصناعة والمعادن، الأربعاء، توضيحاً بشأن ملابسات موضوع 2400 طن من السكر التالف في مصنع سكر ميسان.

قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول  

وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (28 نيسان 2021)، إنه "تستعـرض الوزارة أوليات موضوع الـ2400 طن من السكر التالف في مصنع سكر ميسان"، مبينةً بأن "الهيئة العامة للكمارك التابعة لوزارة المالية أعلمت الشركة العامة للمنتوجات الغذائية بوجود كمية تُقدر بـ ٦٠٠٠ طن من السُكر التالف في ميناء أم قصر - الشمالي بموجب كتابها المُرقم  ٥٠٤١ في ١٦ / ١/ ٢٠١٧، وقامت الشركة المذكورة بالإجابة بحاجتها إلى الكمية المذكورة بموجب كتابها العدد ٤٠٧٦  في ٢٣/ ٣/ ٢٠١٧".

وأضافت، أنهُ "قد تم في حينها تشكيل لجنة من كافة الاختصاصات للكشف على السُكر وحسب كتاب مُديرية كمرك المنطقة الجنوبية المرقم  ١١/ ٢٩٨٣٣ في ٢٢/ ١١/ ٢٠١٧، وتبينَ بأن الكمية المُتوفرة تبلُغ ٢٤٠٠ طن وليسَ ٦٠٠٠ طن وعليه قامت الشركة بِتسديد مبلغ ٦٠ مليوناً و ١٢٥ ألف دينار بموجب صك لحساب مُديرية كمرك المنطقة الجنوبية، ليتبين فيما بعد بأن كمية السُكر التالف المذكورة محجوزة من قِبل هيئة النزاهة / مكتب تحقيقات البصرة بالقضية المُرقمة ٣٠٠/ ق٣/ ٢٠١٨".

وأشـارت الوزارة إلى أنه "بموجب كتاب هيئة النزاهة / مديرية تحقيق البصرة المُرقم  م.ت.م٣/ ب/ ٣٥ / ٣٠٠ ق٣/ ٢٠١٨ / ١٥٠ في ٢٤/ ١/ ٢٠١٩، فقد تم عرض السُكر التالف على وزارة الصحة / دائرة الصحة العامة / معهد بحوث التغذية والذي قامَ بدوره بعرض الموضوع على الهيئة الاستشارية لسلامة الأغذية حيث وافقت الهيئة على تسليم السُكر الى الشركة العامة للمنتوجات الغذائية لاستخدامه في صناعة الكحول الصناعي بموجب قرارها المُرقم ٢٢٨ والمُقترن بِمُصادقة وزير الصحة والبيئة ، مُوضحةً بأنهُ واستناداً لقرار الهيئة المُشار إليه فقد أصدرت محكمة قضايا النزاهة في البصرة قرارها المؤرخ في ٢٧/ ٥/ ٢٠١٩ بِرفع الحجز عن السُكر وتسليمه إلى الشركة العامة للمنتوجات الغذائية وتمت مُصادقة القرار في محكمة جنايات البصرة بصفتها التمييزية بقرارها المُرقم ( ٤٢٤ / ت ج١ / ٢٠١٩ ) في ٢/ ٧/ ٢٠١٩".

وبينت أن "الشركة المذكورة قامت بإستلام السُكر التالف وحسب تأييد الشركة العامة لموانئ العراق / مديرية ميناء أم قصر - الشمالي المُرقم ( ١/ ٦/ ٢٣/ ٢٥٣٥ ) في ٣/ ٩/ ٢٠١٩ بعد وزن الكميات المُستلمة في ميزان الميناء بِمُحافظة البصرة وميزان مصنع سكر ميسان واُدخلت إلى مخازن المصنع اُصولياً ولازالت موجودة ، كاشفةً عن قيام فريق من مُحققي هيئة النزاهة / مُديرية تحقيق ميسان بِصُحبة مُوظفي شُعبة الرقابة الصحية ومُوظفي تفتيش ميسان وبتاريخ ٢٢/ ٤/ ٢٠٢١ بالحضور الى مصنع ومزرعة سكر ميسان وتم تزويدهم بكافة الأوليات المذكورة آنفاً لعرضها على أنظار السيد قاضي تحقيق قضايا النزاهة في ميسان بموجب محضر الانتقال والضبط رقم ( ١٥٩ ق٥ / ٢٠٢١ ) بتاريخ ٢٢/ ٤/ ٢٠٢١".

ولفت البيان، إلى أن "الوزارة تؤكد، بأن الأخبار المُتداولة غير دقيقة وتدعو وسائل الإعلام إلى ضرورة التأكد من مصداقية المعلومات قبلَ النشر في الوقت الذي تحتفظ بحقها في المتابعة القضائية لِكُل من يروج أخباراً زائفة تؤثر سلباً على مسيرة الوزارة وخُططها لإنعاش واحياء القطاع الصناعي العراقـي".

 

وفي وقت سابق، أعلنت محكمة ميسان، فتح تحقيقا مع موظفي معمل السكر في المحافظة على خلفية شبهات فساد.  

وذكر اعلام القضاء في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (25 نيسان 2021)، إن "محكمة التحقيق المتخصصة بالنظر بقضايا النزاهة في ميسان  تجري تحقيقا مع موظفي معمل السكر في المحافظة على خلفية ضبط  (2400) طن من مادة السكر التالفة والغير صالحة للاستهلاك البشري في مخازن المعمل".  

وبحسب البيان فان "المحكمة المختصة بعد انتقالها الى معمل السكر ضبطت كافة الاوليات التي تخص المادة المضبوطة والتحقيق مع المنتسبين وفق المادة (340) عقوبات لمعرفة مصدر المادة والغرض المخصص له ومعرفة أسباب التلف".