Shadow Shadow
كـل الأخبار

أول تعليق من المالية النيابية على تفويض مجلس الوزراء لرئيسه الطعن ببعض بنود الموازنة

2021.04.21 - 22:15
App store icon Play store icon Play store icon
أول تعليق من المالية النيابية على تفويض مجلس الوزراء لرئيسه الطعن ببعض بنود الموازنة

بغداد - ناس 

علقت اللجنة المالية، الأربعاء، على رغبة الحكومة بالطعن ببعض بنود الموازنة، فيما أشارت إلى أنها ستراقب تنفيذ الاتفاق الخاص بالموازنة بين بغداد وأربيل.

قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول  

وقال عضو اللجنة النائب عدنان الزرفي في تصريح للوكالة الرسمية تابعه "ناس"، (21 نيسان 2021)، "نحن في اللجنة المالية اتفقنا مع الحكومة على مجمل ما ورد في قانون الموازنة وبددنا كل المخاوف حول التصويت على بعض الفقرات وأعتقد أن الحكومة ملزمة بتنفيذ قانون الموازنة ولا أرى مبررا للحكومة للطعن بهذا القانون وإذا قامت بذلك فأعتقد أن مجلس النواب سيتخذ بعض الإجراءات تجاه ذلك".

وحول بنود الموازنة التي قد تحمل جنبة مالية قال الزرفي: "أي فقرة في الموازنة تكلف الحكومة والموازنة مبالغ اضافية خارج إطار المبالغ المخصصة من حق الحكومة أن تطعن بها امام المحكمة الاتحادية وأعتقد أن المحكمة ستحكم للحكومة بتلك النقطة، إن وجدت، لكن معظم بنود الموازنة لم تخرج عن اطار الكلفة الكلية الموازنة".

وحول المبالغ المضافة للموازنة بعد ارتفاع أسعار النفط، أكد أن "المعالجات الاقتصادية التي وضعت في الموازنة كفيلة بسد العجز وليس بتوفير المزيد من المبالغ".

وبخصوص الدور النيابي في متابعة تنفيذ بنود الموازنة شدد الزرفي: "بالتأكيد ستكون هناك مراقبة شديدة من مجلس النواب وخاصة اللجنة المالية حول الانفاق الحكومي وبنود الاتفاق بين الحكومة والاقليم وهو التزام بين الطرفين وإذا لم يلتزم الاقليم وقتها لن تدفع الحكومة اي التزامات مالية تجاه الإقليم".

وخول مجلس الوزراء، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الطعن ببعض مواد الموازنة أمام المحكمة الاتحادية.

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم في المؤتمر الصحفي الأسبوعي، وتابعه "ناس"، إن "بعض مواد الموازنة غيرت بنحو ليس بصالح إجراءات الحكومة".

وأكد أن "مجلس الوزراء خول رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالطعن ببعض مواد الموازنة أمام المحكمة الاتحادية".