Shadow Shadow
كـل الأخبار

تخويل الكاظمي صلاحية الطعن

جميع القرارات التي خرجت بها جلسة مجلس الوزراء هذا اليوم

2021.04.20 - 19:30
App store icon Play store icon Play store icon
جميع القرارات التي خرجت بها جلسة مجلس الوزراء هذا اليوم

بغداد - ناس

ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، جلسة اعتيادية لمجلس الوزراء، بحث فيها تطورات الاحداث في البلاد، ومناقشة الموضوعات المدرجة ضمن جدول ألاعمال.

قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول  

وذكر المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (20 نيسان 2021)، ان "الكاظمي جدد  خلال الجلسة توجيهاته السابقة لوزارة التجارة بمواصلة العمل على توفير مواد البطاقة التموينية، كما وجه وزير التجارة لللقيام بزيارات يومية والوقوف ميدانيا على عملية التوزيع"، مشدداً على "ضرورة قيام وزارة العمل ببذل المزيد من الجهود لدعم الشرائح المشمولة بالرعاية الاجتماعية، والعمل بانسيابية بعيدا عن الروتين".

واشار رئيس مجلس الوزراء الى "الجهود الكبيرة لوزارة الصحة في حملات تطعيم المواطنين باللقاح المضاد لفيروس كورونا، ودعا سيادته وزارتي التربية والتعليم العالي الى التعاون مع وزارة الصحة لتسهيل اخذ اللقاحات من قبل الكوادر التعليمية والتدريسية".

وقدم وزير الصحة والبيئة بحسب البيان "تقريرا مفصلا عن مستجدات عمل لجنة تعزيز الاجراءات الحكومية في مجالات الوقاية والسيطرة الصحية والتوعوية بشان الحد من انتشار فايروس كورونا، واستعرض جهود الوزارة وملاكاتها في عمليات تلقيح المواطنين في بغداد وباقي المحافظات، وجهود حملات التوعية في هذا المجال".

وشهدت جلسة مجلس الوزراء "مناقشات مستفيضة بشأن الطعون بالموازنة العامة، وقد اصدر المجلس القرار التالي:

- تخويل السيد رئيس مجلس الوزراء صلاحية الطعن امام المحكمة الاتحادية العليا في عدد من مواد قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/ ٢٠٢١، في ضوء التقرير المقدم من الامانة العامة لمجلس الوزراء.

وأشارت الحكومة العراقية، الثلاثاء، الى أن بعض مواد الموازنة غيرت بنحو ليس بصالح إجراءات الحكومة، وأن بعض موادها سيطعن بها أمام المحكمة الاتحادية.  

وقال المتحدث باسم الحكومة حسن ناظم فيمؤتمر صحفي مشترك مع وزيري المالية والتخطيط، أعقب جلسة مجلس الوزراء، و تابعه " ناس"، (20 نيسان 2021)، إن "بعض مواد الموازنة غيرت بنحو ليس بصالح إجراءات الحكومة".  

وأكد أن "مجلس الوزراء خول رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالطعن ببعض مواد الموازنة أمام المحكمة الاتحادية".  

  

من جانبه قال وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، خلال ذات المؤتمر، إننا "سنطلب من رئاسة الجمهورية إعادة النظر ببعض التصحيحات في الموازنة".  

وأشار الوزير إلى أن "الوزارة تحاول الوصول إلى حل جيد لرفع مستوى الدخل".  

  

من جهته، ذكر وزير التخطيط خالد بتال النجم، خلال المؤتمر الصحفي، إن "رئيس الوزراء وجه بضرورة الإسراع في تنفيذ فقرات الموازنة، خلال جلسة المجلس اليوم".  

وبخصوص فقرات الموازنة أكد النجم: "سنطعن بمادة في الموازنة تتعلق بتدقيق ومراقبة الخطط المقدمة من المحافظين".  

وتابع: "سنطعن أيضاً بمادة إلزام الوزارات بنقل بعض التشكيلات وضمها لمجلس الخدمة الاتحادي".