Shadow Shadow
كـل الأخبار

جمع تواقيع نيابية لتشكيل لجنة تتابع تنفيذ موازنة 2021

2021.04.20 - 17:20
App store icon Play store icon Play store icon
جمع تواقيع نيابية لتشكيل لجنة تتابع تنفيذ موازنة 2021

بغداد - ناس

كشف عضو مجلس النواب صباح الساعدي، الثلاثاء، عن جمع تواقيع نيابية لتشكيل لجنة مؤقتة لمتابعة تنفيذ الموازنة العامة لعام 2021.

قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول  


وقال الساعدي في مؤتمر صحفي، تابعه "ناس" (20 نيسان 2021)، إنه "تم جمع تواقيع 71 نائبا من كتل مختلفة لتقديم طلب الى رئاسة مجلس النواب لاصدار قرار يتضمن تشكيل لجنة مؤقتة لمتابعة تنفيذ الموازنة".


وأضاف، أن "اللجنة تضم مختلف اعضاء اللجان النيابية وتتولى متابعة التزام الحكومة بتنفيذ بنود الموازنة ومتابعة القروض والاموال وابعادها عن أيدي الفاسدين".

 

وأعلنت وزارة المالية، الثلاثاء، وجود أخطاء ضمن جداول ونصوص موازنة 2021 المعلنة في الجريدة الرسمية، فيما أشارت إلى عزمها مفاتحة رئاسة الجمهورية لغرض التصحيح.  

 

وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (20 نيسان 2021)، إنه "باشرت وزارة المالية بإجراءات التدقيق لقانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 بعد مصادقة رئيس الجمهورية وفق الصلاحيات المخولة لنا، حيث بدأت الوزارة بإجراءات تدقيق قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (23) لسنة /2021 الذي تم نشره بالجريدة الرسمية بالعدد 4625 في 12/نيسان/2021  وتم ملاحظتنا بوجود اخطاء ضمن الجداول والنصوص؛ الامر الذي سيتم مفاتحة ديوان الرئاسة لغرض اصدار بيان تصحيح وفقا للصلاحية المخولة لهم بموجب احكام المادة (8) من قانون النشر بالجريدة الرسمية رقم (78) لسنة 1977".  

وأضاف، "حيث ان كافة الأخطاء التي وردت بالمشروع المرسل من قبل مجلس النواب بموجب كتابها المرقم 1/9/3022 في 6/4/2021 والمرسل من قبل رئاسة الجمهورية الى الجريدة الرسمية بموجب كتابها المرقم ذ.و/1/41/1278 في 12/4/2021 والمبينة ادناه":  

1ورد بالمادة 1/اولاً / أ تقدر ايرادات الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية /2021 (101320141984) الف دينار حسبما مبين في الجدول (أ) الايرادات على وفق الاعداد الملحق بهذا القانون.  

في حين ان جدول (أ) لم يعدل وفق اجمالي الايرادات المشار اليها اعلاه وانما تم الابقاء على اجمالي الايرادات المرسلة بمشروع الحكومة والبالغ (93159954484) الف دينار .  

2كذلك ورد بالمادة 2/اولا/ النفقات يخصص مبلغ (129993009291) الف دينار للسنة /2021 منها  

النفقات التشغيلية (90559139482) الف دينار توزع وفق الحقل(1و 2و 3) من الجدول (ب) النفقات بحسب الوزارات .  

في حين ان الاجمالي الصحيح هو (98974139482) الف دينار وليست (90559139482) الف دينار وذلك لعدم ادراج حقول التشغيلية الاضافية لكون المبلغ الاخير هو حاصل مجموع الحقل العامود رقم (1) مضاف اليه (1882000000) الف دينار المبالغ التشغيلية الجديدة .  

3 اما بالنسبة لاجمالي الرأسمالية فقد ورد ضمن نفس القانون بمبلغ (29136869809) الف دينار (تسعة وعشرون ترليون ومائة وستة وثلاثون مليار وثمانمائة وتسعة وستون مليون وثمانمائة وتسعة الف دينار) توزع على وفق ( الحقل /4 اجمالي النفقات ) من (الجدول /ب النفقات بحسب الوزارات ) والجدول (هـ) الملحق بهذا القانون بضمنها المبالغ التالية .  

في حين ورد ضمن جدول (ب) المعد من قبل مجلس النواب مبلغ (25713294605) الف ينار وعند اضافة حقل الرأسمالية الاضافية الجديدة  الواردة بجدول (ب) المعد من قبل مجلس النواب سيكون (29136869809) الف دينار وان اجمالي المبلغ الوارد بالجدول الملحق بالقانون المرسل من قبل الحكومة هو (27757619729) الف دينار والذي لايمكن اعتماده لكون البرلمان قام بتخفيض اجمالي النفقات الرأسمالية كما ان جدول (هـ) المشار اليه بالفقرة (3) اعلاه لايمكن اعتماده لكون اصل الجدول لم يعتمده مجلس النواب وانما جرى تغييره بموجب جدول (ب) .  

4 كذلك وردت ضمن جدول صفحة (9) بشأن الفقرة (ثالثاً) العجز 1=(أ+ب) اجمالي الايرادات (320141984101) الف دينار وهو لايطابق اجمالي الفقرة (أ+ب) وانما الصحيح هو (101320141984) الف دينار وسيتم مفاتحة رئاسة الجمهورية لغرض اصدار بيان التصحيح المشار اليه اعلاه. 

 

ونشرت جريدة الوقائع العراقية، الأحد، النص النهائي لموازنة البلاد لعام 2021.  

وبموجب القانون أصبحت الموازنة نافذة، بعد ان نشرت في عدد اليوم من الصحيفة الرسمية، بعد أشهر من الجدل داخل قبة البرلمان.  

  

me_ga.php?id=17177  

  

وصادق رئيس الجمهورية برهم صالح، الخميس، على قانون الموازنة المالية العامة الاتحادية للعام 2021.   

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان تلقى "ناس"، نسخة منه، (8 شباط 2021)، إن "برهم صالح، صادق اليوم على قانون الموازنة المالية العامة الاتحادية للعام الحالي".     

وأوضح صالح أن "المصادقة تأتي لتأمين الاحتياجات الضرورية لأبناء شعبنا، ولتمويل رواتب الموظفين والمتقاعدين والنفقات الحكومية الضرورية وبما يحقق العدالة الاجتماعية لجميع مناطق العراق وشرائح المجتمع كافة".     

وأكد على "ضرورة تبنّي الإصلاح المالي والاقتصادي ودعم القطاعات الاقتصادية المختلفة بما يسهم في دعم أهداف التنمية والتقدم"، مشيراً إلى أن "إقرار الموازنة خطوة مهمة نحو تلبية استحقاق المواطنين، وتعضيد دور الدوائر المعنية بتنفيذ بنود الموازنة وبتضافر جهود الجميع لتحقيق المأمول منها في سد احتياجات المواطنين وإعمار البلد، واتخاذ أقصى الإجراءات لدعم الطبقات محدودة الدخل، وتوفير فرص العمل لشبابنا ومواصلة طريق الإصلاح ومكافحة الفساد".     

وبحسب البيان، "جاءت مصادقة رئيس الجمهورية بعد وصول القانون إلى رئاسة الجمهورية من مجلس النواب بعد أن تَمَّ التصويت عليها في المجلس".     

  

وأرسلت رئاسة مجلس النواب، الثلاثاء، قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021، إلى رئاسة الجمهورية  

وبموجب وثيقة حصل عليها "ناس" (6 نيسان 2021)، فإن الأمانة العامة لمجلس النواب أرسلت قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021 إلى رئيس الجمهورية برهم صالح لغرض المصادقة عليها.      

me_ga.php?id=16267  

  

وصوت مجلس النواب العراقي، مساء الأربعاء، على تمرير موازنة العام الحالي 2021، بعد قيامه بحذف خمس من مواد القانون، وإضافة بنود جديدة.  

  

للمزيد: تفاصيل المواد الخمس المحذوفة من قانون موازنة 2021  

  

وافتتح مجلس النواب، بعد الساعة الرابعة من عصر الأربعاء، جلسته الخاصة بالتصويت على مشروع قانون الموازنة.  

وقالت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (31 اذار 2021)، ان "رئيس المجلس محمد الحلبوسي افتتح اعمال الجلسة الـ 46 في الدورة الرابعة للسنة التشريعية الثالثة – الفصل التشريعي الاول".        

واكدت الدائرة الاعلامية ان "عدد اعضاء مجلس النواب الحاضرين في الجلسة بلغ 215 نائبا".        

وبحسب البيان، "بدأ البرلمان بالتصويت على مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية لجمهورية العراق للسنة 2021".        

وصوت البرلمان على "المادة 1 من قانون الموازنة العامة الإتحادية لجمهورية العراق للسنة 2021".        

كما صوت مجلس النواب على المادة الثانية من مشروع القانون.        

وأجرى التصويت على المادتين الثالثة والرابعة أيضاً. كما تم التصويت على المادة الخامسة.        

كما أجرى مجلس النواب التصويت على المواد السادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة من قانون الموازنة العامة.        

وصوت البرلمان على المادة الحادية عشرة المتضمنة حصة إقليم كردستان في الموازنة.        

كما أجرى التصويت على المواد الثانية عشرة والثالثة عشرة والرابعة عشرة والخامسة عشرة.        

وصوت أيضا على المواد السادسة عشرة والسابعة عشرة والثامنة عشرة والتاسعة عشرة.        

وقرر مجلس النواب حذف المادة العشرين من قانون الموازنة التي تقضي بفرض ضريبة دخل واستقطاع على الرواتب.        

كما أجرى التصويت على المادة الحادية والعشرين الخاصة بإلغاء الجمع بين راتبين او أكثر.        

وصوت البرلمان أيضاً على المواد 22، 23، 24، 25، 26، من القانون المذكور.        

وصوت المجلس على المواد 27، 28، 29، 30.        

كما صوت على المواد 31، 32، 33، 34، 35، 36، 37.        

وصوت المجلس على حذف المادة 38 من قانون الموازنة الخاصة بفتح باب الاستثمار.        

واجرى البرلمان التصويت على المواد 39، 40. من قانون الموازنة.        

وقرر مجلس النواب تأجيل التصويت على المادة 41 من قانون الموازنة الخاصة بالأراضي الزراعية.        

كما قرر المجلس حذف المواد 42 و 43 من قانون الموازنة العامة.        

وصوت بعدها على المواد: 44، 45 ، 46. وقرر حذف المادة 47 من القانون.        

كما صوت على المواد: 48، 49، 50، 51، 52، 53، 54، 55، 56، 57، 58.        

  

وصوت البرلمان على المواد الجديدة المضافة على قانون الموازنة العامةن والتي تتعلق بتصدير البضائع وسلطة الطيران والغرامات التأخيرية وسعر برميل النفط وطبع الكتب وفرز الأراضي ومناقلات مالية وموازنة البرلمان وموازنة مجلس القضاء وموازنة مفوضية حقوق الانسان، وبيع اراض للمواطنين، وانهاء المناصب بالوكالة، والتصويت على مادة جديدة تخص المفقودين من المناطق المحررة، فضلا عن التصويت على مادة جديدة تخص الحقوق التقاعدية للمشمولين بتعديل قانون التقاعد الموحد.        

  

وأعاد مجلس النواب التصويت على (المادة 1 فقرة ب) من قانون الموازنة العامة، فضلا عن المادة الحادية والعشرين.        

  

وصوت مجلس النواب على إضافة مادة جديدة بدلاً من مادة 41 من موازنة 2021، التي أجّل التصويت عليها في وقت سابق من الجلسة.        

وتنص المادة الجديدة المصوت عليها على "تلتزم وزارتا المالية والزراعة والمحافظات والجهات ذات العلاقة بتحويل ملكية الاراضي المتبرع بها من اشخاص للمؤسسات التربوية والصحية على الاراضي الزراعية لغرض انشاء المدارس والمؤسسات الصحية وتعتمد موافقة المحافظ ابدء انشاء المشروع بوجود اقرار المتبرع".