Shadow Shadow

تغطية انتخابات تشرين 2021

كـل الأخبار

’تعطيلها مخالفة دستورية’

القانونية النيابية تحدد شرط لعودة العمل بمجالس المحافظات

2021.04.18 - 10:43
App store icon Play store icon Play store icon
القانونية النيابية تحدد شرط لعودة العمل بمجالس المحافظات

بغداد - ناس

حددت اللجنة القانونية النيابية، الأحد، شرطاً لإعادة العمل بمجالس المحافظات، فيما أكدت أن تعطيل العمل بها يعد مخالفة دستورية.

قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول  

وقال عضو اللجنة سليم حمزة في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه "ناس"، (18 نيسان 2021)، إن "تعطيل مجالس المحافظات يعد مخالفة دستورية، ولكن آلية إعادتهم الى العمل لا يمكن ان تتم من خلال قانون الموازنة"، مبيناً أن "الموازنة إدارة مالية للمؤسسات وليست لإعادة مجالس المحافظات".

وأشار حمزة إلى "ضرورة صدور قرار قانوني من مجلس النواب، لإعادة أعضاء مجالس الأقضية والنواحي ورؤساء الوحدات الإدارية وغيرهم، سواء الذين خصصت لهم حصة أموال في الموازنة أم لم تخصص، لانه لا يمكن لهؤلاء الاستفادة من التخصيصات المالية ما لم يكن هناك قانون يقضي بإعادتهم الى الخدمة". 

وأضاف أن "الانتخابات المقبلة ستفتح باب مجالس المحافظات، وأنه يجب التعامل مع القانون الجديد للمجالس"، لافتاً إلى أنه "لا يمكن إعادة أعضاء مجالس المحافظات إلى وظائفهم قبل الانتخابات سواء أكانت الإعادة قانونية أم غير قانونية، لان ذلك سيكون امراً سياسياً".

وأعلنت اللجنة القانونية في مجلس النواب، أمس السبت، "وجود تحرك لإيجاد حل لفئة من أعضاء مجالس المحافظات الذين لم يبلغوا السن القانوني لإحالتهم على التقاعد".

وأعلنت لجنة الاقاليم النيابية، الأحد، توصلها واللجنة القانونية، إلى توافق مبدئي على المضي بشأن تشريع التعديل الثالث لقانون مجالس المحافظات، بينما أشارت اللجنة إلى أنه من الصعوبة إجراء انتخابات مجالس المحافظات بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية في الـ 10 من تشرين الأول.  

  

وقال رئيس لجنة الاقاليم النيابية شيروان الدوبرداني في تصريح للصحيفة الرسمية تابعه "ناس"، (18 نيسان 2021)، إن "اللجنة القانونية قدمت التعديل الثالث لقانون مجالس المحافظات والأقضية، الذي ضمن أن يكون القانون مشابها لقانون انتخابات مجلس النواب بنسبة 90 % من حيث عدد الدوائر والأعضاء والتصويت بالنظام البايومتري حصراً"، مبيناً أن "مقترح القانون بأن يكون عدد أعضاء مجالس المحافظات مماثلاً لعدد ممثليهم في مجلس النواب".  

وأضاف، أن "فقرات تعديل القانون ما زالت أمام اللجنة القانونية، ومن حيث المبدأ فقد تمت الموافقة عليها من قبل اللجنتين والمضي في تشريع التعديل على القانون".  

وتابع، أنه "أثناء زيارات أعضاء اللجنة الى مقر المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اتضح من الحوارات أنه من الصعب أن تجري انتخابات مجالس المحافظات بالتوازي مع انتخابات البرلمان"، لافتاً الى أن "صعوبة إجراء الانتخابات معاً تكمن في  تفاصيل الناحية الفنية".وبين أن "تحديد موعد الانتخابات هو من صلاحية مجلس الوزراء وبالتنسيق مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وعند اكتمال تشريع القانون يرسل الى رئاسة الجمهورية ومن ثم الى الحكومة، والمفوضية هي المعنية بتحديد موعد الانتخابات".  

من جانبه، بين عضو اللجنة القانونية النائب حسين العقابي بحسب الصحيفة، أن "قانون مجالس المحافظات له أهمية كبيرة، إذ يفوض إدارة لا مركزية في إدارة شؤون المحافظات وتنميتها، وبرغم ذلك عاشت الحكومات المحلية إرهاصات كبيرة"، وأكد أن "الحكومات المحلية بحاجة ماسة الى إعادة النظر بتلك الحكومات وتقييم أدائها خلال تجربة الـ 15 سنة ماضية، إذ لم تؤد خلال تلك السنين واجباتها بشكل صحيح يلبي طموحات المواطن".  

وأشار الى أن "الخلل في تجربة الحكومات المحلية يتضمن جنبتين؛ أولاهما سياسية، فحينما تتبنى القوى السياسية قوائم الادارات المحلية، يجب أن تكون إدارات مخلصة ووطنية قادرة على أداء واجباتها".وأضاف العقابي، أنه "من جهه ثانية، فإن التنظيم الاداري والقانوني للحكومات المحلية بناء على الدستور لعام 2005 يحتاج الى إعادة نظر وتقييم، إذ إن فيه الكثير من الأخطاء والثغرات، ويجب إعادة هيكلة النظام الاداري والتنظيمي لادارات الحكم المحلي".