Shadow Shadow

تغطية حراك تشكيل الحكومة.. لحظة بلحظة

كـل الأخبار

بعد نشر فيديو الحادثة

وزارة العمل تدين ’تعنيف’ العامل الآسيوي وتهدد بإجراءات قانونية

2021.03.28 - 21:02
App store icon Play store icon Play store icon
وزارة العمل تدين ’تعنيف’ العامل الآسيوي وتهدد بإجراءات قانونية

بغداد - ناس

دعت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الأحد، العاملين الذين يتعرضون لأي فعل مخالف لقانون العمل والقوانين الاخرى الى التواصل معها لتقديم شكوى رسمية، على أثر تداول فيديو يتضمن قيام أحد أصحاب العمل باستخدام العنف والاهانة ضد أحد العمال الاجانب.

قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول  

وذكرت الوزارة في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (28 اذار 2021)، ان "وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تابعت  مقطعاً فيديوياً عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن قيام أحد أصحاب العمل باستخدام العنف والاهانة ضد أحد العمال الاجانب العاملين في العراق".


واضافت الوزارة، انها "تدين  بشدة هذا الفعل غير الانساني المهين المخالف لأحكام قانون العمل النافذ رقم 37 لسنة 2015، إذ تحظر المادة العاشرة (ثانياً) منه اي سلوك يؤدي الى انشاء بيئة عمل ترهيبية او معادية او مهينة لمن يوجه اليه هذا السلوك وكذلك المادة الثانية والاربعون (اولا) من نفس القانون تنص على ضمان حقوق العامل ومنها الاحترام في علاقات العمل ضمن محيط العمل، فضلاً عن ان هكذا سلوك يعد أحد مؤشرات العمل الجبري المحددة من قبل منظمة العمل الدولية".

واشار البيان "إذ يتناول قانون العمل في مبادئه الاساسية وفي المادة التاسعة منه حظر العمل الجبري أو الإلزامي بأشكاله كافة، ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة مالية لا تزيد على مليون دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام القانون الخاصة بالحماية من العمل الجبري، علما ان قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 يوفر الحماية للعمال الاجانب والعراقيين على حد سواء دونما اي تمييز".


وتابعت الوزارة انه "بصدد ذلك ستقوم الوزارة - وضمن مسؤوليتها في رصد الانتهاكات بسوق العمل ومعالجتها قانوناً ضمن قسم تفتيش العمل وقضاء العمل - بالقيام بالإجراءات اللازمة بخصوص الموضوع المشار اليه".

ودعت الوزارة  "كل عامل يتعرض لأي فعل مخالف لقانون العمل والقوانين الاخرى الى الاتصال بالرقم الساخن (٠٧٧٢٧٦٤٣٠٠٨)، او مراجعة الوزارة وتقديم شكوى رسمية، وستقوم الوزارة بدورها بالقيام بالاجراءات القانونية وفقاً للحالات التي ترصدها او التي تقدَّم اليها اصوليا".

 

me_ga.php?id=15691me_ga.php?id=15690