Shadow Shadow

تغطية حراك تشكيل الحكومة.. لحظة بلحظة

كـل الأخبار

صور.. الحلبوسي والكعبي في اجتماع اللجنة المالية بشأن الموازنة

2021.03.28 - 15:38
App store icon Play store icon Play store icon
صور.. الحلبوسي والكعبي في اجتماع اللجنة المالية بشأن الموازنة

بغداد – ناس

عقدت اللجنة المالية النيابية، الأحد، اجتماعاً بشأن فقرات قانون الموازنة، قبيل جلسة تمرير الموازنة المقرر عقدها مساء اليوم.

قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول  

وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (28 آذار 2021)، إن "اللجنة المالية في مجلس النواب، عقدت اجتماعاً لوضع اللمسات الأخيرة بشأن الفقرات التي أجري عليها تعديل في قانون الموازنة".

وفي وقت لاحق، ترأس رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي اجتماع اللجنة المالية لمناقشة إكمال متطلبات تشريع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021.

me_ga.php?id=15685me_ga.php?id=15684

وأعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في وقت سابق اليوم، تأجيل موعد جلسة التصويت على الموازنة.   

وقالت الدائرة في بيان مقتضب تلقى "ناس" نسخة منه، (28 آذار 2021) إن "نقاشات الكتل والقوى السياسية مع الحكومة ووزاراتها المعنية مستمرة حول مشروع قانون الموازنة، وعليه قررت رئاسة المجلس ان تكون جلسة التصويت على القانون اليوم الاحد الموافق ٢٨ اذار ٢٠٢١الساعة السابعة مساء".   

 

وأكدت اللجنة المالية النيابية، أمس السبت، وجود تفاهم بين الكتل البرلمانية لإقرار موازنة 2021، فيما أشارت إلى أنها لا تمتلك أي قرار بخصوص تخفيض سعر الصرف من عدمه.  

وقال عضو اللجنة، محمد الشبكي، في تصريح للوكالة الرسمية تابعه "ناس"، (27 آذار 2021)، إن "الاجتماع الذي تم اليوم بين اللجنة والوزراء والنائب الثاني لرئيس مجلس النواب يهدف لتعديل بعض الصياغات والفقرات التي تضمنتها مسودة مشروع قانون الموازنة".    

وأضاف، أن "هناك جملة من المواد التي تجب إعادة النظر في صياغتها الفنية"، مشيراً إلى أن "الاجتماع لم يناقش المواد الخلافية ولم يتطرق إلى حصة الإقليم في الموازنة، لأن هذا الموضوع سياسي".    

ولفت إلى أن "اللجنة ناقشت بعض مواد مشروع قانون الموازنة، ومنها تنمية الأقاليم والموازنة الاستثمارية وبعض القروض الخاصة بمشاريع وزارة الكهرباء والنفط وتمت المداولة مع الوزراء بهذا الخصوص".    

 وأشار الى أن "وزير المالية تحدث عن موضوع سعر الصرف دون أن يعطي قراراً للجنة المالية النيابية"، مؤكداً أن "هذا الامر متروك للتقدير الحكومي".    

وبين أن "مهمة اللجنة المالية النيابية تتمثل بإجراء المناقلات وبعض الزيادات والتخفيض وضمان عدم وجود خروقات في القروض السيادية".    

وأشار إلى أن "اللجنة لا تمتلك اي قرار بخصوص تخفيض سعر الصرف من عدمه"، مبينا في الوقت نفسه "وجود تفاهم بين الكتل السياسية لإقرار قانون الموازنة في جلسة الغد".    

  

كشفت عضو اللجنة المالية في مجلس النواب ماجدة التميمي، في وقت سابق، كواليس اجتماع اللجنة مع الحكومة بخصوص موازنة 2021.  

وقالت التميمي في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (27 آذار 2021)، إنه "اجتماع اللجنة المالية استمر لمدة ثمان ساعات بحضور كل من وزير المالية، النفط، التجارة، التخطيط، العمل والشؤون الأجتماعية، ووزير الكهرباء، فضلا عن رئيس مجلس الخدمة الاتحادي، كما شارك في الاجتماع وكيل وزير المالية ومدير عام في وزارة التجارة".      

وبينت التميمي، أنه "من مخرجات الاجتماع زيادة التخصيصات المالية للبطاقة التموينية بمقدار 500 مليار دينار فضلاً عما هو موجود في الموازنة".      

وبحسب البيان، "طالبت التميمي بضرورة تغيير آلية توزيع السلة الغذائية التموينية من خلال اعتماد البطاقة الإلكترونية والتي من شأنها أن تسهم في القضاء على الفساد في ملف البطاقة التموينية وكذلك تقليل تكاليف النقل والخزن وتعطي الحرية للمواطن باختيار السلع التي يرغبها في الوقت الذي يرغبه".      

وأشارت إلى أنها "بقد طالبت بمضاعفة رواتب المشمولين بالرعاية الاجتماعية وذوي الاعاقة، والتشديد على ضرورة مراقبة الأسعار في الأسواق المحلية للسيطرة عليها من خلال تفعيل الدور الرقابي للجهات المعنية".      

  

وأكد نائب رئيس البرلمان، بشير الحداد، في وقت سابق اليوم، أن الوزراء الذين استضافهم مجلس النواب، وأغلب أعضاء اللجنة المالية، مع إبقاء سعر صرف الدولار.  

وقال الحداد في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (27 آذار 2021) إنه "سيتم عقد اجتماع مع محافظ البنك المركزي وسيتم تشكيل لجنة مشتركة من الحكومة والبرلمان للتباحث بشأن كيفية الحفاظ على السعر من دون أن يؤثر على أوضاع السوق"، مشيراً إلى أن "رئاسة مجلس النواب ستعقد اجتماعاً مع الكتل البرلمانية قبيل انعقاد الجلسة للتوصل إلى اتفاق لتمرير الموازنة".        

ولفت إلى أن "هناك أطرافاً تسعى إلى عرقلة إقرار مشروع القانون وأن يبقى العراق بلا موازنة هذا العام".