Shadow Shadow

تغطية حراك تشكيل الحكومة.. لحظة بلحظة

كـل الأخبار

برئاسة القاضي جاسم محمد عبود

تعرف على أسماء القضاة المرشحين للمحكمة الاتحادية العليا

2021.03.24 - 14:03
App store icon Play store icon Play store icon
تعرف على أسماء القضاة المرشحين للمحكمة الاتحادية العليا

بغداد - ناس

أعلن مجلس القضاء الاعلى، الاربعاء، اسماء القضاة المرشحين للتشكيل الجديد للمحكمة الاتحادية العليا.

 

قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول  

وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (24 اذار 2021)، ان "اختيار السادة القضاة المكلفين باختيار التشكيل الجديد للمحكمة الاتحادية العليا تضمن اختيار رئيس هيئة الإشراف القضائي جاسم محمد عبود لمنصب رئيس المحكمة ورئيس محكمة جنايات الانبار سمير عباس لمنصب نائب رئيس المحكمةً ورئيس محكمة استئناف واسط غالب عامر ورئيس محكمة استئناف النجف حيدر جابر وعضو محكمة التمييز أيوب عباس والمشرف القضائي الدكتور حيدر علي نوري وعضو الهيئة التمييزية في استئناف صلاح الدين خلف احمد اعضاء اصلاء في المحكمة".

واضاف البيان انه "تم اختيار رئيس محكمة استئناف الكرخ خالد طه ورئيس محكمة استئناف البصرة عادل عبد الرزاق وعضو محكمة التمييز منذر ابراهيم بمنصب اعضاء احتياطا في المحكمة".

 

وكان الإعلام القضائي قد أعلن، الاربعاء، عن اختيار رئيس ونائب الرئيس وعدد من أعضاء المحكمة الاتحادية العليا الأصل والاحتياط، فيما اشار الى انه سيتم إرسال التشكيل الجديد للمحكمة الى رئيس الجمهورية لإصدار المرسوم الجمهوري بتعيينهم.  

 

وذكر إعلام القضاء في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (24 اذار 2021)، "عقد السادة القضاة المنصوص على مناصبهم في المادة (3/ ثانياً) من قانون التعديل الأول للأمر (30) لسنة 2005 (قانون المحكمة الاتحادية العليا) اجتماعا صباح اليوم الاربعاء الموافق 24 /3 /2021 ضم السادة كلاً من رئيس مجلس القضاء الأعلى الدكتور فائق زيدان ورئيس المحكمة الاتحادية العليا مدحت المحمود ورئيس الادعاء العام سالم محمد نوري ورئيس هيئة الاشراف القضائي جاسم محمد عبود".  

واضاف البيان انه "تم اختيار رئيس ونائب الرئيس وعدد من أعضاء المحكمة الاتحادية العليا الأصل والاحتياط، وسيتم إرسال التشكيل الجديد للمحكمة الى رئيس الجمهورية لإصدار المرسوم الجمهوري بتعيينهم في مناصبهم وسوف تعقد مداولات لاحقة خلال الأيام القادمة لاختيار بقية الأعضاء".  

  

و بعد خلافات واسعة، صوت مجلس النواب على تعديل قانون المحكمة الاتحادية، الحالي، رقم 30 لسنة 2005، في جلسة شهدت حضور 205، نواب.   

وخلت المادة المعدلة، من خبراء الفقه الاسلامي، وخبراء القانون، وفق ما نص عليه القانون الجديد الذي لم يتمكن البرلمان من تمريره، بسبب  الخلافات بشأنه، وهو ما اضطره إلى العودة إلى تعديل القانون القديم.   

  

ونصت المادة الثالثة المعدلة، أولاً: "تتكون المحكمة الاتحادية العليا من رئيس ونائب للرئيس وسبعة أعضاء اصليين، يتم اختيارهم من بين قضاة الصنف الأول، المستمرين بالخدمة، ممن لا تقل خدمتهم الفعلية في القضاء عن خمسة عشر سنة".    

كما نصت المادة ذاتها، أنه "للمحكمة ثلاثة أعضاء احتياط، غير متفرغين، يتم اختيارهم من بين قضاة الصنف الأول، المستمرين بالخدمة ممن لا تقل خدمتهم الفعلية في القضاء عن خمسة عشرة سنة".    

من جهته، علق القاضي السباق، رحيم العكيلي، على تعديل البرلمان لقانون الاتحادية.   

وقال العكيلي في تدوينة، تابعه "ناس": "قضي الامر.. لا خبراء فقه اسلامي في المحكمة الاتحادية العليا لغاية ٢٠٢٣، فالمحكمة تبقى ذاتها مع استبدال قضاتها بآخرين جدد، ومجلس القضاء الاعلى يجتمع الاثنين للنظر في تطبيق التعديل وتكريم القضاة السابقين الذين اضحوا بحكم المحالين على التقاعد".      

  

وفي أول تعليق للقضاء، دعا رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (18 اذار 2021)، "أعضاء مجلس القضاء الاعلى للاجتماع صباح الاثنين الموافق 22 اذار 2021 لتطبيق قانون تعديل قانون المحكمة الاتحادية رقم 30 لسنة 2005 الذي اقره مجلس النواب بتاريخ 18 اذار 2021".    

وأضاف البيان انه "سوف يتم في الاجتماع تكريم السادة رئيس واعضاء المحكمة الاتحادية الحالية بمناسبة احالتهم على التقاعد".    

  

وافتتح مجلس النواب، في وقت سابق اليوم، جلسته الـ45 ضمن الـــدورة النيابيـــة الرابعـة في السنـة التشريعية الثالثة/ الفصـــل التشريعـــي الأول.   

وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان مقتضب تلقى "ناس" نسخة منه، (18 اذار 2021)، إن "مجلس النواب افتتح جلسته برئاسة رئـيـس مـجـلـس الـنـواب مـحـمـد الـحـلـبـوسـي".       

وصوت البرلمان على "المادة الثالثة فضلا عن مادة جديدة من قانون التعديل الاول (الامر رقــــــم ٣٠ لسنة ٢٠٠٥م) قانون المحكمة الاتحادية العليا".      

وصوت كذلك البرلمان على "قانون التعديل الاول (الامر رقــــــم ٣٠ لسنة ٢٠٠٥م) قانون المحكمة الاتحادية العليا، بحضور 205 نواب".      

وفي وقت لاحق، "رفع المجلس جلسته إلى يوم غد الجمعة الساعة الواحدة بعد الظهر لإكمال قانون الموازنة".