Shadow Shadow

تغطية حراك تشكيل الحكومة.. لحظة بلحظة

كـل الأخبار

الأمانة العامة: تكليف النائلي بمهام رئيس ’مؤسسة الشهداء’ (وثيقة)

2021.03.17 - 20:35
App store icon Play store icon Play store icon
الأمانة العامة: تكليف النائلي بمهام رئيس ’مؤسسة الشهداء’ (وثيقة)

بغداد – ناس

كلفت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، عبد الاله النائلي بمهام رئيس مؤسسة الشهداء.

قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول  

وذكرت الامانة العامة لمجلس الوزراء في كتاب تلقى "ناس" نسخة منه الاربعاء (17 اذار 2021)، انه "استنادا الى قرار مجلس الوزراء وموافقة السيد رئيس مجلس الوزراء، تقرر ما يأتي:

تكليف السيد (عبد الاله علي محمد النائلي) بمهمات رئيس مؤسسة الشهداء".

 

me_ga.php?id=14860

 

وكشفت هيئة النزاهة الاتحادية، في وقت سابق الخميس، عن صدور قرار حكم بالحبس لمدة عام بحق رئيس مُؤسَّسة الشهداء السابق، لإخلاله عمداً بما يخالف واجبات وظيفته. 

دائرة التحقيقات في الهيئة، اشارت في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (26 تشرين الثاني 2020)، الى "إقدام المدان بعرض مبالغ ماليَّةٍ على أعضاء لجنة الاستثمار في مُؤسَّسة الشهداء؛ لغرض إحالة استثمار الجزء الثاني من نصب الشهيد إلى إحدى الشركات، رغم وجود عرضٍ أفضل مُقدَّمٍ من قبل شركةٍ أخرى، موضحة أن المدان أخل عمداً بواجباته الوظيفيَّة بقصد الإضرار بمصلحة أحد الأفراد أو بقصد منفعة شخصٍ على حساب الدولة". 

وأضافت الدائرة إن "محكمة جنايات الكرخ / الهيئة الثالثة، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة في القضيَّة المُتمثلة بأقوال المُمثل القانونيِّ لمُؤسَّسة الشهداء الذي طلب الشكوى بحقِّ المُتَّهم، إضافة إلى القرص المُدمج المُتضمِّن تسجيلاً صوتياً لاجتماع المُدان مع لجنة الاستثمار المركزي، وأوليات استثمار نصب الشهيد، وأقوال المُدان في دور التحقيق، وصلت إلى القناعة التامة بمقصريَّته". 

وأوضحت أن "المحكمة قرَّرت الحكم وجاهياً على المدان بالحبس الشديد لمدة سنة واحدة ، استناداً إلى أحكام المادَّة (331) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969)، مع إيقاف تنفيذ العقوبة". 

وكانت الهيئة قد أعلنت عن صدور حكمٍ حضوريٍّ بالسجن مُدةَّ سبع سنواتٍ بحقِّ رئيس مؤسَّسة الشهداء، استناداً إلى أحكام القرار (160) لسنة 1983، فيما أعلنت منتصف آب الماضي عن صدور قراري حكم بالسجن بحق مسؤولين اثنين في المؤسَّسة؛ لإضرارهما عمداً بالمال العام بأكثر من سبعة مليارات دينار.