Shadow Shadow

تغطية حراك تشكيل الحكومة.. لحظة بلحظة

كـل الأخبار

بيان موحد من نواب الأقليات بشأن قانون ’الاتحادية’: يفرض دين الأغلبية على جميع أطياف العراق

2021.03.14 - 19:55
App store icon Play store icon Play store icon
بيان موحد من نواب الأقليات بشأن قانون ’الاتحادية’: يفرض دين الأغلبية على جميع أطياف العراق

بغداد - ناس

انتقد نواب عن المكون المسيحي وآخرون ممثلون عن أقليات، الأحد تشريع قانون المحكمة الاتحادية فيما أشاروا إلى أنه يتنافى مع مواد الدستور ومبادئ حقوق الانسان. 

قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول  

 

وذكر النواب في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (14 آذار 2021)، أنه "لقد أثار قراءة قانون المحكمة الاتحادية العليا جدلاً كبيراً في عدة اوساط برلمانية ومدنية وحقوقية، وقد يؤدي تمريره إلى خلق إشكاليات جديدة والتي ستؤثر على التماسك المجتمعي في البلاد وتفرض ارادة الاغلبية على الآخرين".

وأضاف البيان أنه "لذلك فإننا قدمنا اعتراضنا على تشريع هذا القانون كونه يؤسس لدولة دينية بحيث يفرض دين الاغلبية على جميع اطياف العراق وهذا ما سيُسبب غبْنا كبيرا على المكونات الدينية الاخرى التي لها خصوصياتها المُصانة بالاستناد لما اشار اليه الدستور العراقي الذي كَفَلَ في عدة مواد منه بضمان الحقوق والحريات الاساسية للمواطنين والذي كَفَلَ ايضاً التعدديـة الدينيـة والقوميـة".


وتساءل النواب "هل من المعقول أن يتم تشريع قانون المحكمة الاتحادية بدون ان يكون هناك أي مراعاة للتنوع الموجود في البلد، ألا يجب ان يكون اختيار قضاة المحكمة الاتحادية من الاشخاص الذين يمتلكون كافة مؤهلات النزاهة والمهنية والكفاءة ويمثلون بذات الوقت كافة اطياف الشعب العراقي وبما يراعي التعددية والتنوع الديني والقومي، ام ان سياسة الاقصاء وتهميش الاخريـن لاتـزال موجـودة لحـد الان".

وأشار البيان إلى أنه "من المعلوم لدى الجميع أننا ابدينا رفضنا بالتصويت على هذا القانون عندما تم عرضه علينا خلال جلسات المجلس , وبعد اجرائنا لعدة مداخلات قمنا بالانسحاب ومقاطعة جلسة قراءة هذا القانون وبعد ان تعالت اصواتنا ودون ان نتلقى أي استجابة لتحقيق مطالبنا".

وتابع البيان "اكدنا بعد ذلك خلال لقاءاتنا مع رئاسة مجلس النواب وبحضور ممثلي الكتل السياسية بان بعض مواد قانون المحكمة الاتحادية المعروض للتصويت غير منصف لحقوق المكونات في تمثيلهم ضمن الهيئة القضائية للمحكمة".

وأضاف البيان "نحن الان نؤكد ايضاً على ما طالبنا به خلال قراءة قانون المحكمة الاتحادية بعدم الموافقة على التصويت عليه، وان اصرارنا على ذلك ليس الا ايماناً منا بأن بعض مواده تتنافى مع ما تضمنه الدستور العراقي في احترام التنوع الديني والقومي الموجود في البلاد".

وطالب النواب، "القيادات السياسية والثقافية والمجتمع الدولي في البلاد الوقوف معنا والمطالبة بضمان حقوقنا في التمثيل ضمن الهيئة القضائية للمحكمة الاتحادية العليا وبصورة عادلة وبما يراعي مبادئ الكفاءة والنزاهة والمهنية والاستقلالية في الاختيار بعيداً عن املاءات المحاصصة الحزبية والطائفية المقيتة".


كما طالبوا بـ "إيقاف كافة الممارسات التي تؤدي الى تشريع قانون المحكمة بما يمنح حق الفيتو لفقهاء الشريعة على حساب خصوصيات الاخرين، وسنستمر بمطالبتنا بكافة الطرق الدستوري والقانونية".

وبحسب البيان، فإن النواب الموقعين، عليه هم: النائب اسوان الكلداني، النائب هوشيار قرداخ، النائب ريحانة حنا ايوب، النائب بيدء السلمان، النائب نوفل الناشئ".