Shadow Shadow

تغطية انتخابات تشرين 2021

كـل الأخبار

’أسترازينيكا’ سيصل رغم حظره!

توضيح من لجنة الصحة حول لقاحات ’كورونا’: هل يحق للعراقيين الحصول على تعويض؟

2021.06.14 - 09:06
App store icon Play store icon Play store icon
توضيح من لجنة الصحة حول لقاحات ’كورونا’: هل يحق للعراقيين الحصول على تعويض؟

بغداد – ناس

قدمت لجنة الصحة والبيئة النيابية، توضيحاً حول قانون لقاح فيروس "كورونا" في العراق.

قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول  

وقــــال عضو اللجنة حسـن خلاطي في تصريح للصحيفة الرسمية، تابعه "ناس"، (14 آذار 2021)، إن "اللجنة العلمية المشــــكلة داخل وزارة الصحة والهيئة الوطنية في انتقاء الأدوية والأمصال، أجازت ثلاثة أنواع من لقاحات كورونا، كما أن هناك نوعا رابعا تجري دراسته"، مبيناً أن "النوع الأول المجاز في العراق هو سينوفارم الصيني الذي بدأ استخدامه بـ50 ألف جرعة هدية وتتبعها 2 مليون جرعة بشكل تعاقد، والنوع الثاني أسترازينيكا البريطاني والذي تم التعاقد من خلال مرفق كوفاكس على 16 مليون جرعة منه وسيصل خلال هذا الأسبوع، والنوع الثالث هو لشركة فايزر الأميركية الألمانية".

وأضاف، "تم اعتماد هذه اللقاحات من قبل المؤسسات العالمية، وبدأت مباحثات التعاقد ووصلت الى المرحلة النهائية، ولكــــن الشــــركة الأخيرة فايزر طلبت من وزارة الصحة تشريع قانون لمنحها الحماية القانوينة، وهو ما صوت عليه البرلمان بناءً على مقترح قانون من وزارة الصحة".

وتابع خلاطي، أن "القانون شهد إضافات وتعديلات بعد جولتين في البرلمان وقد سمي قانون دعم وزارة الصحة لتأمين لقاحات كورونا وتم وضع مادة قانونية تضمن للمواطن العراقي المطالبة بالتعويض في حال حصول أضرار ناجمة عن أخذ اللقاح، وتكون وزارة الصحة كافلة وضامنة لحق التعويض وتشكل لجنة خاصة داخل الوزارة لهذا الغرض".

من جانبه يبين الخبير القانوني علي التميمي بحسب الصحيفة، أن "قانون مواجهة جائحة كورونا يتكون من ست مواد، وأعطى الحصانة والحماية مــــن المتابعة القانونية للشركات الموردة للقاح والوزارة والملاكات أيضاً، ونلاحظ أن الدستور العراقي أوجب الرعاية الصحية بالمواد 30 و31 منه، وكذلك ميثاق العهد الدولي".

وأضاف التميمي، "يجب أن نفـرق بين الحصانة للشركة وبين حماية الوزارة والأفراد من المتابعة القانونية، فالشركة حرة في وضع شروطها والدول حرة في القبول، لكن لا يمكن حماية الأشخاص الذين يقومون بعملهم بشكل غير صحيح، وهذا النقطة تستوجب نصاً في القانون".

وأضاف، أن "العراق غير ملزم بشركة معينة، وبإمكانه التوجه إلى اللقاح الصيني أو الروسي الخالي من الشروط".