Shadow Shadow

تغطية حراك تشكيل الحكومة.. لحظة بلحظة

كـل الأخبار

أين إيرادات النفط؟

وزير المالية يرد على سؤال برلماني: أربيل لم تقدم كشفاً مالياً منذ 6 سنوات!

2021.03.04 - 09:03
App store icon Play store icon Play store icon
وزير المالية يرد على سؤال برلماني: أربيل لم تقدم كشفاً مالياً منذ 6 سنوات!

بغداد - ناس

أكد وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، الخميس، عدم تسليم إقليم كردستان كشفاً بإيراداته المالية منذ عام 2014.

قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول  

 

وبموجب وثيقة حصل عليها "ناس" (4 اذار 2021)، رد فيها الوزير على سؤال تحريري مقدم من النائب فالح الخزعلي حول إيرادات إقليم كردستان المالية، حيث رد الوزير بالقول: إن "إقليم كردستان لم يرسل إي جدول بالإيرادات منذ عام 2014 ولغاية 2020.

me_ga.php?id=13850

 

ورجّح الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكردستاني لاهور شيخ جنكي، الإثنين، توصل وفد حكومة إقليم كردستان إلى اتفاق بشأن النفط مع الحكومة الاتحادية.  

وقال جنكي خلال مؤتمر صحفي تابعه "ناس"، (1 آذار 2021): إنه "من المرجح ان يصل وفد حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية إلی اتفاق بشٲن النفط والقضايا العالقة يوم الخميس المقبل الموافق 4 آذار 2021".  

وحول الخيارات البديلة حال "تعثر الاتفاق" ذكر شيخ جنكي: "إن شاء الله لن نصل لهذه القطيعة"، مشيراً إلی أن "احتمالات الحلحلة أرجح".  

 

وقدّمت حكومة إقليم كردستان إجابات للأسئلة الواردة من اللجنة المالية في البرلمان الاتحادي. 

  

وجاء في وثيقة إجابة حكومة الإقليم، وفقا لما نشرته وسائل إعلام مقربة من حكومة كردستان، وتابعها "ناس"، (10 شباط 2021)، ما يلي:  

أولاً: بخصوص استعداد حكومة اقليم كوردستان لمراجعة العقود النفطية نود أن نبين بأن حكومة الاقليم قد بدأت عملياً بمراجعة عقودها النفطية وفتحت قنوات اعادة التفاوض مع الشركات العاملة في مجال النفط وذلك في اطار برنامج اصلاح الملف النفطي، عليه لا مانع لدى حكومة الاقليم بمراجعة العقود النفطية بموجب أحكام الدستور.  

ثانياً: حكومة اقليم كوردستان على استعداد بتسليم كامل أقيام النفط المصدر من الاقليم على أن تلتزم الحكومة الاتحادية بجميع الالتزامات النفطية بما فيها تكلفة الانتاج والنقل والخزن والديون المترتبة بذمة الاقليم والمتعلقة بالملف النفطي.  

ثالثاً: بخصوص عمل ديوان الرقابة المالية الاتحادي وتدقيق البيانات، تؤكد حكومة الاقليم بعدم ممانعتها في اجراء كافة التدقيقات على بيانات الاقليم وفقاً للآلية المنصوص عليها في أحكام المادة 34 الفقرة ثانياً البند ب من قانون الادارة المالية الاتحادية رقم 6 لسنة 2019.  

  

me_ga.php?id=12883