Shadow Shadow
كـل الأخبار

الحداد: الموازنة ما زالت في ’عهدة’ المالية النيابية .. وفد من الإقليم يزور بغداد

2021.02.23 - 15:31
App store icon Play store icon Play store icon
الحداد: الموازنة ما زالت في ’عهدة’ المالية النيابية .. وفد من الإقليم يزور بغداد

بغداد - ناس

أكـــد بشير الحداد النائب الثاني لرئيس البرلمان، الثلاثاء، أن النسخة الأخـيرة والمعدلة لقانون الموازنة الإتحادية لعام2021 لم تصل هيئة رئاسة المجلس من اللجنة المالية النيابية لحــد الآن.

قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول  

وأوضح الحداد في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (23 شباط 2021)، بأن "هناك وفداً من حكومة اقليم كردستان سيصل قريبا إلى العاصمة لإستكمال جولة المفاوضات بين بغداد وأربيل بشأن حصة الاقليم من قانون الموازنة".

وأشار الحداد إلى "أمله بوجود تقارب بين الجانبين والوصول إلى حلول مشتركة مناسبة وحسم الخلافات قريباً قبل تمرير قانون الموازنة في مجلس النواب".

 

وأعلنت اللجنة المالية النيابية، الثلاثاء، انهاء مسودة "شبه نهائية" لمشروع موازنة 2021، فيما أشارت إلى أنها أرسلت كتاباً إلى رئاسة مجلس النواب بهذا الصدد.

وقالت اللجنة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (23 شباط 2021)، إنه "تعليقا على بعض المطالبات بضرورة الاسراع باقرار الموازنة، نود أن نبين أن اللجنة المالية النيابية قد ارسلت كتابا يوم ١٥-٢ لرئاسة المجلس تذكر فيه أنها قد اكملت المسودة شبه النهائية لمشروع موازنة ٢٠٢١ والنقطة الوحيدة المعلقة هو النص الخاص بالتزامات إقليم كردستان والذي تم ذكر تفاصيله في المادة ١١ من مشروع القانون".  

وأضافت، "وقد اجتمعنا مع الكتل السياسية من مختلف المكونات لتقريب وجهات النظر والخروج بتوافق على مجمل النصوص الواردة في تلك المسودة و لكن إلى الآن ننتظر صيغة نهائية للاتفاق حول هذه المادة".  

وتابعت، "ومما تقدم، نطالب جميع الكتل المعنية بالاسراع بمناقشاتها والتوصل لاتفاق بشأن ما ورد في المسودة التي عرضت عليها"، لافتة إلى أن "اللجنة المالية على الرغم من محاولة البعض خلط الاوراق والتهجم على اعضاءها الا أنها قد بذلت جهوداً كبيرة  لتضمين جميع حقوق المواطنين والموظفين وغير الموظفين وللعاملين في جميع القطاعات ولجميع المكونات في مشروع قانون الموازنة على مستوى شرائح بعينها او وزارات او محافظات لضمان إقامة المشاريع الخدمية والاستراتيجية ولتضمين حقوق العاملين في القطاع العام والخاص".