Shadow Shadow

تغطية حراك تشكيل الحكومة.. لحظة بلحظة

كـل الأخبار

القضاء يحدد الموعد

استدعاء وزير في حكومة عادل عبدالمهدي تمهيداً لـ ’محاكمة’

2021.02.03 - 12:17
App store icon Play store icon Play store icon
استدعاء وزير في حكومة عادل عبدالمهدي تمهيداً لـ ’محاكمة’

بغداد - ناس

استدعت هيئة النزاهة، الاربعاء، في كتاب رسمي وزير الكهرباء السابق لؤي الخطيب، تمهيداً لمحاكمته في تهم تتعلق باهدار المال العام.

قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول  

واطلع "ناس" (3 شباط 2021)، على وثائق تشير إلى استدعاء وزير الكهرباء السابق لؤي الخطيب الى محكمة جنايات الكرخ المختصة بقضايا النزاهة، تمهيداً لمحاكمته وفق المادة 340 من قانون العقوبات.

وتنص المادة المذكورة: "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس كل موظف أو مكلف بخدمة عامة أحدث عمداً ضرراً بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل فيها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الأشخاص المعهود بها إليه".

 

و أعلن النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، إحالة 46 ملف فساد في تعاقدات وزارة الكهرباء إلى المحاكم المختصة.   

وقال الكعبي في حديث للصحيفة الرسمية تابعه "ناس"، (21 كانون الثاني 2021) إنَّ "لجنة الأمر النيابي 62 الخاصة بالتحقيق بتعاقدات وزارة الكهرباء، سلمت 56 ملفاً بقضايا فساد وهدر للمال العام إلى هيئة النزاهة، من بينها 46 ملفا أحيلت على المحاكم المختصة وما زالت قيد التحقيق".  

وأضاف أن "اللجنة التحقيقية سترسل مجموعة جديدة من الملفات التي فيها شبهات فساد خاصة بوزارة الكهرباء إلى هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية، اللذين يمارسان  دورا رقابيا أوسع وأكثر دقة، ويبذلان جهوداً كبيرة في إنجاز التحقيق والتدقيق بتلك الملفات".  

ولفت إلى أن "اللجنة التحقيقية تراعي تطبيق مبدأ الحيادية والشفافية في عملها، وتدقق في جميع المعلومات التي ترد أو تحصل عليها، والتي قد تكون منها معلومات غير صحيحة، كون هذا الملف خطيرا وحساسا".  

وأشار الكعبي إلى أن "لجنة التحقيق بتعاقدات وزارة الكهرباء مستمرة بفلترة جميع الملفات التي لديها، وتقسيمها بحسب حجم الفساد، فإذا كانت تلك الملفات كبيرة وخطيرة، تحال على المحكمة المختصة بكتاب رسمي من هيئة النزاهة، وإذا كانت دون مستوى الخطر بهدر المال العام؛ فإن اللجان التحقيقية تُقدّر رفعها الى قاضي الموضوع من عدمه".  

ونوه النائب الأول إلى أن"كل تلك الملفات ستخضع لتقديرات سلطة القضاء للبت فيها من خلال إحالتها على محكمة الجنايات أو الإفراج عن المتهمين بتلك الملفات".