Shadow Shadow
كـل الأخبار

الزراعة تدعو الوزارات الأخرى إلى التعاقد معها لدعم الاقتصاد المحلي

2021.01.26 - 13:41
App store icon Play store icon Play store icon
الزراعة تدعو الوزارات الأخرى إلى التعاقد معها لدعم الاقتصاد المحلي

بغداد – ناس

دعت وزارة الزراعة، الثلاثاء، الوزارات إلى التعاقد مع شركات إنتاج الدواجن، فضلا عن المنتجات الزراعية بهدف دعم الاقتصاد المحلي.

قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول  

وقال حميد النايف الناطق باسم الوزارة، في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (26 كانون الثاني 2021): إن "الوزير محمد كريم الخفاجي أكد ضرورة أن تقوم الوزارات المعنية باقتناء المنتجات الزراعية بشقيها النباتي والحيواني دعماً للمنتج المحلي"، مشيراً إلى أن "تكون الوزارات مساهمة في عملية التنمية المستدامة للقطاع الزراعي التي من شقيها حماية المنتج المحلي ودعم المدخلات والمخرجات الزراعية بما يوازي الظرف الحالي".

ودعا الخفاجي، "وزارات الصحة والداخلية والدفاع والعدل والعمل والشؤون الاجتماعية التي جميعها لديها نزلاء دائميين يحتاجون إلى التغذية اليومية سواء كان في وزارة الصحة أو الوزارات الأمنية أو الخدمية بالتوجه إلى التعاقد مع شركات إنتاج الدواجن لأجل تجهيزهم بالمنتج المحلي الذي يتمثل بأنه أكثر اطمئناناً وصحة للمواطن".

وأوضح، أن "قيام الوزارات المعنية بشراء المنتجات الزراعية، لتوفير احتياجاتها التغذوية من المنتج الزراعي المحلي والمدعوم من وزارة الزراعة، وخاصة الدجاج ومقطعات الدجاج وبيض المائدة يعد دعماً كبيراً لجهود الوزارة في زيادة الانتاج الزراعي كما ونوعا، فضلاً عن توفير العملة الصعبة للبلاد وتشغيل الأيدي العاملة وامتصاص زخم البطالة ، إضافة الى المردودات الايجابية لهذا القرار بدعم الفلاحين والمزارعين بغية زيادة الدخل القومي للبلاد".

وأكد الوزير أن "المنتج المحلي الزراعي شهد وتيرة متصاعدة من الإنتاج من خلال تحقيق الاكتفاء الذاتي من العديد من المحاصيل الاستراتيجية كالحنطة والشعير، فضلاً عن محاصيل الخضر ومنتجات الدواجن، ووصل الانتاج الى الاكتفاء الذاتي وتصدير الفائض عن الاستهلاك اليومي".

وأشار الخفاجي، الى أن "حماية المنتج المحلي واجب وطني وأخلاقي وبات توجهاً للعديد من دول الكبرى بغية حماية أسواقها ومنتجاتها، وعليه باتت علينا مسؤولية وطنية بأن  تتضافر الجهود كافة لدعم الزراعة والمنتج المحلي لانهما يتعلقان بالغذاء اليومي الصحي للمواطن أولا، وزيادة وتعظيم إيرادات الدولة ثانياً وصولاً الى الازدهار الاقتصادي للبلاد".