Shadow Shadow
كـل الأخبار

لا رأي للنواب

ورشة تعديل الدستور: القرار بيد ’الزعامات’ وتخوف من سلطة ’حاكم بغداد’

2021.01.18 - 08:18
App store icon Play store icon Play store icon
ورشة تعديل الدستور: القرار بيد ’الزعامات’ وتخوف من سلطة ’حاكم بغداد’

بغداد – ناس

أكدت لجنة التعديلات الدستورية النيابية، الإثنين، أن القرار في تقديم المقترحات والحلول لتعديلات الفقرات الدستورية مازال بيد المرجعيات السياسية وزعامات الكتل من خارج البرلمان.

قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول  

وقال عضو اللجنة يونادم كنا في تصريح للصحيفة الرسمية تابعه "ناس"، (18 كانون الثاني 2021)، إن "الخلافات السياسية مازالت تشكل عائقاً وتحديا كبيرا أمام إجراء التعديلات الدستورية، بالإضافة إلى الاختلافات الأخرى في المادة الأولى التي تتعلق بطبيعة النظام وسعي البعض للعودة للمزيد من تمركز السلطات بيد حاكم ببغداد والخوف من التفرد ومغادرة النظام الاداري اللامركزي، إضافة الى  المواد الخاصة بالصلاحيات الحصرية الاتحادية أو المشتركة".

وبشأن عجز اللجنة عن تقديم مقترحات أو حلول للنقاط الخلافية، أكد كنا أن "القرار ليس لدى أعضاء لجنة التعديلات الدستورية، وإنما لدى المرجعيات السياسية وزعامات الكتل البرلمانية من خارج المجلس، إذ لا يحق لأغلب النواب اتخاذ قرار نهائي وحاسم  من دون مشورة وقرار زعيمه"، معلناً، "تشكيل لجنة من نواب كركوك لإعادة صياغة المادة 140 بالتوافق فيما بينهم، إلا أن اللجنة لم تتلقى أي تقرير أو صياغة منهم، وعليه يجب إكمال الملف الذي لا يزال متعثرا وغير منجز".

وتقف المادة 140 من الدستور عائقاً أمام استكمال عمل لجنة التعديلات الدستورية في مجلس النواب، مما قد يؤجل حسم تلك التعديلات الى الدورة البرلمانية المقبلة.  

وقال كنا في تصريح صحفي سابق، تابعه "ناس" (13 كانون الثاني 2021) إن "اجتماعات اللجنة توقفت لبقاء المادة 140 من الدستور معلقة لغاية الآن، أضيف لها الخلاف السياسي بين بغداد وإقليم كردستان".  

  

وأضاف، أنه "كان من المفترض عقد اجتماع بين القيادات السياسية ولجنة مشتركة من المكونات الرئيسة في محافظة كركوك، التي تعد الأساس في مشكلة حسم هذه المادة الدستورية، إلا أن الامر تأخر أكثر من اللازم، وقد لا تنجز التعديلات خلال الدورة الحالية"، مستدركاً أن "التعديلات حتى لو أنجزت فانها تحتاج الى تمريرها من قبل البرلمان، وقد يكون الأمر صعباً".  

  

وبيّن كنا، أن "اللجنة اتفقت على إعادة صياغة المادة 140 بشكل جديد، إلا أن نواب محافظة كركوك رفضوا ذلك، مما أدى الى بقاء المادة على حالها ولم تطرح للمناقشة أو التصويت"، وأكد أن "التقرير الذي من المفترض كتابته من قبل رئيس اللجنة والمقرر؛ لم نطلع عليه حتى الآن".  

  

وتعرف المادة المادة 140 من دستور جمهورية العراق، المناطق المتنازع عليها في العراق، بأنها "تلك التي تعرضت للتغيير الديموغرافي ولسياسة التعريب على يد النظام المباد".  

ونصت المادة على آلية تضم ثلاث مراحل أولاها (التطبيع)، ويعني علاج التغييرات التي طرأت على التركيبة السكانية في كركوك والمناطق المتنازع عليها في النظام السابق وبعده، والثانية (الإحصاء السكاني) في تلك المناطق، وآخرها (الاستفتاء) لتحديد ما يريده سكانها، وذلك قبل 31 كانون الأول 2007.