Shadow Shadow

تغطية انتخابات تشرين 2021

كـل الأخبار

’5 أمور أساسية لإنهائه تماماً’

تقرير يكشف عن ’استراتيجية’ جديدة لبقايا تنظيم داعش في العراق

2021.01.06 - 17:24
App store icon Play store icon Play store icon
تقرير يكشف عن ’استراتيجية’ جديدة لبقايا تنظيم داعش في العراق

بغداد - ناس

كشف تقرير، الاربعاء، عن استراتيجية جديدة لعناصر تنظيم داعش في العراق، فيما اشار الى 4 اساسات يعتمد عليها التنظيم في تنفيذ "مخططاته".

قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول  

وذكر موقع "الامارات للسياسات" في تقريره الذي اطلع عليه "ناس" (6 كانون الثاني 2021)، ان "تنظيم "داعش" يعمل على إنتاج فعاليات هجومية تزعزع الاستقرار الأمني النسبي في المناطق الغربية والشمالية من العراق، ولاسيما أن تلك المناطق كان تمثل نفوذه الرسمي أيام ما يسمى "دولة الخلافة"، فيما حدد التقرير تلك المناطق.

 

فيما يلي نص التقرير:

لا يزال العراق يواجه تحديات تنظيم "داعش" داخل المساحة المحررة في غرب البلاد وشمالها، حيث يعمد التنظيم إلى تكثيف عملياته الإرهابية في تلك المناطق في مسعىً لقضم الأراضي المستعادة منه. ويحاول "داعش" بزعامته الجديدة إثبات الوجود عراقياً في ظل مواجهة شرسة من قبل السلطات العراقية بمختلف صنوف قواتها القتالية.

تلقي هذه الورقة الضوء على الاستراتيجية الجديدة لتنظيم "داعش" في العراق، كما تناقش الورقة سبل مواجهة الحكومة العراقية للتنظيم المتطرف.

 

استراتيجية القرشي وتحدياتها

يسعى زعيم تنظيم "داعش" الجديد أبو إبراهيم الهاشمي القرشي (واسمه أمير محمد سعيد عبد الرحمن المولى)، الذي تولى قيادة التنظيم إثر مقتل أبو بكر البغدادي في 27 أكتوبر 2019، إلى إعادة إحياء التنظيم المنكسر من حربه الخاسرة أمام القوات العراقية في ديسمبر 2017، بعدما كان التنظيم يسيطر على ربع مساحة العراق في المناطق المكتظة بالأغلبية السنية. ولتحقيق هذا الهدف تقوم استراتيجية القرشي على الدعامات الآتية:

استنزاف القوات العراقية الرسمية وحلفائها من الحشود، من خلال اتباع تكتيك "الكر والفر".

استثمار التوتر الطائفي في المحافظات المختلطة سنياً وشيعياً، كمحافظات ديالى وصلاح الدين وكركوك، من خلال القيام بأعمال قتل طائفي أو تفجيرات، في مناطق سنية أو شيعية، تؤدي إلى إشعال صراعات طائفية.

إبقاء مناطق الغرب والشمال في اضطراب أمني ما يؤدي إلى إضعاف موقف الحكومة العراقية أمام الرأي العام المحلي.

ترهيب أبناء المكون السّني العاملين في الدولة ومع الأجهزة الأمنية، وتصفيتهم جسدياً أو تفجير منازلهم، كما حصل في محافظات كركوك وصلاح الدين ونينوى، حيث تمكن تنظيم "داعش" في هذه المناطق في الأشهر الأخيرة من اغتيال عدد من المخاتير وشيوخ العشائر والمسؤولين والضباط.

 

ولتحقيق تلك الاستراتيجية، قام القرشي بالآتي:

إعادة هيكلة التنظيم بكافة أقسامه، الشرعي والعسكري والأمني والتنظيمي والمالي والإعلامي.

تعزيز سياسة اللامركزية في التنظيم، وذلك لتشتيت جهود القوات العراقية والحشود التي يحاول "داعش" استنزافهم في المناطق الوعرة في غرب وشمال العراق.

الاعتماد على الخلايا النائمة داخل العراق، إذ يواجه القرشي أزمةً في الاستقطاب التنظيمي من خارج العراق، كما كان يحصل في السابق، وذلك بسبب تشديد الدول رقابتها على انتقال العناصر المشتبه بتطرفها أو إرهابها، كما أن المساحة الجغرافية التي يحاول "داعش" التحرك فيها ما بين العراق وسوريا، أضحى الكثير منها تحت عيون التحالف الدولي من جهة، وحلفاء النظام السوري من جهة أخرى، مما يصعب على التنظيم التحرك بسلاسة كما كان سابقاً.

 

العودة القوية في العراق

منذ مارس الماضي، يحاول تنظيم "داعش" العملَ على إنتاج فعاليات هجومية تزعزع الاستقرار الأمني النسبي في المناطق الغربية والشمالية من العراق، ولاسيما أن تلك المناطق كان تمثل نفوذه الرسمي أيام ما يسمى "دولة الخلافة". ويتحرك التنظيم ميدانياً داخل المناطق الآتية:

المنطقة الصحراوية الفاصلة بين محافظتي ديالى وصلاح الدين.

مناطق بحيرة الثرثار والزوية والطرابشة، شمال محافظة الأنبار.

مناطق غرب وجنوب محافظة كركوك.

جزيرة كنعوص وزنكوبة جنوب محافظة نينوى.

المثلت الجغرافي الرابط بين شمال العاصمة بغداد ومحافظات كركوك وديالى وصلاح الدين.

وقد نجح التنظيم طوال الأشهر الست الماضية في تنفيذ نحو 23 هجمة إرهابية، سقط أوقعت نحو 493 ضحية، ما بين قتيل وجريح من المدنيين والأمنيين، وفقاً للإعلام الرسمي العراقي. وتتركز تلك الهجمات في محافظتي صلاح الدين والأنبار اللتين تمثلان مركز عملية "أبطال العراق" التي أطلقتها السلطات العراقية بمراحلها الأربع، حيث انطلقت المرحلة الأولى في 12 فبراير من العام الجاري، لتستكمل مرحلتها الرابعة التي أطلقت في يوليو الماضي ولغاية الآن. 

 

ومن أسباب تحركات تنظيم "داعش" بسلاسة في تلك المناطق، تنامي جيوب التنظيم فيها لكونها لم تتحرر بالكامل، بل تذهب التحليلات الأمنية إلى أن التنظيم احتفظ بخلايا نائمة منذ ثلاث سنوات، ويُقدر عدد أفراد التنظيم في المناطق الغربية من العراق بحدود ثلاثة آلاف عنصر، علماً أن بعثة الأمم المتحدة في العراق رجحت وجود عشرة آلاف عنصر داعشي في العراق وسوريا. ويجد التنظيم في تلك المناطق أرضيةً خصبة له في تحركاته العسكرية ضد القوات الحكومية، فهو دائماً ما يستثمر العامل الجغرافي هناك، حيث كثرة التلال والجداول المائية والمناطق الزراعية، وإمكانية المباغتة من خلالها، فضلاً عن استثمار العامل الاقتصادي المتردي وكثرة الشباب العاطلة عن العمل فيها، الأمر الذي يدعو "داعش" إلى إقناع الكثير من الشباب للانضمام إلى صفوفه، تحت المسمى العقائدي المغلَّف بالأعطيات المالية.

وقد نجح تنظيم "داعش" في تطوير أدواته في مواجهة القوات الأمنية المشتركة في العراق؛ إذ تنوعت أساليبه القتالية، كما تمكن ثانيةً من استخدام تقنيات الطائرات المسيرة، ما يجعل حركته العسكرية متقدمة فعلياً. ومن فوائد هذا السلاح بالنسبة لداعش رصد المساحات الواسعة التي دائماً ما يختبئ فيها (استثمر ذلك مؤخراً في مناطق شمال ديالى وجنوب صلاح الدين)، ومساندة جهده الاستخباري عبر استطلاع الحملات العسكرية التي تشن ضده.

ودائماً ما يحاول التنظيم إنشاء جيوب له في المناطق الصحراوية (يختبئ أغلب قادة داعش في الوديان الممتدة بين محافظتي كركوك وصلاح الدين، ومن هذه الوديان: أم الخناجر، والشاي، والزغيتون) لكي يستنزف القوات الأمنية العراقية التي تشرع في الحملات العسكرية، مما يُنهكها جغرافياً وعسكرياً، وتساعده طائراته المسيرة على كشف حجم القوات العراقية المهاجمة، مما يعطيه القدرة على تغيير مناطق وجوده وتكتيكاته. فالتنظيم في حركية دائمة.

 

القدرات العراقية لمواجهة خطر "داعش"

تحاول حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لململةَ صفوف القوات العراقية المشتركة (المؤلفة من الجيش العراقي وجهاز مكافحة الإرهاب والحشد الشعبي والعشائري) في مواجهة التحديات الأمنية التي تواجهها في المدن التي يحاول تنظيم داعش زعزعة استقرارها. فقد اعتمدت القوات المسلحة العراقية على العامل الاستخباري كمقدمة لمهاجمة التنظيم، وهذا ما أفضى إلى مشاركة جهاز المخابرات الوطني في مختلف العمليات. وقد بدأت المواجهة الأمنية المكثفة التي أحبطت تحركات داعش، منذ أغسطس الماضي، وبالتحديد في محافظتي كركوك وصلاح الدين. وتمكّنت القوات العراقية في 15 نوفمبر الماضي من تفكيك خلية داعشية نائمة مكونة من 15 عنصراً في التنظيم في محافظة نينوى، كما تمكنت في 19 من الشهر نفسه من تفكيك خلية داعشية في كركوك مؤلفة من خمسة أعضاء.

وشهد شهر نوفمبر عمليات سريعة متبادلة بين القوات العراقية وعناصر "داعش"، خصوصاً أن التنظيم شنّ قبيل تفكيك خلاياه من قبل الجانب الأمني العراقي، هجوماً على موقع عسكري في منطقة الرضوانية جنوب غربي العاصمة بغداد، أدى إلى مقتل وجرح 11 عنصراً أمنياً، ويعد هذا الهجوم الداعشي على بغداد الأول من نوعه منذ العام 2014. وفي سبتمبر الماضي تمكنت القوات الأمنية المشتركة من الجيش وسرايا السلام المرتبطة بـ"التيار الصدري"، من قتل 4 قيادات داعشية بارزة، كانت تحاول مهاجمة قضاء سامراء بمحافظة صلاح الدين.

وحتى الآن، باءت محاولات التنظيم في إحياء وجوده السابق بالفشل، نتيجة تعرضه لضربات قاصمة، وقد أحرزت العمليات الأربع لقوات المسلحة المسماة "أبطال العراق" نتائج جيدة، من أبرزها:

اعتقال جميع أفراد خلية "داعش" في ناحية العلَم بمحافظة صلاح الدين، وهي خلية تُمول مختلف العمليات الإرهابية داخل المحافظة.

قتل 15 مسلحاً من عناصر التنظيم بمساندة طيران التحالف الدولي في قضاء الحويجة جنوب كركوك، فيما تم اعتقال خلية داعشية في القضاء نفسه، وهذه الخلية كانت مَعنية بتوفير السلاح لعناصر تنظيم المحافظة.

استهداف أماكن وجود داعش في جبال حمرين ومكحول شمال محافظة صلاح الدين، وذلك بمساندة طيران التحالف الدولي، وقد أكد الإعلام الرسمي للعمليات المشتركة في 9 نوفمبر مقتل عدد من القادة الميدانيين لـ"داعش" أثناء العمليات.

السيطرة على الخط الجغرافي الرابط بين محافظات ديالى وكركوك وصلاح الدين، وهو خط كان يستثمره الدواعش كثيراً في مهاجمة مراكز تلك المحافظات.

اعتقال قيادات بارزة في تنظيم "داعش"، أمثال "المسؤول العسكري" لمحافظة نينوى أبو مصعب، و"المسؤول اللوجستي" أبو سفيان، و"الانغماسي الشرعي" أبو خطاب، فضلاً عن اعتقال "الأمير الإداري" لولاية الجزيرة والبادية في زمار، و"رئيس اللجنة المفوضة في داعش" عبد الناصر القرداش، و"المسؤول الإداري" للتنظيم أبو نبأ، والذي جرى اعتقاله في مطار بغداد الدولي. وقد أربكت هذه الاعتقالات داعش كثيراً، مما جعله يُعين قيادات بديلة بشكل سريع دون خبرة كافية، علماً أن مجمل هذه الاعتقالات تمت في أوقات متفاوتة ومتقاربة، كان آخرها في 23 نوفمبر الحالي.

القضاء على 21 انتحارياً، وهم فئة انغماسية كانت معدة لتنفيذ هجمات ضمن الخطط الجديدة لـ"داعش".

 

تمكنت القوات العراقية من ردم الأوكار الداعشية على حدود محافظتي ديالى وصلاح الدين، وتحديداً وكر ما يعرف بـ"خر الوحش"، وهو وكر كان يؤوي الداعشيين الأجانب، للحيلولة دون اختلاطهم بالمدينة ومعرفتهم من قبل المواطنين.

وبناءً على هذه المعطيات، مُني "داعش" بخسائر فادحة تحت قيادة زعيمه الجديد أبو إبراهيم القرشي، الذي فشل في أول اختبار قيادي له. كما أن داعش فَقَد الكثير من عناصره الاستخبارية الميدانية التي كانت يستثمرها في مناطق وجوده، سيما في محافظة الأنبار ومناطق شمال بغداد، مما عرّضهُ لهزائم كبيرة من قبل الجانب الأمني العراقي، الأمر الذي قاده إلى التعامل برد فعل انتقامي، فقد عمد إلى قتل عدد من رجال دين وشيوخ عشائر وضباط، كما يأتي:

اغتيال "داعش" لشيخ عشيرة وعائلته في منطقة التاجي، شمال بغداد، في منتصف سبتمبر الماضي.

اغتيال رجلي دين في قضاء الرمادي بمحافظة الأنبار بداية أكتوبر الماضي.

اغتيال ضابط عسكري برفقة 13 شخصاً في قرية المسحك شمال صلاح الدين، في 27 نوفمبر الماضي.

شن هجوم مسلح على قرية المزاريع في قضاء يثرب جنوب صلاح الدين، أدى إلى مقتل ضابط و3 من أقاربه، وذلك في 5 نوفمبر) الماضي. 

اغتيال مسؤول محلي مع عدد من حراسه في قرية الكسرة شمال قضاء الرطبة بمحافظة الأنبار، في 28 نوفمبر الماضي.

تبني التنظيم المسؤولية عن هجوم صاروخي طال مصفى الصينية بقضاء بيجي في محافظة صلاح الدين، في 3 ديسمبر الجاري، وفي التاريخ نفسه اغتيل عدد من الجنود بهجوم داعشي مباغت بمحافظة الأنبار.

 

داعش يستغل مشكلة الحشد في المناطق السنية

يُعد "الحشد الشعبي" مشاركاً أصيلاً وفعالاً منذ حكومة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، في عمليات تحرير المدن العراقية من التنظيم المتطرف، ثم في العمليات العسكرية التي تخوضها القوات العراقية ضد فلول "داعش" وخلاياه. ولكن ما يميز "الحشد الشعبي"، الولائي تحديداً، عن القوات الأمنية العراقية الأخرى، هو سيطرته الأمنية على عدد من المناطق السنية، وهيمنته على المرافق الحياتية والخدمية والاقتصادية في تلك المناطق التي تقع ضمن قواطع سيطرته، وفي مقدمة تلك المناطق محافظة نينوى وصلاح الدين، حيث يوجد "الحشد الشعبي" الولائي بكثافة في هاتين المحافظتين نتيجة اختلاطها المذهبي من شيعة وسنة، واختلاطها القومي من عرب وتركمان وكرد.

وقد سمحت حكومة رئيس الوزراء السابق عادل عبدالمهدي منذ بداية تشكيلها في أكتوبر 2018، بعودة النازحين عن مناطق سكناهم المحررة من "داعش" في محافظات الأنبار وصلاح الدين وديالى نينوى، لكن بعض المناطق لم تشهد عودة للنازحين عنها، ومنها مناطق محافظة صلاح الدين ونينوى، حيث تستولي فصائل الحشد الولائي على منازل النازحين وتستثمر في أملاكهم وتدير المحاصيل الزراعية وأحواض الأسماك فيها، وهي عملية تُدر الكثير من الأموال على الفصائل المسيطرة على تلك المناطق. كما يرفض الأهالي وعشائر المحافظة مواجهة الحشد الشعبي لاسترداد حقوقهم، خشية انزلاق الوضع الأمني ونشوب حرب أهلية داخل المحافظة، علماً أن "داعش" كثيراً ما يستثمر تلك النزاعات لصالحه عبر تجنيد شباب تلك المناطق أو القيام بهجمات مسلحة تنال من الوجود الحشدي في تلك المناطق، لعله يكسب ود العوائل والعشائر الناقمة على سلوكيات الحشد، أو لدفع الحشد إلى الانتقام من السكان السُّنة فيتعزز حنق السنة على الحشد والحكومة، كما حصل في مجزرة الفرحاتية بمحافظة صلاح الدين في 17 أكتوبر 2020، حين عثر سكان البلدة على ثمانية جثث من أصل 12 شخصاً كانت اختطفتهم جهة مسلحة قيل إنها ميليشيا عصائب أهل الحق. ويبدو أن هذه المجزرة جاءت رداً على هجوم شنه عناصر "داعش" على منطقة سيد غريب، القريبة من قضاء الدجيل، شمالي بغداد، أسفر عن مقتل عنصر من الميليشيا الشيعية.

وتفاقُم التوتر في محافظة صلاح الدين ما بين فصائل الحشد الشعبي وبعض العشائر السنية في المحافظة، جعل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، يرسل مبعوثاً أمنياً عنه، وهو "مستشار الأمن الوطني" قاسم الأعرجي، وذلك في 27 نوفمبر الماضي، لتهدئة التوتر والتوصل إلى حلول للنزاعات، علماً أن محافظة صلاح الدين شهدت نزوح نحو 300 ألف عائلة، بعضها في إقليم كردستان والآخر في المحافظات المجاورة. وشكاوى العشائر المتذمرة من الحشد الولائي، قوبلت بوعود حكومية بحل الأزمة سريعاً، "وتصحيح الأوضاع في المحافظة" لكن من دون اتخاذ إجراءات حقيقة حتى الآن. 

 

التوقعات

بالرغم من فشل تنظيم "داعش" في استعادة قوته السابقة، وفي استرجاع السيطرة على أي منطقة عراقية بشكل دائم ومعلن، إلا أن التنظيم مازال ناشطاً على الأراضي العراقية، ولم يتفكك كلياً بعد، خصوصاً في المناطق الهشة أمنياً في غرب العراق وشماله.

 

ويتطلب النجاح في القضاء التام على التنظيم الإرهابي ما يأتي:

استمرار الدعم والتنسيق بين الحكومة العراقية والتحالف الدولي لمكافحة "داعش" بقيادة الولايات المتحدة، من حيث الإسناد الجوي وإيصال المعلومات الاستخبارية عن مواطن وأوكار التنظيم داخل العراق.

حل المشاكل العالقة بشأن المناطق المحررة، سواء من حيث إعادة الإعمار أو عودة النازحين، مع ما يتطلبه هذا من حل مشكلة وجود الفصائل الولائية في تلك المناطق، والعمل على سحبها من داخل المدن السنية واستبدالها بقوات من الجيش أو الشرطة الاتحادية؛ لأن "داعش" يستثمر حالة الحنق في المناطق السنية من تقاعس جهود الإعمار وتعويق عودة النازحين وهيمنة فصائل الحشد الشعبي على الموارد الاقتصادية فيها فضلاً عن التحكم الأمني بها.

الإبقاء على المشاركة الفعلية لجهاز المخابرات الوطني العراقي، لأن ذلك يؤدي إلى نتائج نوعية تُضعف داعش كثيراً، كما حصل في العملية النوعية للجهاز التي أدت إلى اعتقال المسؤول الإداري للتنظيم في مطار بغداد الدولي.

تعزيز الانسجام والتنسيق العملياتي بين القوات العراقية المشاركة في العمليات ضد التنظيم، خصوصاً أن الحشد الشعبي يُمسك الكثير من الأراضي في تلك المناطق وعدم تفاعله العسكري مع القائد العام للقوات المسلحة يولّد ثغرات في التنسيق الأمني في تلك المناطق، ما يُتيح لداعش التحرك بحرية في هذه المناطق.

تعزيز دعم الحشود العشائرية السنية، من خلال الالتزام بدفع الرواتب وتزويدهم بالأسلحة والمعدات العسكرية، ما يعزز مسكهم للمناطق التي تحت سيطرتهم.