Shadow Shadow

تغطية حراك تشكيل الحكومة.. لحظة بلحظة

كـل الأخبار

سنة واحدة فقط دون تنفيذ

بعد ’ضجة’ الحكم ضد وزيرة في حكومة عبدالمهدي: النزاهة تكشف التفاصيل

2020.12.13 - 18:43
App store icon Play store icon Play store icon
بعد ’ضجة’ الحكم ضد وزيرة في حكومة عبدالمهدي: النزاهة تكشف التفاصيل

بغداد - ناس

كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الاحد، عن تفاصيل الحكم الصادر بحق وزيرة التربية السابقة، بسبب المخالفات  في عقد أبرمته الوزارة مع إحدى شركات التأمين الصحي. 

قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول  

وذكرت الهيئة في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (13 كانون الاول 2020)، أن "دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل  القضيَّة التي حققت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء، بيَّنت أن تفاصيل القضية تشير إلى ارتكاب مخالفاتٍ في عقد التأمين الصحي المُبرم بين وزارة التربية وإحدى شركات التأمين، وإعداد ملحقٍ للعقد يتضمَّن دفع مبلغ (41,000,000,000) مليار دينارٍ من صندوق الوزارة إلى الشركة".

وأوضحت أن "إجراءات الهيئة التحقيقية والمتابعة  الدقيقة لتفاصيل القضية أفضت إلى إعادة المبلغ الى خزينة الدولة".

وأفادت الهيئة بأن "محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة اصدرت حكمها بحق المدان، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة في هذه القضيَّة، فقرَّرت الحكم عليه بالحبس لمدة سنة مع وقف التنفيذ وفقاً لأحكام المادة (331) من قانون العقوبات".  

وكانت الهيئة قد أعلنت عن "صدور عدة أحكامٍ قضائيَّةٍ في قضيَّة عقد التأمين الصحي لوزارة التربية بحق مدير العقود في الوزارة والمدير المفوض للشركة المتعاقدة معها".

 

وأصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد، اليوم الأحد، حكما بالسجن سنة واحدة مع إيقاف التنفيذ ضد وزيرة التربية السابقة سها خليل حسين.  

وقالت المحكمة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (13 كانون الأول 2020) إن "حكما بالحبس سنة واحدة مع ايقاف التنفيذ صدر بحق سها خليل حسين وزير التربية السابق وفق المادة 331".  

وأضاف البيان، أن الحكم صدر "في القضية الجزائية 603 ق1 /2020، عن موضوع المخالفات في عقد التأمين الصحي المبرم بين وزارة التربية وشركة أرض الوطن للتأمين، وإعداد ملحق للعقد يتضمن دفع مبلغ 41 مليار من صندوق وزارة التربية للشركة".  

  

وفي وقت سابق، أعلن مجلس القضاء الأعلى، إعادة مبلغ عقد التأمين الخاص بالتربية، الذي ابرمته وزيرة التربية السابقة مع احدى الشركات، مؤكدا استمرار التحقيق بالموضوع.  

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (15 حزيران 2020)، أن "القاضي المختص في محكمة التحقيق المركزية لمكافحة الفساد في الرصافة بيّن أن المحكمة مستمرة في إجراءات التحقيق في قضية عقد التأمين التابع لوزارة التربية مع مجموعة من المتهمين بمن فيهم الوزيرة السابقة ووكلاء الوزارة".    

وأضاف، أن "المحكمة قامت بإعادة كامل مبلغ العقد البالغ 41 مليار دينار عراقي، لمصلحة حساب وزارة التربية وإزالة أي ضرر بالمال العام، نتج عن العقد المذكور"، مبينا أن "المحكمة بصدد إكمال التحقيق وإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات المركزية المختصة بمكافحة الفساد لإجراء المحاكمات بحق المتهمين في هذه الجريمة وفقا للأصول القانونية".    

وأوضح القاضي المختص، بحسب البيان، أن "المحكمة بانتظار تصويت مجلس النواب على رفع الحصانة عن النائب المتهم بالاشتراك في هذه القضية ليتسنى للمحكمة إكمال بقية الإجراءات القانونية بحقه، لأنه بدون رفع الحصانة من مجلس النواب لا يمكن إجراء التحقيق معه، حسب أحكام المادة 63 من الدستور".    

ونفت وزيرة التربية سها خليل العلي بك، في وقت سابق، وجود شبهات فساد في عقد التامين الصحي الذي ابرمته الوزارة مع احدى الشركات، واعتبرت ما اثير بشان هذا العقد “استهدافاً سياسياً لشخص وزيرة التربية”.    

وقالت العلي بك في لقاء متلفز  تابعه “ناس”  (15 اذار 2020) ، بأنها “بعيدة جداً عن اجواء الخلافات السياسية، و انها قدمت خلال اجتماع حضرته (الاحد 15 اذار) في لجنة التربية النيابية كل الوثائق والاوراق التي تثبت قانونية عقد التامين الصحي الذي ابرمته وزارة التربية مع الشركة المذكورة “.    

 واضافت ان “الشركة  لديها كذلك العديد من التعاقدات مع وزارات اخرى وبنفس الشروط”.    

وشددت العلي بك على “احترامها لجميع القوانين والمواد الدستورية والتزامها بها وكذلك التزامها باي استدعاء قانوني ودستوري يوجه اليها، وذلك من مبدأ احترامها للسلطات”.