Shadow Shadow

تغطية انتخابات تشرين 2021

كـل الأخبار

على خلفية قضية فساد

حكم بالسجن ضد وزيرة في حكومة عادل عبد المهدي

2020.12.13 - 12:29
App store icon Play store icon Play store icon
حكم بالسجن ضد وزيرة في حكومة عادل عبد المهدي

بغداد- ناس

أصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد، الأحد، حكما بالسجن سنة واحدة مع إيقاف التنفيذ ضد وزيرة التربية السابقة سها خليل حسين.

قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول  

وقالت المحكمة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (13 كانون الأول 2020) إن "حكما بالحبس سنة واحدة مع ايقاف التنفيذ صدر بحق سها خليل حسين وزير التربية السابق وفق المادة 331".

وأضاف البيان، أن الحكم صدر "في القضية الجزائية 603 ق1 /2020، عن موضوع المخالفات في عقد التأمين الصحي المبرم بين وزارة التربية وشركة أرض الوطن للتأمين، وإعداد ملحق للعقد يتضمن دفع مبلغ 41 مليار من صندوق وزارة التربية للشركة".

 

وفي وقت سابق، أعلن مجلس القضاء الأعلى، إعادة مبلغ عقد التأمين الخاص بالتربية، الذي ابرمته وزيرة التربية السابقة مع احدى الشركات، مؤكدا استمرار التحقيق بالموضوع.  

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (15 حزيران 2020)، أن "القاضي المختص في محكمة التحقيق المركزية لمكافحة الفساد في الرصافة بيّن أن المحكمة مستمرة في إجراءات التحقيق في قضية عقد التأمين التابع لوزارة التربية مع مجموعة من المتهمين بمن فيهم الوزيرة السابقة ووكلاء الوزارة".  

وأضاف، أن "المحكمة قامت بإعادة كامل مبلغ العقد البالغ 41 مليار دينار عراقي، لمصلحة حساب وزارة التربية وإزالة أي ضرر بالمال العام، نتج عن العقد المذكور"، مبينا أن "المحكمة بصدد إكمال التحقيق وإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات المركزية المختصة بمكافحة الفساد لإجراء المحاكمات بحق المتهمين في هذه الجريمة وفقا للأصول القانونية".  

وأوضح القاضي المختص، بحسب البيان، أن "المحكمة بانتظار تصويت مجلس النواب على رفع الحصانة عن النائب المتهم بالاشتراك في هذه القضية ليتسنى للمحكمة إكمال بقية الإجراءات القانونية بحقه، لأنه بدون رفع الحصانة من مجلس النواب لا يمكن إجراء التحقيق معه، حسب أحكام المادة 63 من الدستور".  

ونفت وزيرة التربية سها خليل العلي بك، في وقت سابق، وجود شبهات فساد في عقد التامين الصحي الذي ابرمته الوزارة مع احدى الشركات، واعتبرت ما اثير بشان هذا العقد “استهدافاً سياسياً لشخص وزيرة التربية”.  

وقالت العلي بك في لقاء متلفز  تابعه “ناس”  (15 اذار 2020) ، بأنها “بعيدة جداً عن اجواء الخلافات السياسية، و انها قدمت خلال اجتماع حضرته (الاحد 15 اذار) في لجنة التربية النيابية كل الوثائق والاوراق التي تثبت قانونية عقد التامين الصحي الذي ابرمته وزارة التربية مع الشركة المذكورة “.  

 واضافت ان “الشركة  لديها كذلك العديد من التعاقدات مع وزارات اخرى وبنفس الشروط”.  

وشددت العلي بك على “احترامها لجميع القوانين والمواد الدستورية والتزامها بها وكذلك التزامها باي استدعاء قانوني ودستوري يوجه اليها، وذلك من مبدأ احترامها للسلطات”.