Shadow Shadow
كـل الأخبار

نائب يقدم 5 ملاحظات على عقود جولات التراخيص وقانون شركة النفط الوطنية

2020.12.10 - 14:21
App store icon Play store icon Play store icon
نائب يقدم 5 ملاحظات على عقود جولات التراخيص وقانون شركة النفط الوطنية

بغداد - ناس

قدم عضو لجنة الاقتصاد النيابية مازن الفيلي، الخميس، عدة ملاحظات حول عقود جولات التراخيص وقانون شركة النفط الوطنية، فيما سجل اعتراضه على المادة 15-أولا وثانيًا من قانون شركة النفط الوطنية.

قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول  

وقال الفيلي في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (10 كانون الاول 2020)، انه "نعترض على المادة ١٥ -أولا وثانيًا من قانون شركة النفط الوطنية التي تلغي قانون شركة النفط الوطنية رقم ١٢٣ لسنة١٩٦٧ وتعديلاته و تلغي قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ٧٩ لسنة ١٩٩٥ للأسباب الآتية:

 

1. تضمنت القوانين والقرارات أعلاه المراد الغاؤها صلاحية شركة النفط الوطنية او وزارة النفط استثمار جميع المناطقالنفطية استثمارا مباشرا من قبلها وهو ما يشجع الجهد الوطني في ادارة وتطوير الثروات الطبيعية

 

2. تشترط تلك القوانين والقرارات المراد الغاؤها في حالة استثمار شركة النفط الوطنية او وزارةالنفط اي منطقة منالمناطق المخصصة لها عن طريق الاشتراك مع الغير اذا وجدت ذلك افضل لتحقيق اغراضها ان يتم التعاقد على ذلكبقانون.

 

3. بقاء تلك القوانين والقرارات نافذة سيوفر مبرر قانوني للعراق بمراجعة وتعديل جولات التراخيص النفطية المجحفةبحق العراق لتحقيق اعلى منفعة للعراق حسبما نص عليه الدستور العراقي ، لان إبرام تلك العقود من قبل وزارة النفطمع الشركات الأجنبية خالف نصوص تلك القوانين والقرارات النافذة بشكل صريح ، والقواعد القانونية الداخلية والدوليةتراعي في إبرام مثل هذه العقود أسس المصادقة الدستورية والقانونية المتبعة في بلدان أطراف هذه التعاقدات وتتجنبمخالفتها .

 

4. ان القوانين والقرارات المراد الغاؤها في حال بقائها نافذة فانها تحفظ الملكية العامة لما في باطن الأرض من الثرواتالطبيعية ( وفق ما نص ّ عليه قانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٦٧ في المادة الثالثة الفقرة رابعًا ) وتمنع اي عقود مشاركة معالشركات الأجنبية او المحلية وهو ما يؤكد قانونية الحكومة الاتحادية في مطالبة الاقليم بإلغاء عقود الشراكة التيأبرمها مع الشركات الأجنبية .

 

5. يضاف الى ذلك ما نصّ عليه القانون السابق لسنة ٢٠١٨ بإلزام شركة النفط الوطنية المراد تشكيلها وفق هذا القانونبمراجعة عقود جولات التراخيص وتعديلها بما يحفظ مصلحة الشعب العراقي.

وبملاحظة القوانين أعلاه وتطبيقها فيمكن للعراق ان ينطلق من ارضية صلبة في تصحيح الخطأ الفادح الذي نتج عنجولات التراخيص وتدارك الأضرار والخسائر الباهظة التي تحملها الاقتصاد الوطني من جرائها ، اذ وصلت مستحقاتوكلف عمل شركات جولات التراخيص الأجنبية الى ما يقارب ثلث مجموع ايرادات العراق النفطية في بعض الأوقاتوتزداد هذه النسبة وتتضاعف الخسائر كلما انخفضت أسعار النفط كما تشهده الأسواق العالمية في هذه الظروف.